في إطار تحقيق حول سرقة الكهرباء في بلادنا, الذي كلف الشركة التونسية للكهرباء والغاز 12 مليون دينار لستة 2009, التقت جريدة الأخبار, مدير التوزيع ب«الستاغ» الذي أجاب عن سؤال حول اذ كان السعر المرتفع للفاتورة ,هو الدافع الأساسي وراء تفشي ظاهرة اختلاس الكهرباء ؟

مسؤول الشركة أفاد أن الأمر لا يمكن تسميته سوى نوع من السرقة أما بخصوص الحديث عن تضخم الفاتورة فقد أكد مدير التوزيع ب«الستاغ» أن ما يعادل 68% من الحرفاء لا يتجاوز معدل فاتورة استهلاكهم للكهرباء 59 دينارا للشهرين «واذا اعتمدنا معدل عدد أفراد الأسرة التونسية بستة أفراد فإن، معدل سعر يوم من استهلاك الفرد للكهرباء في تونس لا يفوق ال200 مليم » وهو سعر سيجارة حسب المدير المكلف بالتوزيع كما استغرب التشكي من ارتفاع سعر الكهرباء والحال أن الشركة تبيع الكيلواط من الكهرباء م بأقل من 30% من ثمنه الأصلي وبأقل ب50% بالنسبة للغاز.