أحزاب وجمعيّات ترفض قرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الدّيمقراطيات لمدّة شهر
أعربت أحزاب وجمعيّات، في بيانات صدرت السبت والأحد، عن تضامنها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعد قرار تجميد نشاطها لمدة شهر. وتُعدّ هذه الجمعية من أهم المنظمات النسوية والحقوقية في تونس، إذ تأسست سنة 1989 على يد عدد من المثقفات الناشطات في نادي الطاهر الحداد.
وقالت رئيسة الجمعية، رجاء الدهماني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّه تم إعلام الجمعية بقرار يقضي بإيقاف نشاطها لمدة شهر استنادًا إلى المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك على خلفية طلبات بالاستظهار بسجلات ووثائق ومدعمات تتعلق بأنشطتها.
وقالت رئيسة الجمعية، رجاء الدهماني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّه تم إعلام الجمعية بقرار يقضي بإيقاف نشاطها لمدة شهر استنادًا إلى المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك على خلفية طلبات بالاستظهار بسجلات ووثائق ومدعمات تتعلق بأنشطتها.
وينص المرسوم عدد 88 على أن تعليق نشاط الجمعية يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمها الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما، إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة، مع إمكانية الطعن في القرار وفق إجراءات القضاء الاستعجالي. كما ينص على أن حل الجمعية لا يتم إلا بحكم قضائي إذا تمادت في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن.
وقد أكّد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تضامنه الثابت مع الجمعية، التي وصفها بأنها "رمز النضال النسوي والحقوقي في تونس"، معتبرًا أن هذا القرار الإداري لن يُسكت صوت النساء الحرّ ولن يوقف مسيرة الدفاع عن الكرامة والمساواة والحرية.
من جهته، عبّر حزب آفاق تونس عن استغرابه الشديد من القرار التعسفي القاضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، واعتبره حلقة جديدة في سياسة التضييق على حرية العمل الحزبي والجمعياتي، واستهدافًا ممنهجًا للأجسام الوسيطة والقيم الديمقراطية في تونس. ودعا الحزب إلى التراجع الفوري عن القرار احترامًا للدستور والالتزامات الدولية، مؤكدًا تضامنه الكامل وغير المشروط مع الجمعية وكل مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الديمقراطية ودولة القانون.
من جانبها، عبّرت جمعية أصوات نساء عن تضامنها المطلق مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، معتبرة أن القرار يمثل امتدادًا لسلسلة من الاستهدافات الممنهجة للمجتمع المدني والجمعيات النسوية والحقوقية، ومحاولة لـ إسكات الحركة النسوية وتهميش أصوات النسويات اللواتي يفضحن سياسات العنف والتمييز والإقصاء.
أما ائتلاف "ضدّ تجريم العمل المدني" فقد اعتبر في بيان له أن تجميد نشاط الجمعية خطوة جديدة في استهداف المجتمع المدني، مؤكدًا أنه ليس مجرد إجراء إداري بل هجوم مباشر على الحركة النسوية التونسية وعلى إرث نضالي طويل قاد معارك من أجل العدالة والمساواة وحرية النساء، وواجه كل أشكال العنف والاستبداد.
ودعا الائتلاف في ختام بيانه كافة الجمعيات والمنظمات التي تتعرض لممارسات قمعية أو تضييقات إدارية أو مالية أو تشويه ممنهج إلى الإعلان عن ذلك للرأي العام وعدم الصمت تحت وطأة الخوف أو الضغط.
36°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317339