تونس - الهند: فرص تصديرية غير مستغلة تفوق 214 مليون دولار رغم تطور المبادلات التجارية
كشف مركز النهوض بالصادرات أنّ حجم الفرص التصديرية غير المستغلة نحو السوق الهندية يبلغ حوالي 214 مليون دولار أمريكي، رغم بلوغ حجم المبادلات التجارية بين تونس والهند قرابة 800 مليون دولار سنة 2024، أي ما يعادل 2.4 مليار دينار تونسي.
وجاء هذا التصريح في إطار لقاء جمع الرئيس المدير العام للمركز، مراد بن حسين، بسفيرة الهند في تونس، دفياني أوتام كوبراغادي، بمقر "دار المصدر"، حيث أكد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة الثنائية في قطاعات حيوية وذات قيمة مضافة عالية.
وجاء هذا التصريح في إطار لقاء جمع الرئيس المدير العام للمركز، مراد بن حسين، بسفيرة الهند في تونس، دفياني أوتام كوبراغادي، بمقر "دار المصدر"، حيث أكد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة الثنائية في قطاعات حيوية وذات قيمة مضافة عالية.
قطاعات واعدة: من الفسفاط إلى الصناعات الدوائية
تشمل مجالات التعاون الممكنة بين البلدين:* الصناعات الكيميائية والأسمدة، خاصة بفضل وجود مصنع "تيفرت" لإنتاج الحامض الفوسفوري بالصخيرة.
* الصناعات الدوائية.
* الطاقات المتجددة.
* الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
* المنتجات الفلاحية.
وقد مثل حمض الفوسفوريك 77% من إجمالي صادرات تونس إلى الهند، في حين سجّلت منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون نموًا لافتًا بنسبة 250% و56% على التوالي، مما يعكس تطور الحضور التونسي في السوق الهندية.
تنوّع في الواردات من الهند
من ناحية أخرى، استوردت تونس من الهند منتجات متنوعة، أبرزها:* السيارات وقطع الغيار (بقيمة 356 مليون دينار، أي 18% من إجمالي الواردات).
* الأدوية التي سجّلت ارتفاعًا بنسبة 637%.
* الشاي، الأسماك المجمدة، الجرارات الفلاحية، المواد النسيجية والبتروكيميائية.
وبهذا، تحتل الهند المرتبة التاسعة كأكبر مورد لتونس، والمرتبة السادسة عشرة كوجهة تصدير في سنة 2024، حسب أرقام مركز النهوض بالصادرات.
دعوة لتفعيل الاتفاقيات وتكثيف البعثات
من جهتها، أكدت السفيرة الهندية التزام بلادها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس، مشيدة بالكفاءات التونسية وموقع البلاد الاستراتيجي.كما شدّدت على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2017 بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الهندي، إلى جانب تكثيف:
* تبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية،
* تنظيم منتديات أعمال مشتركة،
* عقد ملتقى اقتصادي عن بعد لتحفيز الشراكات القطاعية.
ويأتي هذا التمشي في إطار الاستعدادات لعقد اجتماعات اللجان المشتركة المرتقبة بين تونس والهند، والتي تهدف إلى تجاوز العوائق الجمركية والضريبية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين.
32°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312852