---

---

وأكّدت بالمناسبة عزم تونس على مواصلة تنفيذ التزاماتها الوطنيّة والدّوليّة وخاصّة منها الهدف الخامس للتّنمية المستدامة حول تحقيق المساواة بين الجنسين، في أفق 2030، بهدف بلوغ المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدّم الاقتصادي والتكنولوجي والاجتماعي وتعزيز المكاسب الوطنيّة المحقّقة خاصة في مجال الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمرأة التونسيّة.

وأبرزت الوزيرة، في هذا السياق، المشاركة الواسعة والفاعلة للمرأة التونسيّة في مختلف مسارات التنمية، حيث تمثّل الفتيات 70% من مجموع حاملي الشهادات الجامعية و69% من إجماليّ المتحصّلين على الدكتوراه، وتجاوز نسبة حضور المرأة في إطار التدريس وفي قطاعات القضاء والطبّ 50%  مقابل 49.3% في مجال العلوم و55%  في قطاع البحث العلمي.

وأبدت الحرص على مواصلة إيلاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء من خلال العمل على مناهضة العنف ضدّ المرأة عبر تعميم مراكز إيواء النساء ضحايا العنف وإطلاق برنامج للتّمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به "صامدة" وإحداث آليّة التّمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المبكّر عن الدّراسة بالإضافة إلى البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" الذي مكن من تمويل مئات المشاريع النسائية في مختلف الاختصاصات الواعدة وذات الجودة، وبرنامج التمكين الاقتصاديّ للنساء والفتيات العاملات في المجال الفلاحي .