تونس: البنك الأوروبي للإستثمار مستعد لتمويل مشاريع ذات النجاعة الطاقية ومكافحة الهدر المائي والنقل الحديدي

عبّر جون لوك ريفيرو، ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، عن استعداد مؤسسته لتمويل مشاريع استراتيجية في مجالات النجاعة الطاقية، ومكافحة الهدر المائي، وتطوير النقل الحديدي، وذلك بما يتماشى مع أولويات الحكومة التونسية.
جاء ذلك خلال حوار أجراه ريفيرو مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكّد فيه أن البنك ملتزم بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية في تونس عبر تمويل مشاريع كبرى ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتجاوز التحديات التنافسية والبيئية.
جاء ذلك خلال حوار أجراه ريفيرو مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكّد فيه أن البنك ملتزم بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية في تونس عبر تمويل مشاريع كبرى ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتجاوز التحديات التنافسية والبيئية.
تمويل مرتقب لمشاريع النجاعة الطاقية ومكافحة الهدر
أوضح ريفيرو أن البنك الأوروبي للاستثمار يتفاوض حاليًا مع السلطات التونسية بخصوص:* مشروع وطني للنجاعة الطاقية، يهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة وتوجيه الاستثمارات نحو الطاقات المتجددة، بما يسهم في تقليص التبعية الطاقية وجذب استثمارات كبرى مثل مراكز البيانات.
* مشروع للحد من هدر مياه الشرب بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يشمل تجديد الشبكات وتركيب عدّادات ذكية، خاصة في المدن الكبرى ومحطات تحلية المياه.
كما أعلن ريفيرو عن مفاوضات جارية لتمويل:
* مشروع لإعادة تأهيل خطوط السكة الحديدية بالتعاون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
* مشروع وطني لإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الصحّة العمومية.
مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التدويل
في إطار "برنامج التجارة والقدرة التنافسية" المموّل من الاتحاد الأوروبي، كشف ريفيرو عن خطة لدعم تدويل المؤسسات التونسية، ترتكز على:* خط قرض بقيمة 170 مليون أورو لدعم إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتوسطة الحجم.
* دعم فني مموّل بقيمة 8 مليون أورو للشركات والبنوك الوسيطة.
* آلية ضمان بنكية بقيمة 8 مليون أورو لفائدة "BH بنك" و"الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة".
كما ستستفيد هذه المؤسسات من مرافقة فنية مباشرة لتأهيلها نحو التصدير والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، في قطاعات واعدة تشمل:
الفلاحة
النسيج
مكونات السيارات
تقييم مناخ الأعمال في تونس
رأى ريفيرو أن مناخ الأعمال في تونس يشهد تحسنًا تدريجيًا، بدعم من الهياكل الرسمية وهيئات الاستثمار، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، أبرزها:* البيروقراطية والقيود الجبائية والتشريعية التي تعيق نمو القطاع الخاص.
* التكاليف اللوجستية والطاقية المرتفعة التي تؤثر على تنافسية المؤسسات.
وأكد أن تحرير مسار المستثمر وتبسيط الإجراءات سيمنح الاقتصاد التونسي دفعة قوية نحو التموقع الإقليمي والدولي.
محفظة مشاريع حالية للبنك في تونس
يشمل تدخل البنك الأوروبي للاستثمار مشاريع في عدة قطاعات: النقل
* تمويل مضاعفة الطريق الجهوية 27 (نابل - قربة)* توسعة الطريق الوطنية عدد 13 (صفاقس - القصرين)
* مشروع RFR وتجديد أسطول الخط تونس – المرسى – حلق الوادي
الطاقة
* الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (بمنحة تتجاوز 300 مليون أورو)* دعم شبكة الكهرباء والتحول الطاقي
المياه والتطهير
* تمويل مشروع دعم مياه الشرب بالشراكة مع SONEDE* برامج في المناطق الساحلية ودعم الديوان الوطني للتطهير
التعليم والبنية التحتية الاجتماعية
* بناء مدارس وتهيئة الأحياء الشعبية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي البيئة والنفايات
* مشروع نموذجي لمعالجة النفايات المنزلية بسيدي بوسعيد، قرطاج، والمرسىتوجه مستقبلي وفق المخطط التنموي 2026-2030
أكد ممثل البنك الأوروبي أن استراتيجية التعاون المستقبلية ستُبنى وفق مخطط التنمية الخماسي 2026-2030 لتونس، مع التركيز على المشاريع المستدامة ودعم الإصلاحات الكبرى خاصة في:* النجاعة الطاقية
* مكافحة هدر الموارد
* تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيك
* تحسين أداء المؤسسات العمومية
واختتم ريفيرو تصريحه بالتأكيد على أن البنك الأوروبي سيواصل تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة بشرط أن تطلب الحكومة التونسية ذلك رسميًا، مشددًا على أهمية وضوح الأولويات الحكومية لضمان نجاعة التدخلات التمويلية المستقبلية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311592