حذّر مسؤولون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، من خطورة العجز المالي الذي يواجهه الصندوق نتيجة تراكم الديون بسبب تخلف العديد من المؤجرين (مؤسسات وعاملين لحسابهم الخاص) عن واجبهم القانوني بالتصريح بالأجورودفع المساهمات، "ما قد يهدد نشاط وخدمات منظومة الضمان الاجتماعي"، وفق تعبيرهم.

وشدد المسؤولون في تدخلاتهم خلال يوم إعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير انتظم بالعاصمة، على أهمية انخراط المؤجرين (مؤسسات وعاملين لحسابهم الخاص) في العفو الاجتماعي كحل لتسوية وضعيتهم بطرق رضائية وتحسين الوضعية المالية للصندوق للقيام بالتزاماته كصرف الجرايات والمنافع الاجتماعية لفائدة منظوريه وتسديد مستحقاته تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام).
وأعرب المتدخلون عن أملهم في تعبئة موارد مالية من خلال هذا العفو الجبائي الذي انطلق في أواخر اكتوبر 2024 ويتواصل إلى غاية 31 مارس 2025 كآخر أجل طبقا للأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2024.

---

---

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والمتصرف المفوض للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادر العجابي أن تراكم الديون لدى الصندوق أصبح يهدد استمرارية خدماته، قائلا "استمرارية نشاط الصندوق من استمرارية دفع مساهمات المؤجرين".
وأضاف العجابي إنه "بداية من شهر جانفي 2025 سيتم تفعيل الزيادة الثانية في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية بنسبة 7.5 بالمائة، إلى جانب الترفيع في جرايات المتقاعدين، وهو ما يزيد من الضغط المالي على الصندوق".

ودعا العجابي إلى ضرورة الإسراع بالانخراط في العفو الاجتماعي قبل انتهاء الأجل في 31 مارس القادم، مبينا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهدف من خلال هذا العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير إلى تغليب المصلحة الرضائية مع المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص وتقليص نسبة المديونية.
وأشار إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي سيفعّل ضد المؤجرين الذين يرفضون الانخراط في العفو الاجتماعي ترسانة القوانين الموجودة لإلزامهم بدفع المساهمات.

وذلك خلال اليوم الإعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير الذي حضره رؤساء وممثلو عدد من المؤسسات الاقتصادية والهياكل المهنية على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة "كوناكت"،
من جهتها، دعت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادية الهدروق بن عبد الله المؤسسات الخاصة والعاملين لحسابهم الخاص إلى اغتنام فرصة العفو الاجتماعي لتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق المتعلقة بالمساهمات، مؤكدة أن العفو الاجتماعي يعد إجراء ظرفيا وفرصة لتسوية الوضعيات العالقة للمؤجرين عبر طرح خطايا التأخير.
ويشمل العفو طرح خطايا التأخير المستوجبة على الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. ويمكّن العفو من طرح كلي أو جزئي للخطايا بشرط تسديد أصل الدين دفعة واحدة أو عبر أقساط شهرية تصل إلى 36 شهرًا للعمال و60 شهرًا لغير الأجراء.
وأكدت نادية الهدروق بن عبد الله أن العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير هدفه الأساسي مساعدة المؤسسات المدينة على تسوية وضعياتها بطريقة ميسرة تراعي إمكانياتهم المالية ومساعدة الصندوق أيضا على تحسين مستوى تحصيل الاشتراكات لمجابهة الالتزامات المحمولة عليه، وتمكين المضمونين الاجتماعيين من الحصول على المنافع المستحقة لمجابهة مخاطر الحياة.
وأوضحت أن الصندوق مطالب بإحالة 2.98 مليار دينار إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام) خلال سنة 2025، بالإضافة إلى صرف جرايات سنوية بقيمة 5.407 مليار دينار.
وحسب الأرقام الرسمية، يبلغ عدد المضمونين الاجتماعيين 2 مليون و447 ألف مضمون، فيما يبلغ عدد المنتفعين بجرايات التقاعد مليون و90 ألف منتفع. أما عدد المؤجرين والمؤسسات فيناهز 169 ألف مؤجر، يواضب عدد محترم منهم على دفع الاشتراكات.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---