---

---

"بسم الله الرحمان الرحيم

حضرة الأخ القائد معمر القذافي،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،

السيد رئيس المفوضية الأوروبية،

حضرات السادة والسيدات،

يسعدني أن أعرب للأخ القائد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح العظيم وللشعب الليبي الشقيق، عن جزيل الشكر ووافر الامتنان، لما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة منذ حلولنا بهذه الأرض الطيٌبة للمشاركة في القمٌة الإفريقية الأوروبية الثالثة.




كما أشكر السيد جون بينغ، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والسيد جوزي مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية ومساعديهما، على الجهود القيٌمة التي بذلوها لتنظيم هذه القمٌة، وعلى سعيهم الدؤوب من أجل تعزيز التعاون القائم بين المنظمتين.

ويطيب لي أن أتولٌى باسم القارة الإفريقية تقديم المحور المتعلق "بالاندماج والبنية الأساسية والعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال والقطاع الخاص"، وهي مجالات حيوية جديرة بأن تجد منا جميعا كل الاهتمام والعناية.

السيد الرئيس،

إننا نعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي، التي تجمعنا بها مصالح مشتركة وعلاقات ممتدة عبر التاريخ، هي الأقرب إلى إدراك واقعنا وتطلعاتنا لتكون لنا الشريك الأفضل الذي نعوٌل عليه لتحقيق التنمية المستدامة بقارتنا، وتوظيف عناصر التكامل لصالح المجموعتين في كنف التعاون والتضامن.

وإن بإمكان الشراكة الأوروبية/الإفريقية تقديم برامج عمل واضحة المعالم، وإرساء آليات للمتابعة الدقيقة والشاملة، تحفز الجانبين إلى تكثيف مجالات التعاون والتكامل على المستويين الثنائي والإقليمي.

ونحن ندعو إلى مزيد دعم الحوار والتعاون في الميدان الاقتصادي بين المجموعتين الإفريقية والأوروبية. ونقترح إرساء آلية قارة في المجال، في شكل منتدى إفريقي/أوروبي يجمع وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون من الجانبين، قصد تدارس سبل تفعيل استراتيجية الشراكة بينهما ومتابعة تطوٌراتها.

ونشير بالمناسبة إلى أن العديد من دول قارتنا الإفريقية حققت إنجازات كبرى في مجال البنية الأساسية. وتمٌ في إطار العمل الإفريقي المشترك، اعتماد مجموعة من البرامج والمبادرات في هذا القطاع، من بينها مبادرة البنك الإفريقي للتنمية التي تحظى بمساندة الاتحاد الإفريقي، وتتعلق بوضع /برنامج تنمية البنى التحتية بإفريقيا/ حتى أفق السنوات الثلاثين القادمة، في مجالات النقل، والطرقات السيارة، والطاقة، والماء، وتكنولوجيات المعلومات. وهي برامج يستأثر إنجازها بفائق اهتمامنا، رغم أن نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية بمختلف مكوناتها، ما تزال دون طموحات قارتنا.

ونحن على يقين، بأن ربط القارتين الإفريقية والأوروبية ببعضهما، وبناء فضاء مندمج يعزز التواصل والمبادلات بينهما بشتى أنواعها، من شأنه أن يكون حافزا قويا على تنشيط الاستثمارات في سائر القطاعات.

كما نشير إلى ضرورة تعاون الجانبين وتضافر جهودهما الإقليمية والثنائية، لملاءمة السياسات والتنظيمات المتعلقة بالملاحة الجوية، وكذلك لتأمين سلامة الملاحة البحرية حول القارة الإفريقية، خصوصا في منطقة القرن الإفريقي وفيما بين القارتين، باعتبارها عناصر أساسية لدفع المبادلات وتيسير سبلها.

وإن الدول الإفريقية والأوروبية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز تعاونها في مجال التكنولوجيات الحديثة وبناء قدراتها العلمية والمعرفية، قصد إحكام توظيفها في تحقيق أهدافها التنموية، وتطوير تطبيقاتها في ميدان الخدمات والأنشطة الصناعية عبر الربط من الجانبين، بين الجامعات ومراكز البحوث.

ونقترح في هذا الصدد إحداث "مراكز بحث قطاعية إقليمية" في القارة الإفريقية تراعي خصوصيات دول كل مجموعة إقليمية، وتقوم على مبدإ الشراكة مع مراكز البحث الأوروبية.

كما ندعو إلى اختيار المشاريع ذات الأولوية في مجال البحث العلمي والتجديد التكنولوجي، حسب طلبات عروض مشتركة وبتمويلات من الطرفين، تضبط لها أهداف محددة ورزنامة للإنجاز، وتخضع للتقييم والمتابعة.

