---

---

ورغـم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبيـة العامة لحماية البيانات .

كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الانتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثيـر مخاوفا من الاسـتغلال، وفق الدراسة.

وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشـطة الرقمية تقع فـي منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعـزع ثقـة المواطنيـن فـي أمـن بياناتهـم، ويثني الفاعليـن الاقتصاديين عـن الاسـتثمار أو الابتكار فـي ظل غمـوض التشـريعات.

كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويتـرك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، والتحيـزات الخوارزميـة، والأصول الرقمية المشـفرة..

واكدت الدراسة ان هـذا الفراغ التشـريعي يعرقل تطـور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عـن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعـل إصـلاح الإطـار القانونــي مســألة ذات أولويــة قصـوى..

ومن بين التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بيـن مختلف المناطـق والفئـات الاجتماعيـة فـي تونـس.

وتتمثـل هـذه الفجـوة في التفاوت الى الوصول الى التكنولوجيا بين المناطـق الحضرية والساحلية التي تتمتـع باتصـال جيـد، والمناطـق الداخليـة والريفيـة التـي تعاني مـن ضعـف البنيـة التحتيـة الرقمية، وكذلـك بيـن الفئـات الميسـورة، والمتعلمـة، والفئـات الفقيـرة ،والمهمشـة..

وإلى جانب هـذه التحديات، تشير الدراسة الى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من احتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعـف التنسـيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعـف الاسـتقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الاستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى.

واكدت الدراسة انه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فان ذلك سيؤدى إلـى تباطؤ الإصلاحات، بل والى تراجع بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، مـن خلال تكريـس التفاوت، وزيادة فقدان الثقـة.


يجدر التذكير ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في تونس 2021-2025 تتمحور حول مواصلة مسار رقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية والادماج الرقمي والمالي ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع وتدعيم القدرات والمهارات في المجال الرقمي وتعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد.