وزير العدل يعلن قائمة المتهمين في أربع قضايا منها التآمر على الأمن الداخلي والاستيلاء على منقولات وعقارات

أفاد السيد الأزهر القروي الشابي وزير العدل أن هناك قضايا جارية الآن ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما وهي قضايا رهن التحقيق مشيرا إلى إطلاق بطاقات جلب دولية ضد بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما الفارين.

وأوضح خلال لقاء صحفي عقده صباح اليوم بمقر الوزارة بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وثلة من المحامين ورؤساء الجمعيات أنه يمكن تقسيم هذه القضايا إلى أربعة تشمل /التآمر على الأمن الداخلي وإرتكاب الإعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض باستعمال السلاح/ و/اقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضعها تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية/ إلى جانب /محاولة التصدير دون إعلام من البنك المركزي/ و/إدخال أسلحة وذخيرة للبلاد التونسية وحملها ومسكها والاتجار فيها دون رخصة/.

وذكر الوزير أن القضية الأولى تشمل 6 متهمين كلهم في حالة إيقاف وهم من الأمن الرئاسي من ضمنهم المتهم علي السرياطي إضافة إلى كل من /محمد علي قلاعي ومروان بنوري وبوبكر ناصر الشميطي ومحمد المولدي بن الحاج الشاذلي ومحمد بن محمد المحسن الدريدي/.
وزير العدل يعلن قائمة المتهمين في أربع قضايا منها التآمر على الأمن الداخلي والاستيلاء على منقولات وعقارات

وزير العدل يعلن قائمة المتهمين في أربع قضايا منها التآمر على الأمن الداخلي والاستيلاء على منقولات وعقارات

وبخصوص القضية الثانية أفاد الوزير أنها تشمل الرئيس السابق وزوجته وعددا هاما من أفراد عائلتيهما من بينهم أشخاص تم إيقافهم والبقية في حالة فرار والأبحاث جارية بشأنهم لدى التحقيق ويمكن إضافة متهمين آخرين.

وبالنسبة للقضية الثالثة المتعلقة بمحاولة التصدير دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لعملة أجنبية والمشاركة في ذلك بين السيد الأزهر القروي الشابي أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 25 شخصا من بينهم أصهار الرئيس السابق ومن ضمنهم من هو موقوف على ذمة البحث وآخرون فارون تم توجيه بطاقات جلب دولية في شأنهم وإصدار عدة نابات داخلية ودولية للمطالبة بحجز الأملاك والحسابات الجارية الراجعة إليهم وتجميدها إلى جانب وجود شابين يتراوح عمرهما بين 16 و17 عاما متورطين في هذه القضية سيتولى قاضي التحقيق تفكيك قضاياهم وإحالتهم على قاضي الأحداث.

أما بشأن القضية الرابعة والمتعلقة بإدخال أسلحة وذخيرة للبلاد التونسية ومسكها والاتجار فيها بدون رخصة أوضح الوزير أن عدد المتهمين في قضية الحال يشمل 9 أشخاص أغلبهم في حالة فرار وصدرت ضدهم أيضا بطاقات جلب وإنابات عدلية لتجميد أملاكهم وأموالهم.

وأبرز وزير العدل أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ولدت متهمين جدد وهم الذين هاجموا المواطنين العزل في غسق الليل وقاموا بعمليات نهب وتخريب وسطو وحرق وقد وقع إحالة 698 شخصا منهم على المحاكم دون اعتبار من هم في حالة فرار وتسريح 133 شخصا من بينهم 31 حفظت في شأنهم الأبحاث والبقية مازالت جارية.