محمد علي النفطي: تونس ترفض أن تكون دولة عبور لضحايا الاتجار بالبشر
أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في كلمته أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن خيبة أمل وإحباط إزاء عجز مجلس الأمن عن وضع حد لما وصفه بـ"المأساة الإنسانية الفظيعة وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنّ "جرائم الاحتلال تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من حقه في المقاومة والحفاظ على أرضه كاملة".
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته العاجلة لرفع الحصار عن قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، وإنهاء حالة المجاعة، وضمان "الإيصال الفعلي للمساعدات"، مشددا على مواصلة تونس دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته العاجلة لرفع الحصار عن قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، وإنهاء حالة المجاعة، وضمان "الإيصال الفعلي للمساعدات"، مشددا على مواصلة تونس دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وفي جانب آخر من كلمته، أكد النفطي أنّ إصلاح الأمم المتحدة والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل متعدد الأطراف لن يكون فعالا إلا إذا كرّس مبدأ المساواة بين البشر وابتعد عن "الانتقائية وازدواجية المعايير". كما شدّد على أنّ مواجهة التحديات العالمية تقتضي إعادة بناء العلاقات الدولية على أسس من التضامن والعدل والاحترام المتبادل.
وجدد الوزير دعوة تونس إلى إصلاح شامل لمنظومة التمويل الدولية ومؤسساتها، بما يضمن عدالة النفاذ إلى الموارد المالية وتوجيهها نحو التنمية الشاملة. كما دعا إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة تراعي بعدها الإنساني والتاريخي، عبر دعم جهود التنمية في بلدان المنشأ، وتعزيز إدماج الشباب، وتيسير التنقل النظامي.
وأكد رفض تونس القاطع "أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، ضحايا شبكات الاتجار بالبشر"، مشددا على أن الهجرة ينبغي أن تبقى خيارا لا ضرورة، وإذا كانت منظمة فإنها تصبح رافعة للتنمية والتقارب الثقافي بين الشعوب.
28°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315622