القيروان: ارتفاع قضايا العنف المسلط على النساء في تونس بنسبة 3ر 4 بالمائة خلال النصف الاول من سنة 2023
افادت المسؤولة عن الشبكة الاورومتوسطية للحقوق بالقيروان سوسن الجعدي، بان قضايا العنف المسلط على النساء في تونس، شهدت ارتفاعا بنسبة 3ر4 بالمائة خلال النصف الاول من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وأضافت في تصريح ل"وات" خلال الندوة المستديرة التي نظمتها الشبكة اليوم السبت تحت عنوان "ظاهرة العنف المسلط على النساء في القيروان: الوقاية، الدعم، التنسيق القطاعي"ان 70 بالمائة من العنف المسلط على المرأة هو العنف الزوجي".
وأضافت في تصريح ل"وات" خلال الندوة المستديرة التي نظمتها الشبكة اليوم السبت تحت عنوان "ظاهرة العنف المسلط على النساء في القيروان: الوقاية، الدعم، التنسيق القطاعي"ان 70 بالمائة من العنف المسلط على المرأة هو العنف الزوجي".
وبينت ان المائدة المستديرة تهدف إلى مناقشة هذه الظاهرة والعراقيل والتحديات التي يواجهها القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 ويتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتقييم مدى نجاعة عمل التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ونوعية الخدمات المسداة للنساء المعنفات بولاية القيروان.
واكدت أن ظاهرة العنف المسلط على النساء ما فتئت تتنامى في تونس سنويا وأضحت تشكل خطورة كبيرة نظرا لتواتر حوادث قتل النساء من قبل أزواجهن حيث بلغت خلال السنة الحالية 4 جرائم قتل بولاية القيروان.
ولفتت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع القيروان ليليا علويني إلى ان ظاهرة العنف ضد النساء تمس المجتمع وهي تشهد تناميا كميا ومعنويا في تونس مبرزة أن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء.
واشارت بالخصوص الى ترابط الوضع الاقتصادي بولاية القيروان والازمات المتتالية وحالات الاحتقان بالجهة بتنامي اشكال العنف المسلط على النساء والفتيات وتوتر العلاقة الزوجية وفق ما تم ملاحظته في مركز الانصات التابع للجمعية.
ومن جانبها بينت المحامية بالفرع الجهوي للمحامين بالقيروان سميرة بوعلاق أن القانون عدد 58 غير معروف لدى العديد من النساء ضحايا العنف وان أهمية تشريع هذا القانون هو في تطبيقه على ارض الواقع وليس في بقائه على المستوى النظري.
وذكرت أن أول مؤسسة تلجأ إليها المرأة في حالة تعرضها للعنف هي المستشفى للحصول على شهادة طبية كأول وسيلة إثبات للاضرار التي لحقتها مشيرة الى انه على النساء التثبت في حال الحصول على هذه الشهادة من تضمنها على كافة التفاصيل كالتاريخ وختم واسم الطبيب لانه بمجرد نقص في هذه التفاصيل فأن المرأة تفقد حقها في التتبع بسبب الطعن في مصدر الشهادة الطبية او تاريخها او غيره، على حد قولها.
ومن جهته افاد المدير الجهوي للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري بالقيروان الدكتور عبد الله الجلاصي بأن 40 حالة عنف ضد النساء والفتيات سنويا يتم التعهد بها في ولاية القيروان من قبل الاخصائية النفسية بالديوان.
واوصت المائدة المستديرة بمزيد التشبيك والتفاعل بين مختلف المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء من ادارات ومجتمع مدني وكيفية مجابهته والتكفل بالنساء ضحايا العنف الى جانب تفعيل التنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة وضبطها بقانون وتنظيمها لجلسات متابعة وتقييم دورية وإنجاز دراسات ميدانية حسب الخصوصيات الجهوية حول أسباب تنامي ظاهرة العنف المسلط على النساء وسبل الوقاية منها.
32°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 276821