توزر: استعراض مقترحات المجالس المحلية وبلورة أفكار مشاريع جهوية خلال اليوم الجهوي المشترك لإعداد المخطط التنموي 2026-2030
التأمت بولاية توزر، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الجهوي للتخطيط المشترك لإعداد المخطط التنموي 2026-2030، وتم الانطلاق بالمناسبة في إعداد مقترحات المشاريع الجهوية على ضوء تشخيص الوضع التنموي والإشكاليات التي تعيشها الجهة، وذلك على إثر الانتهاء من إعداد المخططات المحلية في كافة المعتمديات ورفعها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن اليوم الجهوي أيضا استعراض المقترحات المعدة من طرف المجالس المحلية بعد سلسلة من الاجتماعات والتشاور مع الإدارات الفنية المعنية وتشريك المواطنين ونشطاء المجتمع المدني في صياغة مخططات تنموية محلية، وفق نزار صفية رئيس المجلس الجهوي بولاية توزر.
وتضمن اليوم الجهوي أيضا استعراض المقترحات المعدة من طرف المجالس المحلية بعد سلسلة من الاجتماعات والتشاور مع الإدارات الفنية المعنية وتشريك المواطنين ونشطاء المجتمع المدني في صياغة مخططات تنموية محلية، وفق نزار صفية رئيس المجلس الجهوي بولاية توزر.
وبيّن صفية في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الجلسة التشاركية، التي تحضرها الإدارة والمواطن على حد السواء، تعتبر الأولى على المستوى الوطني، وهدفها جمع أكبر عدد ممكن من المقترحات لإدراجها في المخطط التنموي الجهوي.
وأضاف أنه إلى جانب الاستماع إلى المشاغل والمقترحات، فقد مثّل اليوم الجهوي مناسبة للتفكير الجماعي المشترك عبر ورشات تنقسم حسب القطاعات وتنتهي في الأسابيع القادمة بصياغة مخطّط يجمع بين ما قدمه المجلس الجهوي وبين مقترحات المواطنين.
وأوضح أنّ المخطّطات المحلية أخذت بعين الاعتبار الوضع التنموي الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مقترحات المواطنين وسعت إلى أن تكون جامعة لعدة قطاعات وعلى رأسها القطاع الفلاحي والبنية التحتية التي تساهم في ربط الجهة بمحيطها زيادة على قطاع النقل الحديدي والبري والجوي، وقطاع الصحة باعتباره من أولويات المواطن.
وبيّن المصدر ذاته أن مسار إعداد المخطّط الجهوي يمرّ بثلاثة مراحل تنطلق بتأليف بين المخطّطات التنموية المحلية، ثم اقتراح المشاريع التي لم يقع اقتراحها محليا ولها بعد جهوي، إلى المشاريع التي تحقق اندماج الجهة في بعدها الإقليمي باعتبارها تنتمي إلى الإقليم الرابع (توزر قفصة سيدي بوزيد صفاقس).
وأكد أن المقترحات التي سيتضمنها المخطط الجهوي وكذلك تلك التي ضمتها المخططات المحلية سعت إلى أن تكون ذات أثر مباشر على المواطن باعتبار أن المخطط التنموي السابق ورغم تقدم انجازه لم يكن له أثر واضح على المواطنين، وباعتبار أن المخططات التنموية يجب أن تمس المواطن وتعمل على حل إشكاليات اقتصادية واجتماعية.
هذا وتركز النقاش حول أولوية بعض القطاعات والأنشطة ومن أبرزها القطاع الفلاحي، وحل الإشكاليات المرتبطة بنقص مياه الري، وهيكلة القطاع وتحسينه لمجابهة التغيرات المناخية، فضلا عن الدعوة إلى تحسين وضعية البنية التحتية للطرقات، ودعم خدمات النقل العمومي، وكذلك الشأن بالنسبة إلى تهيئة المدن العتيقة وصيانة المواقع السياحية والثقافية.
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311848