ردود وزيرة الشؤون الثقافية على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس الجهات والأقاليم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68226a00cf6666.22806634_gfhoqnpimjlke.jpg width=100 align=left border=0>


تناولت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي في ردها على تساؤلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة التي التأمت اليوم الجمعة لمناقشة استراتيجية عمل وزارة الشؤون الثقافية، أهم النقاط التي وردت في تدخلاتهم وخاصة المتعلقة بدعم المهرجانات الصيفية في عدد من الجهات الداخلية وتونس الكبرى، وعدد من المشاريع ذات العلاقة بالتراث وبمدى انتفاع حاملي وحاملات الاعاقة بالخدمات الثقافية.
وأفادت الوزيرة في هذا السياق أن الوزارة خصصت سنة 2024 ميزانية تفوق 9 مليارات لدعم المهرجانات والأنشطة والعروض الصيفية سواء بدعم مادي أو عروض مدعمة، وقد بلغ عدد المهرجانات خلال الصائفة الفارطة 301 مهرجان، والعروض 2608 عرضا، وقدر عدد الجمهور المواكب لهذه التظاهرات بحوالي 3.5 مليون شخص.
وفي إطار الاستعدادات للمهرجانات المبرمجة لصائفة 2025، انطلقت الوزارة في تنفيذ مقاربة إصلاحية تقوم على مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالمهرجانات، وإعداد كراس شروط خاصة بهذا الصنف من التظاهرات فضلا عن اعداد تصنيف أولي لها، مع الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الفنية والتراثية لكل جهة وتشجيع تنظيم المهرجانات المتخصصة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المقاربة تشمل أيضا اعتماد معايير واضحة ومضبوطة لإسناد الدعم بما يمكن من الارتقاء بمستوى التنظيم وتفادي النقائص المسجلة سابقا، ودعت بالمناسبة القائمين على عدد من المهرجانات الصيفية إلى استبدال مصطلح "مهرجان" بمصطلح "أيام ثقافية" بما يتناسب مع حجم التظاهرة المنتظمة من حيث المضامين والمدة والميزانية. وأكدت الصرارفي على مواصلة التزام الوزارة بتقديم الدعم والمرافقة والإسناد للمشرفين على تنظيم المهرجانات في كافة ربوع البلاد وفقا للمقاربة الإصلاحية الجديدة وفي حدود الإمكانيات المتاحة والميزانية المرصودة لهذا الغرض



وردا على تساؤلات عدد من النواب، تطرقت الوزيرة إلى ما اعتبره النواب تعطل دعم عدد من المهرجانات والذي أرجعته إلى ارتباط دعم الوزارة بحجم المهرجان من جهة ومدى توفيره للتقارير الأدبية والمالية للدورة الفارطة من جهة أخرى.
وفي ردها على التفاعلات المتعلقة بقطاع التراث، تعرضت الوزيرة إلى وضع عدد من المعالم والمواقع الأثرية مشيرة إلى أن الوزارة تشرف على عدد من المشاريع في كامل الجمهورية للمحافظة على المعالم التراثية وحفظها.
وحول البنية التحتية الثقافية، أشارت الوزيرة إلى بعض المشاريع بالجهات من ضمنها دار الثقافة برجيم معتوق التي تقدمت نسبة أشغالها ب 40 بالمائة.
وفي ما يخص المشاريع الموجهة لفاقدي البصر في قطاع المكتبات ودور الثقافة، أشارت الوزيرة إلى عدد من المشاريع التي تم احداثها في المكتبات والتي تهدف إلى تيسير المطالعة لفاقدي وضعاف البصر، بالإضافة إلى بعث نوادي مختصة في عديد المجالات في دور الثقافة، تستقطب ذوي الإعاقة.
وبخصوص قطاع السينما، نفت أمينة الصرارفي وجود أي تعطيلات تتعلق بتصوير الأفلام، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة أسندت 222 رخصة تصوير سنة 2024 و 65 رخصة سنة 2025.

الصرارفي تستعرض استراتيجية عمل وزارة الشؤون الثقافية ومشاريعها

عقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة جلسة عامة خُصّصت لعرض استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية ومشاريعها، بحضور الوزيرة أمينة الصرارفي، التي استعرضت الخطوط الكبرى لعمل الوزارة والمحاور التي تشتغل عليها، في إطار إصلاح المنظومة الثقافية وتعزيز دور الثقافة في التنمية.

