انطلاق أشغال الملتقي الوطني لجامعة المنستير تحت شعار "البحث والتنمية في خدمة الاقتصاد والمجتمع"

تحت شعار "البحث والتنمية في خدمة الاقتصاد والمجتمع"، انطلقت اليوم الجمعة، بالمنستير أشغال الملتقى الوطني حول نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والشراكات الفاعلة جامعة-مؤسسة الذي تنظمه جامعة المنستير على إمتداد ثلاثة أيام بمشاركة مختصين من تونس واسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية.
وتطرقت المديرة العامة لتثمين البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ريم سعيد، خلال هذا الملتقى، إلى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا إلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي، مبرزة ضرورة تغيير النظرة إلى البحث العلمي والاستفادة من نتائجه ليلعب دوره الأساسي كآلية لدفع الاقتصاد الوطني.
وأكدت أهمية المعرفة والكفاءات التونسية التي هي عماد الإستراتيجية الوطنية تونسية لسنة 2035 لتحقيق تطور الاقتصاد والبلاد.
وتطرقت المديرة العامة لتثمين البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ريم سعيد، خلال هذا الملتقى، إلى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا إلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي، مبرزة ضرورة تغيير النظرة إلى البحث العلمي والاستفادة من نتائجه ليلعب دوره الأساسي كآلية لدفع الاقتصاد الوطني.
وأكدت أهمية المعرفة والكفاءات التونسية التي هي عماد الإستراتيجية الوطنية تونسية لسنة 2035 لتحقيق تطور الاقتصاد والبلاد.
ومن جهته، تحدث المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي الشاذلي العبدلي عن كيفية جعل البحث العلمي قاطرة للتنمية الاقتصادية وقادرا على تقديم الحلول المناسبة للنسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد أنّ الوزارة وضعت مجموعة من الآليات من بينها برنامج "موبي دوك" لتقريب البحث العلمي من المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتحسين تشغيلية الباحثين الشبان، مؤكدا ان هذا البرنامج مكن من تمويل 706 مشروع في مختلف الولايات منذ 2012 حتى الآن، وبلغت تشغيلية الدكاترة 25 بالمائة.
وتعمل الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي حاليا على وضع منصة تجمع بين 25 مكتب لنقل التكنولوجيا ولتكون فرصة للربط بين الباحثين والمؤسسات.
وأشار الشاذلي العبدلي إلى برنامج "موبي دوك" الأخضر الذي تبلغ التمويلات المرصودة له 11 مليون أورو والمخصص لتمويل مشاريع في المجال البيئي وذات علاقة بالمهن الجديدة في البيئة.
واقترح ضرورة إيجاد إطار قانوني مرن يشجع التعاون بين خبراء من المحيط الأكاديمي ومن المؤسسات، وإحداث وحدات بحث في المؤسسات على الأقل الكبرى منها لإعطاء المثل، وإدماج الدكاترة في المؤسسات لضمان تطورها وديمومتها، والإعتراف بالمهن الجديدة ووضع نصوص قانونية في الغرض.
وتواجه الجامعة اليوم عدّة تحديات أمام التحولات الرقمية والتغييرات المناخية والطاقة والمحيط الاقتصادي مما يتطلب تطوير التكوين الأكاديمي ليستجيب لحاجيات النسيج الاقتصادي الذي لابّد من الترفيع في طاقة استيعابه بالاشتغال على تطوير التجديد ومزيد تثمين نتائج البحث العلمي في مختلف المجالات مع ضرورة توفير الإمكانيات المادية، حسب رئيس جامعة المنستير، الهادي بلحاج صالح.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 278044