خدمة دين الدولة لسنة 2026: انخفاض بـ5,8 بالمائة وفق بيانات وزارة المالية
تشير معطيات وزارة المالية إلى أنّ خدمة دين الدولة لسنة 2026، أي النفقات المخصّصة لسداد أصل الدين والفوائد، ستشهد انخفاضًا بنسبة 5,8 مقارنة بسنة 2025، بما يعادل 1.427 مليون دينار. ووفق هذه التقديرات، ستبلغ خدمة الدين حوالي 23.057 مليون دينار سنة 2026 مقابل 24.484 مليون دينار سنة 2025.
أسباب الانخفاض
أسباب الانخفاض
أوضحت وزارة المالية أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى:
* انخفاض حجم الدين الخارجي.
* تراجع نسب الفائدة المرجعية العالمية.
* استقرار قيمة الدينار التونسي.
عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع الكلفة
بيّنت الوزارة أنّ أيّ زيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية (بـ0,01 دينار للدولار أو اليورو، وبـ0,1 دينار لـ1000 يان ياباني) تؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع خدمة الدين للسنة المقبلة.التسديدات المبرمجة لسنة 2026
تتوزع أهم استحقاقات سداد أصل الدين متوسط وطويل الأجل على:* قرض رقاعي باليورو لسنة 2019 بقيمة 700 مليون يورو.
* أقساط قرض صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممدد (234 مليون دولار موزعة على 9 أقساط).
* قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 105,7 مليون دولار لكل قسط.
* قرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 80 مليون دولار.
* رقاع الخزينة لمدة 52 أسبوعًا بقيمة 2.565 مليون دينار.
* القرض الرقاعي الوطني بقيمة 2.675 مليون دينار موزعة على 9 أشهر.
* القرض الداخلي بالعملة الأجنبية بحوالي 1.067 مليون دينار.
فرضيات سنة 2026
يعتمد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على:* تواصل انخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية.
* استقرار سعر صرف الدينار.
* إمكانية مراجعة البنك المركزي لنسبة الفائدة الرئيسية ونسبة مكافأة الادخار.
30°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317150