نفقاتها لا تتجاوز 5،1 بالمائة من ميزانية الدولة: تعامل تونس مع الهيئات المالية الدائنة أنهك منظومة الصحة
كشف المرصد التونسي للاقتصاد، في مذكرة تحليلية صدرت يوم 3 جويلية 2025، أنّ نفقات وزارة الصحة لا تتجاوز 4000 مليون دينار، وهو ما يمثل 5.11 بالمائة فقط من الميزانية العامة للدولة، معتبرًا أن هذا المستوى من الإنفاق غير كافٍ لتجسيد شعار الحكومة المعلن المتعلق بـ"تعزيز الدور الاجتماعي للدولة".
ووفقًا للمذكرة التي حملت عنوان "نفقات وزارة الصحة: بين شحّ الميزانية وغياب رؤية استثمارية تضمن الحق في الصحة للجميع"، فإن الاستثمار في القطاع الصحي ظلّ محدودًا بشكل مزمن، إذ لم تتجاوز نسبته 0.65 بالمائة من ميزانية الدولة بين 2019 و2025، باستثناء سنة 2020 التي شهدت ارتفاعًا استثنائيًا بسبب جائحة كوفيد-19.
ووفقًا للمذكرة التي حملت عنوان "نفقات وزارة الصحة: بين شحّ الميزانية وغياب رؤية استثمارية تضمن الحق في الصحة للجميع"، فإن الاستثمار في القطاع الصحي ظلّ محدودًا بشكل مزمن، إذ لم تتجاوز نسبته 0.65 بالمائة من ميزانية الدولة بين 2019 و2025، باستثناء سنة 2020 التي شهدت ارتفاعًا استثنائيًا بسبب جائحة كوفيد-19.
التقشف والتبعية لصندوق النقد
أرجع المرصد هذا التراجع في الإنفاق إلى سياسات التقشف المالي التي فُرضت على تونس في إطار تعاملها مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في إضعاف المنظومة الصحية العمومية وتفاقم هشاشتها، وهو ما انعكس مباشرة على قدرة التونسيين على التمتع بحقهم الدستوري في الرعاية الصحية.نفقات 2020: استثناء صحي
وأشار التقرير إلى أن سنة 2020 مثلت استثناءً، حيث بلغت نفقات الصحة 3605 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 75.4 بالمائة مقارنة بسنة 2019. إلا أن المرصد شدّد على أن هذه القفزة لم تكن نتيجة رؤية إصلاحية أو إرادة سياسية لتعزيز القطاع الصحي، بل جاءت كردّ فعل اضطراري على الأزمة الوبائية العالمية.دعوة لإصلاح السياسات العمومية
واعتبر المرصد أن ضمان الحق في الصحة يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، بما في ذلك إعادة النظر في أولويات الإنفاق العمومي، وتعزيز الاستثمار في الصحة العمومية، وبناء منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، وتوفير بيئة عمل ملائمة للإطار الطبي وشبه الطبي، مع الحرص على جودة الخدمات وتوسيع نطاقها جغرافيًا واجتماعيًا.ضعف مستمر في الإنفاق
وسجلت المذكرة أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة عرفت تراجعًا ملحوظًا بين سنتي 2016 و2019، خصوصًا إذا ما تم احتسابها بأسعار ثابتة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، حيث كان تطوّر النفقات سلبيًا خلال سنتي 2018 و2019، ما يعكس فقدان القطاع لأي أولوية حقيقية في السياسة المالية.توصيات
في ختام تحليلها، دعت الوثيقة إلى:* إعادة ترتيب الأولويات الوطنية،
* إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو الإنفاق الاجتماعي،
* فك الارتباط بشروط الدائنين الدوليين التي أثّرت سلبًا على الخدمات العامة،
* وبناء منظومة صحية شعبية ومستدامة تلبي متطلبات الحاضر وتستعد لمجابهة تحديات المستقبل.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311219