مدير عام بورصة تونس : المساهمة الاجنبية في بورصة تونس مستقرة والسوق تعكف على تطوير منتوجات جديدة
وات -
حوار باسم بدري - اكد مدير عام بورصة تونس للاوراق المالية، بلال سحنون، ان المساهمة الاجنبية في بورصة تونس مستقرة رغم انها ضعفية وان مجلة الصرف ستعزز هذه المساهمة بالتوازي مع العمل على تطوير البورصة بحزمة منتوجات جديدة.
واضاف المسؤول المالي، في حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المساهمة الاجنبية في بورصة تونس قاربت 21 بالمائة سنة 2023 وهي تقريبا نفس مستوى سنة 2022، وهي في اغلبها مساهمة مستقرة واستراتيجية ولاتخضع للتقلبات
واضاف المسؤول المالي، في حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المساهمة الاجنبية في بورصة تونس قاربت 21 بالمائة سنة 2023 وهي تقريبا نفس مستوى سنة 2022، وهي في اغلبها مساهمة مستقرة واستراتيجية ولاتخضع للتقلبات
ولفت سحنون ، في سياق متصل، الى ان المساهمة الاجنبية القابلة للتداول والغير استراتيجية لا تتجاوز 1 بالمائة من رسملة بورصة تونس.
واشار في تعليقه على دور مجلة الصرف الجديدة في دفع الاستثمار الاجنبي في البورصة، ان المسثتمر الاجنبي يطلب تقبل المخاطرة في السوق، ولكن يجب أن تتوفر السيولة وهو مؤشر إيجابي للأسواق المالية
ولاحظ ان السوق المالية التونسية شرعت في تحقيق بعض اسباب جلب المسثمرين وخاصة الاجانب قبل مجلة الصرف وذلك من خلال تقليص الفترة اللازمة بين عملية الشراء والبيع من 3 ايام الى يومين.
وبين ان هذا الاجراء، الذي اعتمدته السوق المالية التوتسية، معمول به على مستوى البورصات العالمية المتطورة للحصول على المبالغ نظير بيع الاسهم في البورصة.
ولاحظ ان المستثمر الاجنبي في البورصة يبحث عن مدى ملاءمة السوق التي سيستثمر فيها على مستوى جاذبية المؤشرات الاقتصادية علما وان الوجهة التونسية، وفق سحنون، استقرت في الوقت الحالي، وستدخل مرحلة التعافي والانطلاق على الصعيد الاقتصادي.
وشدد المسؤول على اهمية مفهوم " سيولة السوق"، والذي يقوم على معادلة بسيطة وهي توفر فرص البيع والشراء في السوق في كل الأوقات
وبين ان السيولة المسجلة على مستوى، سوق البورصة في تونس، تعد ضعيفة في ظل محدودية السوق ، وكمية الاسهم المتداولة علما وان الرسملة السوقية اقل من 18 بالمائة من الناتج المحلي الخام والحال انها تصل الى 50 بالمائة بالدول المشابهة لتونس.
ودعا المسؤول المالي لتلافي هذه الوضعية الى توسيع قاعدة المؤسسات المدرجة من القطاعين العام والخاص من جهة وتوسيع قائمة المستثمرين من خلال اصدار قوانين جديدة .
ولاحظ سحنون، في اجابته على سؤال يتعلق بالتشريعات المطلوبة لدفع قطاع البورصة، انه يتعين تطوير القانون المنظم للسوق المالية التونسية والذي يعود الى سنة 1994، وقد تجاوزته العديد من التطورات المسجلة خاصة في مجال الصناعة االمالية والمنتوجات.
واعلن ان السوق المالية تعمل حاليا على تطوير منتوجات جديدة تتعلق بالاستثمار الجماعي في العقارات وصناديق ادخار موجهة للمؤسسات على غرار حسابات الادخار في الاسهم للشركات
واكد ان هذه المشاريع اذا ما حصلت على موافقة المشرع سيكون لها انعكاس كبير على سوق البورصة وجلب المستثمرين واستقطاب مؤسسات جديدة خاصة في ظل محدودية عمليات الادراج .
وبين ان سوق البورصة، اكدت صمودها ، امام عديد التحديات الداخلية والخارجية، مما يشكل رسالة طمأنه للجميع سواء مؤسسات من القطاعين العام والخاص او افراد او مستثمرين من الخارج
ولفت الى ان التمويل الذي توفره سوق البورصة يمكن ان يكون اقل كلفة من نظيره الذي تقدمه البنوك والتي زادت ارتفاع نسبة الفائدة من ارتفاعه، كما ان البورصة يمكن ان توفر ادوات تمويل للمشاريع او لتمويل الاستغلال اليومي للشركات
وتحتاج البورصة الى مزيد التحسيس بانها موجهة الى الجميع والى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والافراد والخروج من الصورة المرتبطة بها والمتعلقة باقتصارها على تمويل الشركات الكبرى فقط
وخلص سحنون الى القول" نعمل على اعداد حزمة منتوجات وصناديق استثمار ستكون اقل خطورة من الاستثمار في الاسهم واكثر مردودية من الادخار التقليدي'
33°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 284937