ميزانية الدولة 2025: وزارة التعليم العالي تعمل توسيع قاعدة المنتفعين بالإحاطة الإجتماعية ومراجعة نظام " أمد"
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الاربعاء، في ردّه على تساؤلات نواب الغرفتين البرلمانيتين، خلال مناقشة مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2025، بأن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المنتفعين بالإحاطة الاجتماعية من الطلبة سواء عبر المنح أو القروض الجامعية والمساعدات الظرفية وتعهد البينة التحتية فضلا عن مراجعة نظام " أمد" وتعزيز مجالات البحث العلمي.
وأفاد في ردّه، خلال الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع نص ترتيبي يتيح للطلبة متوسطي ومحدودي الدخل التمتع بإعانات اجتماعية وقروض تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي والتمييز الايجابي والإعاقة، وذلك في اطار توسيع قاعدة المنتفعين بالقروض والمنح الجامعية.
وأفاد في ردّه، خلال الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع نص ترتيبي يتيح للطلبة متوسطي ومحدودي الدخل التمتع بإعانات اجتماعية وقروض تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي والتمييز الايجابي والإعاقة، وذلك في اطار توسيع قاعدة المنتفعين بالقروض والمنح الجامعية.
وبيّن أن 52 بالمائة من الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية التونسية تمتعوا بمنح جامعية وأن الوزارة خصّصت نحو 45 مليون دينار لتوسيع وتهيئة البنية التحتية لمؤسسات الخدمات الجامعية وتوفير أخصائيين في الطبخ من أجل الارتقاء بالأكلة الجامعية .
كما تعمل الوزارة حسب ما جاء على لسان بلعيد، على التّرفيع في طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بـ7 آلاف سرير إضافية وتحسين البنية التحتية لخدمات السكن الجامعي، من خلال العمل على توسيع المبيت الجامعي بجندوبة محمود المسعدي بـ270 سريرا وتهيئة كل من المبيت الجامعي بلاريجيا باعتمادات تقدر بـمليون و100 ألف دينار والمبيت الجامعي علي بلهوان بكلفة جملية اعتمادات تقدر بمليون و 300 الف دينار.
وفي ما يتعلق بالتكوين الجامعي ودعم التشغيلية، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة انطلقت في إصلاح نظام أمد حيث تولّت اعادة صياغة محتوى التكوين ومراجعة المواد التكوينية وإصلاح الهينات التي تمت ملاحظتها وذلك بعد اعتماد دراسة كمية ونوعية، على أن تقوم في الأسابيع القليلة القادمة بتقديم مخرجات الأعمال المنجزة حول التكوين الهندسي في القطاعين العام والخاص من خلال صياغة "الكتاب الأبيض".
وحول الاستشارة الوطنية للتربية والتعليم، أعلن أن اللجنة المكلفة بصياغة التقرير النهائي قد أنهت اعمالها.
وفي ما يتعلق بموضوع الدكاترة المعطلين عن العمل، قال إن الوزارة بصدد صياغة أمر حكومي يتضمن أحكاما خاصة بالهياكل المكلّفة بالبحوث والمؤسسات والمنشآت العمومية والوزارات مضيفا أنه سيتم تنقيح الأمر 4259 لسنة 2013 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين قصد فتح المجال للداكترة للانتداب بصفة باحث بالمؤسسات والمنشآت العمومية والوزارات.
وأكّد من ناحية أخرى حرص الوزارة على محاربة الفساد ودعم قيم النزاهة والشفافية في المناظرات وذلك من خلال الحرص على أن يكون أعضاء اللجنة المعنية بالمناظرات من المختصين في مادة المناظرة، وإعداد شبكات للتقييم تصادق عليها الوزارة بصفة مسبقة مؤكدا أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة في حال حصول أي اخلالات.
وفي ما يتعلّق بدعم البحث العلمي، أفاد ان الوزارة تعمل على إعداد خيارات استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتجديد وإعداد تصور جديد لهياكل البحث وتحسين طرق تسييرها بتشريك الكفاءات التونسية بالخارج وإرساء برامج بحوث تشاركية ذات علاقة بالأولويات الوطنية، مشيرا إلى الحرص من ناحية أخرى على تحسين البنية التحتية لمراكز البحث ومراجعة الانتفاع بمنحة التشجيع العلمي.
وبيّن في سياق متّصل، أن براءة الاختراع المدعمة من قبل هياكل البحث تقدر ب53 بالمائة من مجمل براءات الاختراع المتحصّل عليها، 10 بالمائة فقط منها منجزة مع الصناعيين، مضيفا أنه يتم العمل على تركيز نواة لتقييم براءات الاختراع لتثمينها.
وأشار إلى أن الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي قد انخفضت في ميزانية الوزارة لسنة 2025 وذلك بسبب انخفاض قيمة القروض الخارجية المنتهية آجالها، وبلغت نسبة تطور اعتمادات البحث دون اعتبار القروض 14ر1 بالمائة.
