---

---

وشدد عبد الحفيظ ، في بداية إجابته على استفسارات النواب، على أهمية احترام النواب لممثلي الحكومة في تعقيبه على ما اعتبره "تهديدا موجها من احد النواب إليه في صورة عدم تلقيه ردا في المرة المقبلة" وهو ما يتضمن "ايحاءات" لا تشرف الدولة التونسية.

وقال عبد الحفيظ: "نحن هنا للاجابة على كل الاسئلة المطروحة، ولا أسمح لسيادتك أو لغيرك ان تقوم بتهديد وزير يمثل الحكومة التونسية في رحاب مجلس النواب".

ودعا رئيس مجلس النواب، ابراهيم بودربالة، من جانبه، الى تفهم الضغط الذي يتعرض اليه النواب من دوائرهم الانتخابية، واعتبر ان وزارة التخطيط هي العقل المدبر لمستقبل البلاد وان الجميع يد واحدة لانقاذ البلاد.

ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية، الخاصّة، بقطاع النقل والرامية إلى توفير بنية أساسية، للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية وتستجيب لتنامي حركة المرور.

وتساهم هذه الاستراتيجية في تشجيع الاستثمار ودفع التنمية من خلال تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة جولان مستعملي الطريق وفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالمدن الكبرى والموانىء.

ويتكون المشروع من عنصرين يتعلّق الأول (بقيمة 85،66 مليون أورو)، بتدعيم هيكل المعبد لـ188،9 كيلومتر من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية بسبع ولايات. ويتعلّق الأمر بولايات سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة.

ويخصّ العنصر الثّاني، بقيمة 0،552 مليون اورو، التصرف في البرنامج ونفقات متابعة المؤثرات البيئية والاجتماعية والمتابعة، ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير، والتدقيق المتعلق بالصفقات.

وتقدّر الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات، بنحو 86,218 مليون أورو، أي حوالي 291،405 مليون دينار تونسي، يساهم البنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 92,98 بالمائة، منها قرض بقيمة 80،162 مليون أورو (حوالي 270،9 مليون دينار تونسي)

نواب الشعب يشرعون في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل تطوير البنية التحتية للطرقات

شرع مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة عامّة، في مناقشة مشروع قانون عدد 021 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض، المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025، بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).

ويندرج القرض، المقدّرة قيمته ب80،162 مليون أورو، أي ما يعادل 270،9 مليون دينار، في إطار الاستراتيجية الوطنية، الخاصّة، بقطاع النقل والرامية إلى توفير بنية أساسية، للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية وتستجيب لتنامي حركة المرور، وتساهم في تشجيع الاستثمار ودفع التنمية من خلال تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة جولان مستعملي الطريق وفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالمدن الكبرى والموانىء.

ويتكون المشروع من عنصرين يتعلّق الأول (بقيمة 85،66 مليون أورو)، بتدعيم هيكل المعبد ل188،9 كيلومتر من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية بسبع ولايات. ويتعلّق الأمر بولايات سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة.

ويخص العنصر الثاني، بقيمة 0،552 مليون اورو، التصرف في البرنامج ونفقات متابعة المؤثرات البيئية والاجتماعية والمتابعة، ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير، والتدقيق المتعلق بالصفقات.

وتقدر الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات، بنحو 86,218 مليون أورو، أي حوالي 291،405 مليون دينار تونسي، يساهم البنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 92,98 بالمائة، منها قرض بقيمة 80،162 مليون أورو (حوالي 270،9 مليون دينار تونسي)

فيما تمثل المساهمة الوطنية، ب7،02 بالمائة، من الكلفة الجملية للمشروع، اي حوالي 6،056 مليون أورو، ما يعادل 20،468 مليون دينار.

وستكون نسبة فائدة القرض متغيرةن بينما تمتد فترة السداد على 24 سنة، منها 8 سنوات إمهال، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 سنوات، من 2025 وحتّى سنة 2030.

ويمثل المشروع المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البنية التحتية، الذّي تم اعداده وتمويل مختلف مراحله قصد تعزيز النتائج والأهداف، التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وتسعى وزارة التجهيز والإسكان، بصفتها الجهة المكلفة بتنفيذ البرنامج المذكور، إلى تحقيق عديد الاهداف على غرار تعزيز نظام نقل ناجع ومستديم يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجهات وذلك من خلال الرفع من مستوى جودة شبكة الطرقات المصنفة.

كما تسعى الى تدعيم عناصر السلامة على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة قصد المساهمة في الحد من حوادث المرور وتعزيز قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغيّرات المناخية، اضافة الى تحسین ظروف الجولان وتسهيل تنقل مستعملي الطريق على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة وذلك من خلال السعي الى الحد من معوقات التنقل الناجمة عن تدهور حالة المعبد وتقادم طبقاته.