قريصيعة يؤكد ضرورة اكتمال تركيبتي مجلسي القضاء العدلي والمالي حتى يقوم مجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره
أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، عبد السلام المهدي قريصيعة، مساء يوم الجمعة في رده على مداخلات النواب خلال لجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لعرض ومناقشة المهمة الخاصة بهذا المجلس المؤقت من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ضرورة أن تكتمل تركيبة مجلسي القضاء العدلي والمالي، اللذين يكونان إلى جانب المجلس القضاء الإداري، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
ويتكون هذا المجلس من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي ومجلس القضاء الاداري، الذي يرأسه قريصيعة حاليا، وقال إنه مكتمل التركيبة ويقوم بدوره.
رؤية المجلس بشأن وضعيته المؤقتة
وبشأن رؤية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيما يتعلق بوضعيته المؤقتة، أوضح قريصيعة أن إرساء مجلس أعلى للقضاء يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف تماشيا مع خصوصية المهام الموكلة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق القضائي.تعطّل الجلسة العامة بسبب الشغورات
ولاحظ قريصيعة، وهو أيضا الرئيس الاول للمحكمة الادارية، أن الجلسة العامة للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء "لم تنعقد من أكثر من سنة وذلك لنقص في تركيبتها"، ودعا في هذا الاطار الى" ضرورة سد الشغور في المجلسين القضائيين، العدلي والمالي" .غياب التأديب منذ أكثر من عامين
وذكّر بمضمون المرسوم المحدث للمجلس الأعلى واشار الى انه لا يوجد من اكثر من عامين اي تأديب للقضاة الذين يخضعون في ترشيحهم وترقيتهم، ولاسيما العدليين منهم، الى معايير واضحة، مرجحا انها معايير محترمة.إصلاحات القضاء الإداري
وتطرق قريصيعة الى الاصلاحات التي قام بها القضاء الاداري ووصفها بأنها اصلاحات جوهرية وان المحكمة الادارية "تفصل اليوم في القضايا المنشورة امامها في آجال معقولة كما انها تقدم أرائها الاستشارية بشكل سريع والكتروني".مشروع أممي لتحسين العمل القضائي
من جهة اخرى، اشار قريصيعة الى وجود مشروع مقدم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتحسين العمل القضائي، معددا في هذا الصدد الاجراءات التي تم تنفيذها من قبل القضاء الاداري.الزمن القضائي والرقمنة
وتحدث أيضا عن مسائل اختصار الزمن القضائي والرقمنة، التي اشار اليها عدد من النواب في مداخلاتهم، وقال إن "القضاء لا يختزل في المجلس الاعلى المؤقت للقضاء ويمكن في اطار الجلسة العامة لهذا المجلس اقتراح مسائل لتطوير وسائل العمل في المحاكم ومحاولة الضغط على آجال التقاضي من خلال توفير وسائل العمل للقضاة"، حسب تعبيره.محدودية صلاحيات النائب الأول
من جهة اخرى، أوضح قريصيعة أنه ليست لديه، بصفته النائب الاول لرئيس هذا المجلس، صلاحية النظر في جملة من الشكايات، التي قال انها " تبقى حصرا من اختصاصات مجلس القضاء العدلي" ما يؤكد" اهمية استكمال تركيبته في أقرب الأوقات" .الإطار القانوني للمجلس
وصدر في 12 فيفري 2022 المرسوم عدد 11 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي يترأسه حسب الفصل 7 الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.ولا يوجد منذ اشهر عديدة رئيس أول لمحكمة التعقيب وكذلك لمحكمة المحاسبات.
12°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318940