قائد السبسي يؤكد: عروبة تونس واسلامها خط أحمر لا يمكن تجاوزه

في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول “التحول الديمقراطي في تونس"، عقدت أمس الخميس قال السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة المؤقتة انه هنالك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها لبناء مسار ديمقراطي حقيقي مؤكدا ضرورة التعاون بين الحكومة المؤقتة ومختلف أطراف المشهد السياسي والمدني الوطني للوصول بالبلاد الى بر الامان.
وذكر ان في مقدمة هذه الخطوط الحمراء وأهمها
وذكر ان في مقدمة هذه الخطوط الحمراء وأهمها
الحفاظ على هيبة الدولة كجهاز ومفهوم باعتبار ان الشعب التونسي قد كافح منذ عقود طويلة من أجل بناء دولة عصرية مستحضرا في هذا السياق مقتضيات الفصل الأول من دستور غرة جوان 1959 الذي ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة، العربية لغتها، والاسلام دينها.
وأضاف أن تحرير المرأة يعد ايضا مكسبا لا رجعة فيه الى جانب استقلالية القضاء ودعم حقوق الانسان والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة للجميع مهما كانت الجريمة المقترفة.
واعتبر الوزير الاول ان حرية الاعلام التي تتطلب التوازن في صياغة المعلومة بمنأى عن محاذير الثلب او الاطراء، بما يكفل بناء إعلام حر مسوءول متقيد باخلاقيات المهنة، تعد كذلك من الثوابت الاساسية التي لا ينبغي الزيغ عنها.
واوضح ان الاختلاف في الرؤى والتصورات لا يجب بحال وأيا كانت الظرفية أن يوءدي بالمجتمع التونسي الى السقوط في دوامة العنف.
وأشار إلى انه من الطبيعي ان يمارس التونسيون حقهم في التظاهر والاحتجاج بعد سنوات طويلة من القهر والكبت مشددا على أن الوقت حان للعودة الى الجادة وبناء اسس الاقتصاد الجديد بما يضمن حفاظ تونس على مكانتها كبلد تكمن ثروته الأساسية في شعبه المثقف وتاريخه وحضارته العريقة.
ولاحظ الباجي قائد السبسي أن متطلبات مرحلة ما بعد الاستقلال كانت محاربة الأمية في حين ان الدولة اليوم تعكف على معالجة مشاكل تشغيل حملة الشهائد العليا بما يجعل مسؤوليتها كبيرة والامانة الملقاة على عاتقها ثقيلة وهو ما يستوجب تضافر جهود الجميع من أجل أن تتوج ثورة الشعب التونسي ببناء ديمقراطية حقيقية.
واكد ان الحكومة تنصت الى مختلف الاراء والتصورات حول مسالة التحول الديمقراطي الذي يتعين ان يبنى على مراحل وبخطى ثابتة مشيرا الى ان العبرة تبقى بالنتائج ولا بد من التنبه الى الانزلاقات والمخاطر المحدقة بالثورة الشعبية التي قال عنها إنها "ثورة غير مؤطرة ولم تتزعمها قيادات ولم يتوقع أي كان توقيت حدوثها". وأضاف انه من هذا المنطلق "لا يمكن لأي أحد اليوم أن يتزعم الدفاع عن هذه الثورة."
وتختتم هذه الندوة فعالياتها يوم السبت 19 مارس الجاري وهي بادرة من الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بحضور عدد هام من ممثلي الاحزاب السياسية التونسية ومكونات المجتمع المدني من تونس والعالم العربي وأوروبا

Comments
67 de 67 commentaires pour l'article 33704