وشدد النائب عن كتلة صوت الجمهورية عادل ضياف، على وجوب المصادقة على مشروع القانون، نظرا لتردي المشهد العام جراء المباني المتداعية خاصة بالمدن الكبرى ذات الاهمية التاريخية والسياحية والثقافية، وما تشكله في وضعها الراهن من خطورة كبيرة على حياة المواطنين الذين يقطنونها.

---

---

وحث ضياف، في هذا السياق، الوزيرة، على البحث عن كيفية ترحيل هذه العائلات وايجاد طريقة لايوائهم، خاصة وان جل هذه العائلات معوزة اومحدودة الدخل وغير قادرة على توفير الايجار.


من جانبها شددت النائبة عن كتلة الامانة والعمل سنية بن مبروك، على اهمية المصادقة على مشروع القانون، لاسيما وان البنايات الايلة للسقوط قد افقدت المدن التونسية جماليتها واصبحت تشكل خطرا على حياة المواطنين.
ودعت الى ان يشمل هذا القانون العقارات والاراضي المهملة التي اصبحت مصبات للفضلات، خاصة وان التعامل مع هذه الاراضي اسهل بكثير من البنايات المتداعية.
واقترحت في هذا الصدد، تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاشراف على حملات ترميم وتهذيب المساكن المتداعية ومعاضدة مجهودات البلديات.
وذكرت بن مبروك، بالدور الهام الذي تضطلع به وكالة التهذيب والتجديد العمراني، وتحملها طيلة عقود لمسؤولية ترميم وتهذيب المساكن، داعية الوزيرة الى تطويرها وتوسيع صلاحياتها وتدعيمها بهيئة وطنية تنسيقية في نفس المجال.


من جهته، دعا النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عماد اولاد جبريل، الى المصادقة على مشروع القانون، الذي سيساهم، وفق تقديره، في خلق الثروة في البلاد، لا سيما وان عديد المساكن الآيلة للسقوط وعلى ملك الدولة ومتواجدة في مواقع استراتيجية.
وقال "بامكان الدولة بناء احياء سكنية جديدة وتعويض المتساكنين والاستثمار في تلك الاماكن عبر احداث مشاريع تساهم في الاقتصاد الوطني".


ولفت النائب عن كتلة لينتصر الشعب ايمن البوغديري، الى ان ربع العائلات التونسية لا يمتلكون مساكن، اي حوالي 750 الف عائلة من جملة حوالي 3 مليون عائلة، معتبرا الرقم مفزعا، علاوة على ان عددا كبيرا من المواطنين يقطنون منازل دون سندات ملكية وخاصة في الاحياء العشوائية.
واستنكر البوغديري في هذا الشان، ارتفاع اسعار المساكن بسبب الفوائد المشطة وغير المسبوقة التي توظفها البنوك، مما جعل المواطنين يحجمون عن اقتناء مسكن.
واعتبر ان الحل يكمن في لجم البنوك التي تغولت في هذا المجال، وخفض قيمة التمويل الذاتي او الغائه تماما، والتمديد في مدة سداد القروض الى اربعين سنة كي ينتقل الالتزام بالتسديد الى الورثة وحتى تكون اقساط القروض مخففة وفي متناول الفئات الوسطى والهشة".
ودعا الى انهاء العمل بالسكن بنسبة فائدة مديرية مرتفعة والزام البنوك وخاصة التابعة للدولة بنسبة فائدة اجمالية اقل من 3 بالمائة.


واعتبر النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة انور المرزوقي، ان تجارب الصيانة والترميم لعديد المنازل والمعالم التاريخية المتداعية لم تكن ناجحة بالمرة بل وشوهت المشهد العمراني ولم تستجب الى جمالية المدن.
واقترح قيام الوزارة بمقاربة شمولية وليست قطاعية للعناية خاصة بمدينة تونس وصيانة معالمها التاريخية وترميم المنازل الايلة للسقوط بها.


البرلمان يناقش مشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط


شرع مجلس نواب الشعب، صباح الخميس، خلال انعقاد جلسة عامة بالبرلمان بباردو، في مناقشة مشروع قانون عدد 38 لسنة 2023،المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وذلك بحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري.


ويهدف مشروع القانون المعروض، الى الحفاظ على التوازن بين الحق في الحياة واسباب العيش الكريم المنصوص عليهما بالفصلين 22 و 24 من دستور الجمهورية التونسية، وحق الملكية كما ورد بالفصل 29 منه.


ويضبط مشروع القانون، الشروط والصيغ والاطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية قصد اخلائها وترميمها ثقيلا اوهدمها واعادة بنائها وان اقتضى الامر انتزاعها والاجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين او المتسوغين الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.


كما يضبط، صيغ التدخل في اطار عمليات جماعية لاعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب.


وتنسحب احكام هذا القانون، على البنايات الآيلة للسقوط والصادر في شانها قرارات اخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز النفاذ باستثناء الاحكام المتعلقة بواجب الاشعار والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 5 و 6 منه.


ولا تنسحب احكام هذا القانون على البنايات العسكرية والامنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراب الاثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع الى النصوص القانونية الخاصة بها.



وتمثل البنايات المتداعية حسب اخر الاحصائيات المتوفرة بالوزارة المكلفة بالاسكان، جزاءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا، اذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد، بما يعادل 181 الف وحدة مبنية (تبعا للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014).


وتتمركز النسبة الاهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص على غرار تونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس، حيث تعد بلدية تونس حوالي 1000 عقارا آيلا للسقوط، منها حوالي 100 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري، في حين تعد ولاية المهدية حوالي 530، منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري.

فيما تعد ولاية نابل حوالي 280 عقارا متداعيا منها حوالي 48 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري، وولاية جندوبة حوالي 175 عقارا منها حوالي 40 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري وولاية القيروان حوالي 90 عقارا منها حوالي 56 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري (تقديرات سنة 2023 حسب تقادم البنايات بزيادة 3 بالمائة سنويا لمدة 8 سنوات).