ونوصي أيضا، ببعث مركز امتياز إفريقي/أوروبي لتطوير المهارات، ودعم برامج التكوين والتدريب في المجالات التكنولوجية الحديثة للمعلومات والاتصال، وعرض أفضل التجارب والمشاريع الواعدة في المجال. ويمكن أن يقدم هذا المركز لصناع القرار، تحاليل ودراسات بشأن السياسات العامة والخطط التي يجب اعتمادها للنهوض بالخدمات الجديدة ونشرها، وتوفير المعلومات الضرورية لدفع الاستثمار، والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في هذا القطاع.

ونحن نرى، أن إقامة بنية أساسية اتصالية ناجعة، يتطلب تركيز طرقات سيارة رقمية تربط البلدان الإفريقية فيما بينها كما تربط البلدان الإفريقية بالبلدان الأوروبية، مع استحثاث تكوين مجمعات اقتصادية أوروبية إفريقية تأخذ على عاتقها إنجاز هذه الطرقات السيارة وتوفير المنوال الاقتصادي الأمثل لاستعمالها ومزيد تطويرها.

أما بالنسبة إلى التطبيقات المجددة في هذا القطاع، فرغم المبادرات التي اتخذتها بعض البلدان الإفريقية في اتجاه توظيف البرمجيات ذات المصدر الحر، إلا أن عدم توفر الخبرات الكافية والنسيج المؤسساتي لدى بعض بلداننا، يحول دون الاستخدام الواسع لهذه البرمجيات، بما يؤكد ضرورة النظر في إقامة /مركز خبرة حول البرمجيات الحرة/ لتطوير استخدامها ببلداننا في مختلف المجالات.

وأمام تنامي انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالبلدان الإفريقية وما ينجم عنه من مخاطر، فإننا ندعو إلى تطوير منظومات السلامة المعلوماتية، وإنشاء آلية تعاون في الغرض، تمكن بلداننا من إحداث مراكز وطنية للتوقي من تلك المخاطر ومعالجة الطوارئ المعلوماتية.

ونحن نجدد نداءنا إلى تفعيل قرارات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي احتضنتها تونس في نوفمبر 2005، والتزمت فيها المجموعة الدولية بإيجاد صيغ جديدة تساعد سائر الشعوب على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. لذلك نعتبر التضامن الرقمي بين المجموعة الأوروبية والمجموعة الإفريقية، قاعدة أساسية للشراكة التي ننادي بها، لاسيما وأن الفجوة الرقمية التي تفصل بين المجموعتين، هي بالدرجة الأولى فجوة تنموية.

وندعو بمناسبة احتفال الأسرة الدولية بالسنة الدولية للشباب والاستعداد لعقد المؤتمر العالمي للشباب خلال السنة القادمة، إلى أن نعمل جميعا على أن تكون المناسبتان فرصة إضافية لدعم حق الشباب في النفاذ إلى شبكات المعلومات، واستيعاب تكنولوجيات الاتصال، واكتساب الثقافة الرقمية، وبناء اقتصاد المعرفة.

كما نقترح بعث شبكات إفريقية/أوروبية تربط بين مختلف الهياكل والمنظمات الشبابية المحلية والإقليمية والدولية وسائر مكونات المجتمع المدني، قصد توفير فضاءات لنشر المبادرات وتبادل التجارب الناجحة والمشاريع المتميٌزة التي تيسٌر للشباب الانخراط في مجتمع المعرفة.



ونوصي في السياق نفسه، بإحداث منتدى أوروبي إفريقي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال يضم الوزراء المكلفين بهذا القطاع من القارتين بمشاركة أطراف القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعقد اجتماعه بصفة دورية، ويكون أداة فعالة لتقديم المقترحات والتوصيات لقممنا القادمة.

ونظرا إلى دور القطاع الخاص في إثراء عملية التنمية، فإننا ندعو إلى الاستفادة من حيوية هذا القطاع في دولنا، وحفزه على تنفيذ مشاريع ذات مردودية اقتصادية عالية. ونقترح في المجال، وضع آلية لتبادل أفضل التجارب وإقامة الشراكات الناجحة، وتعزيز التفاعل بين منظمات أصحاب الأعمال والشبكات المهنية الإقليمية، والمنتديات الاقتصادية الجهوية والقارية.

ويبقى التعاون الثلاثي، إطارا مهما لدفع الاستثمار والتنمية بالقارة الإفريقية، لا بد من العمل على دعمه وتوسيع مجالاته.

السيد الرئيس،

لقد آن الأوان لإرساء شراكة متينة ومتضامنة تمكٌن البلدان الإفريقية من تجاوز مرحلة الأنشطة التقليدية المقتصرة على المناولة واستيراد التكنولوجيا، إلى مرحلة الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية التي تسمح لها بالانخراط الفعلي في مجتمع المعرفة وبالتقدٌم أشواطا جديدة على درب الرقيٌ والحداثة.

وما بناء فضاء إفريقي/أوروبي مشترك يعتمد ترابط المصالح وتبادل المنافع، إلا عامل دفع إيجابي للتطوٌر والنماء في دولنا وفي العالم.

وفي الختام، أرجو أن تكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق، بما يخدم مصالح شعوبنا ويعزز قدراتها على كسب المزيد من المناعة والتقدٌم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".