أكّد ممثلو البنك المركزي أهمية وجود تأطير قانوني واضح للتجارة الإلكترونية، باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مكافحة الفساد، والحد من التهرب الضريبي. وشددوا على ضرورة إيجاد معادلة متوازنة بين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، من جهة، وحماية المستهلك والمدخرات الوطنية، من جهة أخرى.

---

---

وأشاروا إلى أن تونس كانت من بين الدول السباقة عالميًا في تنظيم التجارة الإلكترونية بإصدار القانون عدد 83 لسنة 2000. كما لفتوا إلى أن 70% من المعاملات المالية في تونس لا تزال تتم نقدًا، رغم تضاعف عمليات الدفع الرقمي مؤخرًا، مؤكدين وجود استراتيجية وطنية لتشجيع الدفع الإلكتروني.

وفي ما يتعلق بمحتوى مقترح القانون، نبّهوا إلى تداخله مع قوانين تنظيمية أخرى، مثل تلك المتعلقة بالخدمات البنكية وخدمات التأمين والدفع، داعين إلى مراجعة منظومة العقوبات لضمان انسجامها مع التشريعات القائمة، وتعزيز التنسيق بين فرق الرقابة لتفادي تكرار العقوبات وتضارب الإجراءات.

منظمة الدفاع عن المستهلك: حماية المواطن والتقليل من الإجراءات

من جهتها، عرضت منظمة الدفاع عن المستهلك جملة من الإشكالات المرتبطة بـ التحيّل والغش في التجارة الرقمية، مؤكدة على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع التعامل الإلكتروني الكامل بين الدولة والمهنيين، عبر:

* الإيداع الإلكتروني لكراسات الشروط
* تقليص عدد الوثائق المطلوبة
* الاعتماد على السجل الوطني للمؤسسات كمصدر موحد للمعطيات

كما شدد ممثلو المنظمة على أهمية حماية المعطيات الشخصية للمستهلكين، وتنظيم قطاع خدمات التوصيل، مؤكدين الحاجة إلى خطة اتصالية شاملة لرفع وعي المستهلك بمخاطر بعض الممارسات الإلكترونية.

النواب: القانون أداة لمكافحة الاقتصاد الموازي

أعرب أعضاء اللجنتين عن دعمهم للمقترح، معتبرين أنه سيساهم في:

* تشجيع الانخراط في الاقتصاد المنظم
* الحد من التهرب الضريبي
* فتح آفاق تشغيل جديدة، خاصة للشباب

كما دعوا منظمة الدفاع عن المستهلك إلى تعزيز حضورها الميداني والتوعوي، مع طلب معطيات دقيقة حول حجم التشكيات المسجلة في هذا المجال.

وفي ختام الجلسة، أعرب الضيوف عن استعدادهم لمزيد التفاعل الإيجابي مع اللجنة في سبيل تطوير النص التشريعي بما يحقق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على مواصلة النظر في المقترح خلال جلسات لاحقة.