---

---

كما عبرا عن اهتمامهما بموضوع الطاقات المتجدّدة واستراتيجية تونس في هذا المجال، إلى جانب تناول التحديات والمشاغل الإقليمية المشتركة لا سيما فيما يتعلق بموضوع محاربة الهجرة غير النظامية، مشيرين إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وتم يوم 16 جويلية الماضي توقيع مذكرة التفاهم هذه حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي"، وقد سبقها مطلع جوان 2023 التوقيع على بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي،والوزير الأول الهولندي.

من جهتهم أكد اعضاء مجلس نواب الشعب وهم النواب،عز الدين التايب، نائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، وهالة جاب الله، رئيسة لجنة الحقوق والحريات، وعزيز بن الأخضر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وبثينة الغانمي، نائب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة على " دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في العديد من المجالات، مشدّدين على أهمية تعزيز وتكريس التعاون بما يخدم أهداف المسار الجديد الذي تسير عليه تونس.

واستعرض أعضاء الوفد النيابي التونسي تطوّرات الأوضاع في تونس وخصوصيات مسار البناء والإصلاح منذ 25 جويلية 2021 وما حققه من نتائج وفي مقدّمتها صياغة الدستور الجديد وتنظيم الاستفتاء وانتخابات شفّافة ونزيهة افضت الى مجلس نيابي يضطلع بدور إيجابي في مسار البناء.

وأكدوا في هذا السياق أن استرجاع ثقة الشعب في مؤسسات الدولة وخدمة مصلحة البلاد هي من أهم أهداف المؤسسة التشريعية مبرزين في هذا الصدد خصوصيات مجلس نواب الشعب و تركيبته وصلاحياته التشريعية والرقابية ودوره في معاضدة مجهودات الحكومة لا سيما عبر سن التشريعات الضرورية التي تتطلبها المرحلة.

واستعرض أعضاء البرلمان للوفد الاوروبي ذات السياق حصيلة عمل المجلس منذ انطلاق اشغاله (13 مارس 2023) ،مبرزين الجهود التي بذلت لتركيز هياكل المؤسسة التشريعية في ظرف وجيز.

وشددوا أن تونس ماضية بثبات نحو استكمال مسار الإصلاح والبناء و تحقيق أبرز أهدافه وإرساء بقية المؤسسات الدستورية لا سيما عبر تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.

وجرت انتخابات البرلمان وفق التصويت على الافراد في دورتين (ديسمبر 2022 و جانفي 2023) وافرزت مجلسا نيابيا مكونا من 154 نائبا بنسبة اقبال 11 في المائة .

وفي تفاعلهم مع استفسارات وفد البرلمان الأوروبي، أبدى أعضاء الوفد التونسي ارتياحهم " لتطابق الرؤى بخصوص المقاربة الشاملة للتصدي للهجرة غير النظامية والتي لا تقتصر على البعد الأمني بل تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف الجهود الإقليمية المشتركة لمواجهة هذا التحدّي.

وأكّدوا ضرورة تكثيف التعاون لتجسيم الأهداف المرسومة في مذكّرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.