### الإصلاح الثقافي يتطلب شراكة وطنية

في افتتاح الجلسة، شدّد عماد الدربالي، رئيس المجلس، على أن الإصلاح الثقافي يستوجب بناء شراكة فعالة مع جميع الفاعلين الثقافيين، وتوحيد الجهود لبناء مشاريع ذات مضامين وطنية تعزز ثقافة المواطنة والحريات وتتصدى للتطرف والاستلاب الفكري.

### المحاور الاستراتيجية لوزارة الشؤون الثقافية

استعرضت الوزيرة أمينة الصرارفي محاور العمل الأساسية التي تعتمدها الوزارة، وهي:

* تعزيز الدبلوماسية الثقافية
* تحسين مناخ الأعمال الثقافية
* تطوير منظومة الحوكمة والتمويل
* الإصلاح الثقافي والمشاركة المجتمعية


تحسين مناخ الأعمال وتقليص الفوارق الجهوية

أعلنت الوزيرة عن إجراءات لتيسير بعث المشاريع الثقافية، أبرزها:

* إلغاء عدد من التراخيص وتعويضها بكراسات شروط مبسطة
* مراجعة كراسات الشروط لمواكبة التحولات الرقمية والمهنية
* توحيد تصنيف الأنشطة الثقافية ضمن المنظومة الوطنية لتسهيل الاستثمار
* تطوير الشباك الموحد لتصوير الأفلام لتقليص الآجال وتسهيل الإجراءات
* إطلاق منصة رقمية للتصرف في الدعم العمومي لضمان الشفافية وتسريع المعالجة

كما أشارت إلى:

* توسيع تدخل صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع ليشمل المؤسسات الخاصة والشركات الأهلية
* الترفيع في سقف ضمان القروض الثقافية لتسهيل التمويل البنكي وتقليل المخاطر

تهدف هذه الإجراءات إلى تحويل الثقافة إلى قطاع اقتصادي ديناميكي وجاذب للاستثمار، وتنمية المبادرات الشبابية والجهوية.


حماية التراث الوطني واستدامة الخدمات الثقافية

أفادت الوزيرة بأن التراث يُعدّ من أولويات الوزارة، واستعرضت أبرز المشاريع:

* مشروع التأمين الذاتي للمعالم والمواقع والمتاحف بنسبة تقدم 71% (كلفة 17 مليون دينار)
* ترميم ورقمنة الأرصدة الفنية في مجالي الفنون التشكيلية والسينما
* جرد 80% من القطع الأثرية باستخدام منظومة إعلامية متطورة، يُستكمل في جويلية 2025
* مشروع الطاقات المتجددة: تركيز أنظمة شمسية في 34 مؤسسة ثقافية (يستمر حتى 2026)
* مراجعة مجلة حماية التراث لتتماشى مع المعايير الدولية (نسبة تقدم 40%)


التحول الرقمي والحوكمة في التصرف الثقافي

تطرقت الصرارفي إلى مشروع شامل لإعادة الهيكلة، أبرز محاوره:

* إحداث مؤسسة عمومية لإدارة مدينة الثقافة (نص القانون جاهز للإحالة في سبتمبر 2025)
* بعث الديوان الوطني للتراث ليعوّض 3 مؤسسات قائمة، ويُعنى بتسيير المعالم وتثمينها
* مشروع حوسبة المكتبات العمومية (كلفة 470 ألف دينار) سينطلق بأربع مكتبات تجريبية في الكاف، مدنين، قفصة والقصرين


الإصلاح الثقافي والمشاركة المجتمعية

في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كشفت الوزيرة عن:

* السماح ببعث مؤسسات خاصة للتصرف الجماعي
* تحوّل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف إلى هيئة تعديلية ذات دور تأطيري وتقني

كما أشارت إلى مراجعة جذرية لمنظومة الدعم العمومي، وإعداد خارطة وطنية للمهرجانات تأخذ بعين الاعتبار التوازن الجغرافي وتنوع المضامين لتوجيه الدعم نحو الفعاليات ذات القيمة المضافة.


💬 مداخلات النواب

تمحورت أغلب مداخلات النواب حول:

* المطالبة بتوزيع عادل للبرامج والمشاريع الثقافية بين الجهات
* الانتقاد لغياب فضاءات ثقافية مهيأة في المناطق الداخلية
* الدعوة إلى دعم الشباب والطاقات المحلية من خلال البنية التحتية الثقافية

وقد رُفعت الجلسة مؤقتًا على أن تعود الوزيرة لاحقًا لتقديم ردودها وتوضيحاتها بشأن تساؤلات النواب.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 310260


babnet
*.*.*
All Radio in One