البرلمان: دعوات لمراجعة مجلة الجماعات المحلية وتعزيز أداء البلديات
أكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة استماع لممثلي وزارة الداخلية، ضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية باعتبارها لم تعد ملائمة للتنظيم السياسي والإداري الجديد الذي أقرّه دستور 25 جويلية 2022، مؤكدين أن المجلة تعد وثيقة مرجعية مؤثرة على العمل البلدي اليومي.
كما دعا النواب إلى مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة العمرانية حفاظاً على النسيج الحضري، لافتين إلى الحاجة الملحة لتكييف التشريعات مع التحولات المجالية والاجتماعية والتوسع العمراني المتسارع.
كما دعا النواب إلى مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة العمرانية حفاظاً على النسيج الحضري، لافتين إلى الحاجة الملحة لتكييف التشريعات مع التحولات المجالية والاجتماعية والتوسع العمراني المتسارع.
وزارة الداخلية: إصلاحات ومشاريع قيد الإنجاز
في تفاعلهم مع مداخلات النواب، كشف ممثلو وزارة الداخلية عن انطلاق العمل على مشروع مراجعة شاملة لمجلة الجماعات المحلية، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد. وأشاروا إلى أن الوزارة بصدد إعداد هيكل مركزي يعنى بالتهيئة العمرانية، بهدف التنسيق بين البلديات وتقليص آجال إعداد أمثلة التهيئة.وقدم ممثلو الوزارة عرضًا لمؤشرات النظافة على المستوى الوطني، منها تخصيص 45 بالمائة من نفقات العنوان الأول للنظافة والبيئة، وبلوغ نسبة رفع النفايات المنزلية 84 بالمائة. كما أقروا بوجود تحديات ناجمة عن تعدد المتدخلين وضعف التنسيق، مشددين على مواصلة دعم آليات المتابعة والمراقبة، خاصة في مجالات مقاومة الحشرات والكلاب السائبة.
وفي هذا السياق، تم استعراض مشاريع كبرى من بينها برنامج استصلاح وتهيئة المصبات البلدية ذات الأولوية، إضافة إلى صفقة موحدة لاقتناء معدات النظافة والطرقات لفائدة البلديات في إطار صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لسنة 2025.
قضايا بيئية وعمرانية تثير قلق النواب
طرح النواب عدة إشكالات تتعلق بعدم توافق أمثلة التهيئة العمرانية مع الواقع، ووجود صعوبات في الربط بالشبكات العمومية، إلى جانب البناء العشوائي والانتصاب الفوضوي واستغلال الأرصفة العامة. وشددوا على ضرورة وضع خطط واضحة لمحاربة المخالفات البيئية والصحية.وفي ردهم، بيّن ممثلو الوزارة أن إسناد تراخيص الربط بالمرافق العمومية مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف، مؤكدين أن الوزارة أعطت التعليمات لتسوية الملفات القابلة للمعالجة وتسريع الإجراءات القانونية في الغرض.
كما شددوا على أن الشرطة البلدية والحرس البلدي يضطلعان بدور هام في فرض احترام التراتيب، رغم نقص الإمكانيات البشرية واللوجستية، مشيرين إلى الحاجة الملحة لتعزيز هذين الجهازين لضمان التدخل الفعال في كامل تراب الجمهورية.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311212