البرلمان يصادق على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي
متابعة -
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة التأمت بقصر باردو على اتفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي.
وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار).
وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا باصواتهم في حين اعترض على الاتفاقية 12 نائبا آخرين.
وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار).
وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا باصواتهم في حين اعترض على الاتفاقية 12 نائبا آخرين.
وشارك في التصويت 109 نائبا خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الذي شدد في ردوده على مداخلات النواب على ان التمويل المالي،محل اتفاقية الضمان " موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز" وتابع الوزير من "الضروري توفير وتوجيه كل الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لانتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي و الصناعي" .
واضاف ان القرض ليس "قرض استهلاك " بالمعنى الدقيق وان لتونس 3 اتفاقيات اطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة.
وبخصوص اللجوء إلى عقود المرابحة قال عبد الحفيظ ان الأمر مرده "الرغبة في تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد على نمط واحد من آليات التمويل مشيرا الى ان المرابحة آلية تعتمد على تامين الواردات الاستراتيجية وبها مرونة في السداد اضافة الى عناصر اخرى.
و الاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الاول، فيما تمتد فترة التسديد لكل سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية .
وفي ردوده على اسئلة النواب تطرق وزير الاقتصاد والتخطيط الى حوكمة شركة الكهرباء و الغاز وتطوير آدائها مؤكدا وجود استراتيجيات قطاعية منها استراتيجية للقطاع الطاقي واخرى للانتقال الطاقي مثنيا على اهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا المعروف بالماد Elmed والذي قال انه يشهد تقدما في مراحل الانجاز وسيمكن من تقليص انقطاعات الكهرباء في تونس في فترات ذروة الطلب و الاستهلاك وهي مسألة اشار اليها اغلب النواب خلال الجلسة العامة المتواصلة منذ يوم امس و تستمر الى يوم غد الخميس.
وبشأن القروض التي عرضت على البرلمان قال عبد الحفيظ انه ومنذ توليه منصبه في اوت 2024، ناقش مع ممثلي الشعب 12 اتفاقية قرض موجهة لعديد القطاعات الاقتصادية وبلغت قيمتها الجملية 2043 مليون دينار من جهات ومؤسسات مانحة متعددة شملت النقل والطرقات و البنى التحتية والفلاحة والطاقة.
من جانبه اشار رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قبيل التصويت على الفصل الوحيد للاتفاقية ان المجلس النيابي صادق منذ بداية عهدته على 77 قانونا من بينها 32 قانون قروض 24 منها موجهة للاستثمار ،حسب قوله.
وفي مداخلاتهم اثار ممثلو الشعب المسائل المتعلقة بالطاقات المتجددة ووضعية الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ومآلات المشاريع الاستثمارية في المجال الطاق واسباب انقطاعات الكهرباء بعديد الولايات ومسائل تخص التنمية بجهاتهم.
### برلمان... الحكومة تعزز شراءات الغاز الطبيعي في ظل خطط طموحة لتنويع المزيج الطاقي لانتاج الكهرباء
تسعى الحكومة الى نيل مصادقة البرلمان على مشروع قانون لاتفاقية ضمان الدولة لتوفير امدادات من الغاز الطبيعي للشركة التونسية للكهرباء للغاز عبر اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار)، في وقت أقرت فيه الشركة حزمة اجراءات جديدة لدفع مشاريع الطاقة الشمسية والانتاج الذاتي للكهرباء.
وشرع نواب البرلمان، اليوم الاربعاء، في مناقشة الاتفاق المالي مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
ووضعت تونس استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة يقوم على تنويع المزيج الطاقي لانتاج الكهرباء و ادماج الطاقات المتجددة وتسريع برامج النجاعة وتطوير التكنولوجيا الحديثة (انتاج الهيدروجين الاخضر والتنقل الكهربائي وتخزين الكهرباء والشبكات الذكية) وتحقيق الاندماج الاقليمي من خلال تطوير شبكات الربط.
وسيسهم هدا التمويل في الحفاظ على استقرار سعر الكهرباء من خلال تعزيز اللجوء الى الطاقات المتجددة بما يمكن من تحسين الاستقلالية الطاقية على المدى المتوسط والبعيد، الى جانب وضع رؤية واضحة وواقعية لضبط الاسعار خلال السنوات القادمة، وفق ما افاد به ممثلو وزارة الطاقة خلال مناقسة هدا المشروع في لجنة المالية والميزانية.
وتلقي سياسة ربط الاسعار بقدرة المواطن دعما من قبل السلطة التنفيدية ذلك ان رئيس الجمهورية اكد عديد المرات وخاصة خلال الاجتماع المنعقد في 17فيفري 2025 مع مسؤولين من شركتي الكهرباء والغاز وتوزيع المياه، على ضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المشتركين المُعسرين في من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتخلي على الخطايا.
يشار الى ان الشراكة بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة مكنت من توفير موارد مالية هامة في اطار اليات التمويل الاسلامي المتطابقة مع توجهات الدولة في البحث عن بدائل تمويلية خارج النظام التقليدي مع ضمان الاستفادة من شروط ميسرة ومتابعة تقنية ومالية دقيقة.
يجدر التذكير ان القرض موضوع المشروع لا يتضمن نسبة فائدة بل يعتمد على بيع حقيقي لسلعة بثمن مكون من تكلفة الشراء الاصلية زائد هامش الربح المتفق عليه مسبقا. كما ان المبلغ لا يسحب كاملا بل تديريجيا واستنادا الى طلبات التوريد المقدمة الى المؤسسة الممولة وهو ما يضمن الشفافية والرقابة حيث لا يتم صرف أي مبلغ الا بعد التاكد من مطابقة الطلبات للشروط الفنية والمالية المنصوص عليها في العقد.
علما انه ولمعالجة الوضعية المالية التراكمية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، امضت الدولة التونسية في فيفري 2025 عقد برنامج مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز يتضمن جملة من الاجراءات والالتزامات الاصلاحية منها ما يتعلق بتقليص نسبة الفاقد الطاقي وتحسين استخلاص الفواتير خاصة لدى الحرفاء الخواص والمؤسسات الوطنية الى جانب الاعتراف الرسمي بديون المؤسسات والمنشأت العمومية تجاه الشركة.
43°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312203