لجنة المالية والميزانية تنظر في مهمة مجلس نواب الشعب
نظرت لجنة المالية والميزانية اليوم الجمعة في جلسة استماع عقدت بقصر باردو في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2024 و ذلك بحضور نائبي رئيس المجلس، انور المرزوقي وسوسن المبروك وعدد من أعضاء المكتب ومن إطارات المجلس النيابي.
ووفق بلاغ اعلامي نشره البرلمان مساء اليوم قدّم المدير العام للمصالح المشتركة بالمجلس "عرضا عن مشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب للسنة المقبلة" مبينا أنه "تمّ ضبط الميزانية على أساس الحاجيات من التمويل التي يتطلبها العمل البرلماني".
واكتفى البلاغ بالإشارة الى ان المدير العام قدّم "معطيات حول الاعتمادات المرصودة لنفقات التأجير والتسيير والتدخل وكذلك الاعتمادات المرصودة للاستثمار".
وبلغت ميزانية البرلمان السابق لسنة 2021 حوالي 42.839 مليون دينار مقابل 43.903 مليون دينار سنة 2020 .
وحسب الميدر العام للمصالح المشتركة بالمجلس فان أهم الأهداف الاستراتيجية المتوسطة المدى للمهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب تتمثل اساسا في "مواصلة برامج التحوّل الرقمي وإرساء مقومات الإدارة الالكترونية وأدوات العمل المجددة لدعم الوظيفة التشريعية والرقابية وإضفاء مزيد الشفافية على العمل البرلماني".
وأشار الى العمل على إعداد فضاءات وظيفية عصرية، مع الحفاظ على القيمة المعمارية والتراثية لمقر المجلس، إضافة الى تعزيز العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والعمل على استعادة إشعاع الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير منظومة الاعلام المؤسساتي والعلاقات العامة من خلال تعزيز علاقة المجلس بالصحافة المكتوبة والمرئية وكذلك العمل على حوكمة الإدارة البرلمانية وتطوير منظومة الموارد البشرية.
من جهتهم لاحظ اعضاء لجنة المالية والميزانية في تدخلاتهم أن الاعتمادات المرصودة للمهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب لسنة 2024 والتي لم يحددها بلاغ المجلس "لا تعكس المكانة التي تحظى بها الوظيفة التشريعية" مشددين في المقابل على "ضرورة توفير الظروف الملائمة ليقوم النواب بالدور الموكول لهم على اكمل وجه والاستجابه لتطلعات ناخبيهم، مؤكدين أهمية دعم الإدارة البرلمانية باعتبارها أداة أساسية لمعاضدة العمل النيابي".
واعتبر نواب آخرون أنه تم الحفاظ على مستوى التأجير المعتمد منذ سنة 2014 كما أن الزيادة المقدرة في نفقات التأجير لم تتجاوز الــ 0,5 % مقارنة بالسنة المرجعية في إعداد الميزانية وهي سنة 2021 وهي نسبة لم تأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم التي تقتضي أن يتم الترفيع الآلي في حجم الميزانية وفي نفقات التأجير.
ولاحظ عدد من المتدخلين "عدم تلاؤم الاعتمادات المرصودة مع متطلبات العمل النيابي والحاجيات الأساسية لإنجاح هذه المرحلة"، وخاصة من حيث دعم المنظومة الإعلامية ورقمنة الإدارة.
و استفسر بعض النواب عن مآلات الاعتمادات التي لم يقع استعمالها خلال فترة تعليق أعمال المجلس. ولاحظوا من جهة اخرى ضعف الاعتمادات المرصودة للنشاط الخارجي للمجلس على أهميته مما يُعيق التمثيلية البرلمانية في الأوساط الخارجية.
وبخصوص هذه المسألة قال مدير عام المصالح المشتركة إن مبدأ سنوية السنة المالية لا يُجيز نقل الاعتمادات التي لم يتم استعمالها لسنتي 2021 ـــ 2022 مشيرا في المقابل الى أنه "سيتم تحقيق فواضل في إطار ميزانية سنة 2023 " سيقع تحويل جزء منها لتغطية منح النواب الظرفية لمدة 3 أشهر.
وبخصوص مراحل اعداد مشروع ميزانية المجلس بيّن المدير العام للمصالح المشتركة للبرلمان أنه تم تركيز هياكل المجلس في الفترة المتراوحة بين مارس إلى غاية جوان 2023 لتأمين انطلاق الأشغال في أحسن الظروف بما يبرّر إحالة مشروع ميزانية المجلس على المكتب في 15 جوان الماضي موضحا أن دراسة الميزانية في مكتب المجلس تطلبت عدّة جلسات على امتداد ثلاثة أشهر.
واشار بخصوص الاعتمادات المرصودة للتمثيل بالخارج والاسفار والاستقبالات، انه تم اعتماد السنوات المرجعية السابقة لأن وزارة المالية ضبطت التطور بـــ 2 %.
يذكر انه تم تعليق اشغال المجلس السابق منذ 25 جويلية 2021 ولم يستأنف المجلس اشغاله الا بعد انتخابات تشريعية في دوريتن وشرع البرلمان الحالي في النشاط في مارس المنقضي.
وشرعت لجان البرلمان منذ يوم 1 نوفمبر الجاري في الاستماع الى اعضاء الحكومة وممثلي الهيئات بخصوص مختلف الميزانيات (المهمات) دون حضور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 276742