---

---

كما وصف الطبوبي المشروع المقترح بـ المجزأ والذي يحمل العديد من النقائص وأبواب التأويل، محذّرًا من أن الحكومة لم تُظهر استعدادًا لمراجعة شاملة لمجلّة الشغل أو منظومة التشريعات الشغلية بشكل عام، كما أنها لم تصادق على بعض الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق العمال.

في ذات السياق، قال الطبوبي إن التنقيح الأحادي لمجلّة الشغل يُعد انتكاسة حقيقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى ضرب الحق النقابي عبر تعطيل حق التفاوض وإلغاء الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة ضد النقابيين.

وأكد الأمين العام على أن أي سياسة اقتصادية لن تنجح دون مرافقَتها بسياسة اجتماعية حقيقية تُعزز العدالة الاجتماعية وتضمن حقوق العمال والمهمّشين.

في ذات المناسبة، شهدت ساحة محمد علي تجمعًا عماليًا بمشاركة متظاهرين ضد الاتحاد وأمينه العام، إلى جانب احتجاجات داعمة لمطالب إطلاق سراح السياسيين والإعلاميين الموقوفين.