جلسة حوارية حول البلديات في عصر الاقتصاد الدائري خلال فعاليات منتدى التقارب التونسي
بين مرافق شبكة التصرف في النفايات بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية وليد قنونو أن فضلات البناء والهدم والتي تمثل 70 بالمائة من كمية النفايات السنوية لا يتم تثمين سوى 4 بالمائة منها رغم أن حجمها يتجاوز 13 "مليون طن سنويا "وهي مكدسة على قارعة الطريق أو بقرب الأودية.
وأوضح في مداخلته خلال جلسة حوارية حول البلديات في عصر الاقتصاد الدائري، نظمتها الجامعة في إطارأشغال الدورة السادسة لمنتدى التقارب التونسي المنتظم ببادرة من قبل وكالة التعاون الفني والتنمية بمدينة الثقافة يومي 28 و20 جويلية، أن غياب التشريعات تمثل عائقا أمام الاستفادة من هذا الاقتصاد.
وأوضح في مداخلته خلال جلسة حوارية حول البلديات في عصر الاقتصاد الدائري، نظمتها الجامعة في إطارأشغال الدورة السادسة لمنتدى التقارب التونسي المنتظم ببادرة من قبل وكالة التعاون الفني والتنمية بمدينة الثقافة يومي 28 و20 جويلية، أن غياب التشريعات تمثل عائقا أمام الاستفادة من هذا الاقتصاد.
وأكد الخبير البيئي وسيم شعبان أنه من الضروري توحيد المفاهيم وشرحها في علاقة بهذا الخيار البيئي، مبينا أن الاقتصاد الدائري لا يعني الرسكلة فقط بل هو نموذج إنتاج واستهلاك يمس جميع المجالات الحياتية، وفق ما نشرته الجامعة على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك".
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن الاقتصاد الدائري دون الأخذ بعين الاعتبار للمنحى المحلي أي البلدية، معتبرا في هذا السياق أنه رغم اعتماد عدد من البلديات على "مخططات بلدية للتصرف في النفايات" لكن لا نلتمس بصورة واضحة مقومات الاقتصاد الدائري.
وقال في هذا الصدد "من الضروري أن تعمل البلديات ضمن أهداف وطنية كبرى في علاقة بالاقتصاد الدائري، وكل الأنشطة والمشاريع المحلية تعمل على بلوغ هذه الأهداف، وهذا يتطلب إصلاحات تشريعية تتماشى مع الأهداف المرسومة.
وبين ناصر بوخريص مستشار الجامعة المكلف بالتصرف في النفايات، أن بناء قاعدة بيانات تلعب دورًا محوريًا في وضع استراتيجيات الاقتصاد الدائري والتصرف الناجع في النفايات، مشيرا إلى أن عدة بلديات قد نجحت في هذا المجال، من ذلك بلدية القطار وحمام سوسة وغيرها.
وأكد أن الجامعة تعمل، سواء من خلال شبكة التصرف في النفايات أو المرافقة المباشرة لعدد من البلديات على دعم القدرات البلدية في هذا المجال وتوفير المرافقة الفنية لها لضمان انخراطها في هذا التوجه العالمي الذي لم يعد خيارًا بل ضرورة
وقد مثلت الجلسة التي شارك فيها خبراء ومختصون وممثلو البلديات فرصة لطرح الإشكاليات التي تحول دون الانخراط الكامل للبلديات في هذا التمشي، و لتقديم تجارب بلدية نموذجية تمكنت رغم الصعوبات من تحقيق نتائج جيدة وتنفيذ مشاريع ومبادرات ناجحة
. وقد تم عرض مجموعة من التجارب النموذجية في مجال الاقتصاد الدائري على غرار تجربة بلدية برقو التي تم اختيارها ضمن 9 بلديات تونسية للحصول على تمويلات لانجاز مشاريع في المجال ، إضافة إلى عرض تجارب لكل من بلدية القطار من ولاية قفصة ، وحمام سوسة من ولاية سوسة
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312515