تخصيص 2293 مليون دينار 71 بالمائة منها اعتمادات تأجير
شرع نواب الغرفتين البرلمانيتين، صباح اليوم الاربعاء، في مناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اطار مداولات ميزانية الدولة لسنة 2025، والتي تقدّر بـ2293 مليون و 393 ألف دينار مقابل 2277 مليون و 238 ألف دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها 16 مليون و 155 ألف دينار.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد خلال تقديمه لمشروع الميزانية خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن اعتمادات قسم التأجير قدّرت ب 71.13 بالمائة من مجموع الميزانية والتسيير بـ5 بالمائة والتدخلات ب 12.45 بالمائة والاستثمار ب 11.38 بالمائة.
وقدّرت اعتمادات التعليم العالي بـ1563 مليون و 462 ألف دينار في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2025 مقابل 1528 مليون و 772 ألف دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرت ب 2.27 بالمائة.
وتساهم الاعتمادات المخصصة للتعليم العالي بـ 68 بالمائة من مشروع ميزانية الوزارة منها 59 مليون دينار لتحسين البنية التحتية و 12 مليون دينار لاقتناء التجهيزات.
وأفاد منذر بلعيد أن برنامج التعليم العالي يرمي الى ارساء منظومة تكوين تستجيب للمعايير الدولية ويكون لها دور ريادي في التنمية المجتمعية ودعم تشغيلية الخرجين ودعم حوكمة قطاع التعليم العالي الخاص .
وأضاف أن تحقيق هذه الاهداف يقتضي أساسا اعداد دليل مرجعي لعروض التكوين واعادة صياغة محتواها ودعم المجالات الواعدة الى جانب حوكمة مراكز المهن والكفاءات وتعزيز ثقافة الطالب المبادر وتفعيل الهياكل التابعة للوكالة الوطنية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا في ذات الصدد الى أن أغلب مؤسسات التعليم العالي انخرطت في مسار الاعتماد حيث تحصلت جلّ كليات الطب وعدد من معاهد الدراسات الهندسية على الاعتماد الاكاديمي الدولي.
وستعمل الوزارة على دراسة الحاجيات من مسارات التكوين وحل الاشكاليات العالقة حتى يكون للتعليم العمومي والخاص اشعاع دولي، مضيفا ان الجهود في التعليم العالي تستكملها الجهود المبذولة في البحث العلمي من أجل بناء اقتصاد المعرفة.
وأبرز بلعيد أن الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي من مجموع ميزانية الوزارة لسنة 2025 تقدر بـ 204 مليون و 787 ألف دينار أي ما يمثل 9 بالمائة من مشروع الميزانية سيتمّ تخصيص 38.7 مليون دينار لتمويل هياكل البحث و 50 مليون دينار لتمويل مشاريع البحث العلمي وتثمين البحث و 85 مليون دينار لتحسين البنية التحتية لمراكز البحث لافتا الى أن الاعتمادات المخصصة لهياكل ومراكز البحث عرفت تطورا منذ السنوات الثلاث الأخيرة بأكثر من 32 بالمائة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجب العمل على ضبط استراتيجية لدعم قطاع البحث العلمي ترتكز بالخصوص على رؤية استشرافية ودعم ثقافة الجودة والتقييم وارساء شراكات مع مراكز الامتياز ودعم التصرف عبر الأهداف.
وبيّن أن أغلب تصنيفات الجامعات التونسية تشير الى تصدرها مكانة هامة دولية في المؤشر العالمي للابتكار في مجالات مختلفة مشيرا الى ان تونس تُصنّف في المرتبة العاشرة من ضمن 132 دولة في عدد المقالات العلمية والتقنية والمرتبة الخامسة في علاقة بالمتحصلين على الشهائد العلمية والدراسات الهندسية و تحصلت على المرتبة 37 دوليا في خلق المعرفة.
واعتبر في هذا الصدد أن هذه النتائج لا تخفي نقائص قطاع البحث العلمي في نقل التكنولوجيا وتثمين فرص البحث العلمي، مؤكدا أن بناء اقتصاد المعرفة يرتكز كذلك على الطلبة كرهان لبلوغ الأهداف المنشودة.
ولفت منذر بلعيد الى أن 54 بالمائة من ميزانية الوزارة لسنة 2025 خصصت للخدمات الجامعية دون اعتبار نفقات التأجير مؤكدا في هذا الخصوص أن 142 ألف طالب انتفعوا من القروض والمنح والمساعدات الجامعية اي ما يمثل 53.25 بالمائة من مجموع الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي وتوفير اعتمادات بـ223 مليون دينار بعنوان منح جامعية للطلبة، فضلا عن توفير 64 ألف سرير للسكن الجامعي ويتم سنويا توزيع 14 مليون أكلة جامعية كما تمّ تخصيص 51 مليون و 420 الف دينار لتحسين البنية التحتية لمؤسسات الخدمات الجامعية.
وذكر أنه تم تخصيص 479 مليون و 589 الف دينار كاعتمادات للانشطة الثقافية والرياضية في ميزانية سنة 2025 مقابل 470 مليون و 491 الف دينار سنة 2024 اي بزيادة قدرت بـ 93ر1 بالمائة.
وأبرز وزير التعليم العالي من جهة أخرى تدخلات برنامج القيادة والمساندة التي رصدت له اعتمادات بقيمة 45 مليون و 525 الف دينار لرقمنة الخدمات الادارية وتركيز منظومة السحاب الرقمي القطاعي للتعليم العالي والبحث العلمي وارساء قطاع معلوماتي مندمج.
36°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 297803