---

---

وأشارت المسؤولة، في سياق تطرقها الى ملف الحافلات المستعملة ، الى ان خبراء الوزارة يجدون الحافلات المستعملة عند معاينتها في وضعية جيدة لانها تخضع الى الصيانة الدورية وان خيار توريد الحافلات يعود الى ان تونس تجابه مشكل على مستوى توفير الأسطول خاصة في ظل الوضعية التي تواجهها المالية العمومية.

وبينت ان تجربة دعم الاسطول بالحافلات المستعملة والتي يتم توريدها من الخارج، أثبتت نجاعتها وسيتم التقدم في الملف خاصة وان كلفة توريد هذه المعدات أقل من الشراءات الجديدة.

واستعرضت الوزيرة امام النواب، في عديد المناسبات الحصص المبرمجة سواء على مستوى الشراءات الجديدة من الحافلات او الحافلات المستعملة علما وان الوزارة ستعمل على تمكين الجهات من حصص من هذه الحافلات لدعم الأسطول خاصة في ظل وجود مشاكل الصيانة وطول اجراءات الحصول على قطع الغيار للحافلات.

ولاحظت الزنزري ،في اجابتها على سؤال طرحه النائب شفيق الزغفوري، ان الوزارة تعمل على إرساء مقاربة جديدة في قطاع النقل تراعي التقسيم الترابي للبلاد التونسية وحاجيات الأقاليم.

وشددت على أهمية القيام بدراسات جدوى لإحداث شركات جهوية للنقل على غرار مقترح الزعفوري باحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد ، علما وانه توجد في تونس 5 شركات نقل جهوية تغطي خدماتها 12 ولاية.

واشارت الوزيرة الى ان ولايات قبلي وزغوان الى جانب ولاية سيدي بوزيد تطالب بإحداث شركات جهوية للنقل لكن " الأمر مرتبط بالدراسات وتوفر الاعتمادات المالية".

وبينت الزنزري، في إجابتها على سؤال طرحته النائبة بسمة الهمامي حول تأخر صدور نتائج مناظرة الشركة الجهوية للنقل بسليانة المتعلق بانتداب سائق / قابض سنة 2018 ، ان الوزارة أعادت الملف بعد دراسته من قبل التفقدية الى شركة النقل بسليانة واوصت بنشر النتائج في أقرب الآجال.


واعتبرت المسؤولة ،في تعقيبها على سؤال طرحه النائب محمد الماجدي بشأن تهئية محطات الحافلات بقفصة ، الى ان شركة القوافل ارتأت تهيئة جميع المحطات دفعة واحدة وهي بصدد اعداد كراسات الشروط وسيتم الاعلان عن طلب العروض قبل موفي اوت 2024 على ان تكون الاشغال جاهزة خلال الثلاثي الاول من سنة 2025 .

واكدت الزنزري، في اجابتها على مقترح تقدم به النائب الطاهر بن منصور بشان تفعيل الخط الجوي الرابط بين مطاري توزر ومدينة نيس الفرنسية، ان المردودية الضعيفة لهذا الخط وتراكم الديون دفعت الخطوط الجوية التونسية الى التخلي عن تشغيله.

وشددت الوزيرة ،في اجابتها على سؤال طرحة النائب طارق المهدي يتعلق بتقدم مشروع "مترو صفاقس" الى ان الوزارة تعمل على التقدم في تنفيذ المرحلة من المشروع رغم الصعوبات التي حالت دون ذلك في السابق على غرار تحرير الحوزة و التاخير على تنفيذ شبكات المستلزمين.


سارة الزعفراني: تونس قررت الذهاب في اتجاه ايجاد شريك استراتيجي لتنفيذ مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة

أكدت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري ان تونس قررت الذهاب في اتجاه البحث عن شريك استراتيجي لتنيفذ ميناء المياه العميقة بالنفيضة على ان يكون ضمن اتفاق يحترم سيادة الدولة.

وأكدت الزنزري، في أجابتها على سؤال شفاهي طرحه النائب محمد أحمد، خلال جلسة استماع عقدها البرلمان، الاربعاء، ان التوجه الحالي لتنفيذ مشروع المياه العميقة بالنفيضة قائم على إيجاد شريك استراتيجي جدي لا يطلب أي ضمان سيادي أو ضمانات عينية أخرى مع التنصيص على عدم المساس بسيادة الدولة.

وقالت المسؤولة :"سنصل في أقرب الآجال الى حل ومشروع المياه العميقة بالنفيضة يجب ان يتم انجازه خاصة وانه يكتسي أهمية استراتيجية لتونس".

وأشارت الى ان مشروع الميناء والمنطقة الخدمات اللوجستية المتصلة به يعد أول ميناء ذكي في تونس ويستجيب الى المواصفات العالمية وسيساهم في معاضدة الموانئ التونسية الاخرى من خلال ربط البلاد بمحاور النقل البحري الكبري في العالم.

واستعرضت المسؤولة ، مراحل تطور المشروع خلال السنوات الماضية والتي من بنيها احداث شركة ميناء النفيضة سنة 2018 وحصول الشركة على ضمان الدولة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص.

ولاحظت الزنزري ان الهيئة العليا للطلب العمومي لم توافق في وقت سابق على طلبات إبداء رغبة من قبل احدى الشركات للدخول في شراكة مع شركة ميناء النفيضة لتنفيذ المشروع نظرا لوجود اخلالات تتصل عدم احترام بعض المواصفات الفنية.

ويتطلب احداث ميناء النفيضة ضخ تمويلات تقارب 1030 مليون دولار،ويتعين على القطاع العام توفير قرابة 768 مليون دولار تعادل 75 بالمائة من اجمالي التمويلات في حين يوفر القطاع الخاص، من جانبه، 262 مليون دولار مخصصة لشراء المعدات.

وتتطلع تونس الى ان يساهم الميناء في تقليص الكلفة بنحو 15 بالمائة الى جانب ربح 10 أيام على مستوى الملاحة وجعل البلاد قطبا اقتصاديا للخدمات والنقل الى جانب إحداث 20 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر