يطمح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير الذي انطلق موفى أكتوبر 2024 ويستمر إلى 31 مارس 2025 إلى تعبئة نفس ايرادات عفو سنة 2022، وفق مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية الهدروق بن عبد الله.

وأوضحت هذه المسؤولة في تصريح ل(وات) أن العفو الاجتماعي لسنة 2022 مكّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعبئة موارد في حدود 700 مليون دينار بفضل انخراط عديد المؤسسات الاقتصادية والعاملين لحسابهم الخاص في مسار العفو الاجتماعي لتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق.

---

---

وأفادت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن أغلب المؤسسات الاقتصادية والعاملين لحسابهم الخاص الذين انخرطوا في إطار العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير لسنة 2022 "قد اختاروا آلية تقسيط أصل الدين على سنة كاملة أو آلية تقسيط أصل الدين على مدى 5 سنوات متتالية".

وأشارت إلى أن 4 آلاف مؤسسة اقتصادية و17 ألف عامل للحساب الخاص انخرطوا في العفو الاجتماعي منذ انطلاقه في أكتوبر المنقضي، مشددة على ضرورة انخراط المؤجرين (المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص) ممن لم يقوموا بتسوية وضعيتهم بالتصريح بالأجور ودفع الاشتراكات المحمولة عليهم، في العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير، قبل نهاية آجال العفو يوم 31 مارس 2025، "تجنبا لاجراءات التتبع من قبل الصندوق".

وحول مزايا العفو الاجتماعي، أكدت نادية الهدروق بن عبد الله أن العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير لسنة 2025 "يعطي الفرصة للمؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص لتسوية وضعيتهم بطريقة رضائية وشروط ميسرة سواء بخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو جدولة أصل الدين عبر أقساط شهرية".

ويمكّن العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المؤسسات التي تسعى لتسوية وضعياتها تجاه الصندوق من تقسيط أصل الدين ومصاريف التتبع مع طرح آلي لخطايا التأخير، أما خارج إطار العفو الاجتماعي، فيكون تقسيط أصل الدين مشروطا ويصبح طرح خطايا التأخير من مهام لجنة وزارية وفق شروط محددة.

وفي إطار العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير، تسقط جدولة أصل الدين إذا لم يتم خلاص 3 أقساط متتالية، في حين تسقط جدولة أصل الدين إذا لم يتم خلاص قسطين متتاليين، وفق ما أوضحته مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكدت المسؤولة أن انخراط المؤجرين في العفو الاجتماعي لسنة 2025 سيساعد الصندوق على الايفاء بالتزاماته تجاه المضمونين الاجتماعيين للحصول على منافعهم الاجتماعية التي لها صبغة معاشية وصبغة اجتماعية، إلى جانب الايفاء بالتزاماته تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام).

وبداية من شهر جانفي 2025 سيكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالبا بصرف جرايات التقاعد بقيمة اجمالية بـ 563 مليون دينار شهريا، كما يتعين عليه خلال سنة 2025، صرف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بقيمة 2.98 مليار دينار.

وحذرت المسؤولة من خطورة العجز المالي الذي يواجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة تراكم الديون بسبب تخلف عديد المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص عن واجبهم القانوني بدفع الاشتراكات، ما قد يهدد نشاط وخدمات منظومة الضمان الاجتماعي، وفق تعبيرها.

وفي المقابل، أكدت أنه "لا يوجد أي تأخير على مستوى صرف الجرايات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، الذي يتمكن من الايفاء بهذا الالتزام بفضل مواظبة عديد من المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص بدفع الاشتراكات بطريقة منتظمة.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---