بوعسكر : " سد الشغور في مجلس هيئة الانتخابات سيكون نهاية الأسبوع القادم على أقصى تقدير"

قال رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، إن سد الشغورات الثلاثة في مجلس الهيئة سيكون نهاية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وذلك قبل إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين والأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الترابية.
وأوضح بوعسكر، في دورة تدريبية موجهة لصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بمقر الوكالة بالعاصمة لتبسيط المفاهيم والإطار القانوني المنظم للانتخابات المحلية والجهوية القادمة، أن سد الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
وبخصوص عدم مشاركة وسائل الإعلام الخاصة في الحملات التحسيسية الخاصة بالانتخابات، قال بوعسكر " إن الهيئة لا تقصي أحدا، كما أن العديد من المؤسسات الاعلامية شاركت في هذه الحملات بصفة طوعية "، مضيفا أن الهيئة حاولت تشريك العديد من الإذاعات الجمعياتية وذلك في إطار الشفافية الممكن تحقيقها.
وأوضح بوعسكر، في دورة تدريبية موجهة لصحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بمقر الوكالة بالعاصمة لتبسيط المفاهيم والإطار القانوني المنظم للانتخابات المحلية والجهوية القادمة، أن سد الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
وبخصوص عدم مشاركة وسائل الإعلام الخاصة في الحملات التحسيسية الخاصة بالانتخابات، قال بوعسكر " إن الهيئة لا تقصي أحدا، كما أن العديد من المؤسسات الاعلامية شاركت في هذه الحملات بصفة طوعية "، مضيفا أن الهيئة حاولت تشريك العديد من الإذاعات الجمعياتية وذلك في إطار الشفافية الممكن تحقيقها.
وبين في هذا الصدد أن ميزانية الهيئة هي من المال العام وأن إبرام الهيئة لاتفاقيات مع المؤسسات الإعلامية العمومية هو ضمان للشفافية باعتبار أن الأموال الموجهة لهذه المؤسسات تخضع لرقابة الدولة، مذكرا بأن الهيئة ترصد مليونا و500 ألف دينار في إطار برنامج التغطية الإعلامية للمحطات الانتخابية.
وكانت هيئة الانتخابات وقعت اتفاقيات مع كل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بخصوص الإطار القانوني للانتخابات المحلية والجهوية والتغطية الإعلامية لهذا الاستحقاق.
وكان رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة كمال ربانة انتقد ما اعتبره "إقصاء" للمؤسسات الإعلامية الخاصة من الحملات التحسيسية الخاصة بالانتخابات المحلية، والاقتصار على الإعلام العمومي، الذي قال إنه يمثل فقط 30 بالمائة من نسبة الاستماع.
وفي سياق متصل، تحدث بوعسكر عن تشريك المجتمع المدني في المسار الانتخابي ومؤاخذات بعض الجمعيات والمنظمات حول علاقتهم بالهيئة، مبينا أن كافة أنشطة الهيئة علنية ومفتوحة أمام الجميع وأن هناك مدونة سلوك تنظم حدود التعامل بين الطرفين ومجال تدخل المجتمع المدني فيما يتعلق بالشأن الانتخابي.
وعبر عن الأسف لكون "بعض الجمعيات، وعددها ضئيل جدا، أصبحت تمارس السياسية وتعلق على المسار الانتخابي كحزب سياسي "، وفق تعبيره، مشددا على أن الهيئة ستكون حريصة جدا في هذا الجانب وأن "كل منظمة أو جمعية تخرج عن التزامها ستمنع من الحصول على الاعتماد".
أما في ما يتعلق بمدى استعداد الهيئة للاستحقاق الانتخابي القادم، خاصة وأن بعض المحطات الانتخابية تعتبر متقاربة زمنيا، فقد أكد رئيس الهيئة أن كل شيء تقريبا جاهز من الناحية اللوجستية، كالحبر الانتخابي وصناديق الاقتراع والإطار البشري، مذكرا بأن عدد مكاتب الاقتراع والمراكز وأعضاء المكاتب المعتمدين في الانتخابات السابقة لن يتغير.
واضاف في هذا السياق أن الجديد بالنسبة للانتخابات المحلية هو إحداث خطة "المنسق المحلي ومساعده"، الذي يمثل الهيئة في الدوائر المحلية. كما سيتم تكثيف عدد المراقبين بالنظر إلى العدد الكبير للدوائر الانتخابية في هذه الانتخابات.
وأكد من جهة أخرى أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات المحلية والجهوية وانتخاب مجلس الأقاليم والجهات يتضمن جوانب إيجابية وأخرى سلبية لكن دور الهيئة هو تطبيق القانون.
ويشار إلى أن هذه الدورة التكوينية التي تنظمها هيئة الانتخابات لفائدة صحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء هي الأولى ضمن سلسلة بسبع دورات تندرج في إطار الإعداد للانتخابات المحلية.
وأكد الرئيس المدير العام للوكالة ناجح الميساوي، في افتتاح هذه الدورة، أن صحافة القرب هي الركن الأساسي في تغطية الانتخابات المحلية.
وقال إن صحفيي الوكالة راكموا تجربة هامة على مستوى التغطية الإعلامية للانتخابات، مبينا أن خصوصية الاستحقاق القادم تفرض تقديم التكوين الضروري للعاملين في الوكالة ومعرفة قانونية بالإطار المنظم لها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 272873