---

---

واكد وزير الصحة ان هذه القسم، الأول من نوعه وطنيا وافريقيا، الذي فتح أبوابه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تمت تهيئته وتأهيله لتوفير خدمات ذات جودة لاستقبال النساء المدمنات، ومرافقتهم نفسيا وطبيا.

وأضاف ان تخصيص الوحدة مبدئيا للنساء، يأتي على اعتبارهن الأكثر تأثرا بالوصم الاجتماعي للإدمان، وان يعرضهن أنفسهن لمزيد الاخطار نتيجة التكتم والخجل والذي لايشمل امراضا نفسية فقط بل حتى الامراض السرطانية على غرار سرطان الثدي .

وبين انه سيتم العمل على تعميم العيادات المخصصة لاضطرابات استهلاك المواد المؤثرة عقليا في الجهات الأخرى، خاصة مع وجود عديد الأقسام الاستشفائية في الطب النفسي.

وأشار الى ان استراتيجية وزارة الصحة 2035 تشمل النهوض بالصحة والوقاية من تعاطي المخدرات وتقليص المخاطر الناجمة عن التعاطي ومزيد التحسيس بذلك، مع التكفل بعلاج المدمنين من فئة الأطفال مبدئيا على ان تعمم لاحقا على بقية الشرائح، وثمن في الإطار مبادرة التبرع بقطعة ارض لبناء مركز لعلاج الإدمان بإحدى الولايات.

من جهتها اكدت الأستاذة رئيسة قسم الاستعجالي والعيادات الخارجية بمستشفى الرازي والكاتبة العامة للجمعية التونسية لطب الإدمان، هيفاء زليلة، ان الوحدة النهارية التي ستوفر يوميا ما بين 08 و10 عيادات يوميا، تاتي استجابة لحاجة ماسة للفئات الهشة والمهشمة من النساء مستهلكات المواد المخدرة والمدمنات، ممن يواجهن صعوبات في الوصول الى العلاج، ويتعرضن الى وصم كبير يدفعهن الى إخفاء ادمانهن ويتأخرن في طلب النجدة والتدخل الطبي لإنقاذ انفسهن.

وأضافت انه مع انطلاق الجزء الجاهز من الوحدة الاستشفائية، ستنتفع النساء بباقة من الخدمات العلاجية الطبية والنفسية فضلا عن الاجتماعية والاعانة العدلية، مع السماح للأمهات من النساء المرضى بالإدمان، باصطحاب اطفالهن.

واشارت الى اختلاف السلوك الاستهلاكي لهذه المواد بالنسبة للإناث، بتعاطيهن الادوية المخدرة والاقراص مع تزايد مؤشرات الإدمان والتعاطي، التي حينت في 2021، مقارنة بإحصائيات 2017، وتزايد نسبة الاستهلاك لدى الفتيات ، الذي يتطلب اليقظة واخذ ذلك الامر مأخذ الجدية والذي بادرت فيه وزارة الصحة بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للوقاية والعلاج من الإدمان.

وأشار المساهم في تمويل الوحدة رئيس مصلحة القانون الجزائي والعلوم الجنائية، وعضو ائتلاف الحبس لا، قيس بن حليمة، ان الجزء الأول الخاص بالنساء في الوحدة تم انجاز نسبة 35 بالمائة من اشغاله في انتظار انتهاء تأهيل البقية من الفضاء المخصص للنساء كذوات أولوية في هذا المشروع ، والذي سيكون في جزء منه للرجال بكلفة جملية تقديرية تبلغ 750 الف دينار.

وأضاف ان فكرة بعث مركز العلاج المخصص للإدمان، خص النساء بأولوية وتمييز إيجابي في العلاج كفئة هشة تعاني الوصم في مجتمع ذكوري، وتقبل ادمانها اصعب بكثير مقارنة من الرجل واستغاثتهن وطلبهن العون في الغرض اكبر ايضا ، ومعاناتهن اعمق ، معتبر ان إتمام الجزء بالرجال يتطلب تكاتف مزيد الجهود وجمع التبرعات .

واعتبر ان استراتيجية الوقاية والعلاج والتحسيس يجب ان يدعمها تشخيص دقيق وواقعي واحصائيات تعكس حقيقة التعاطي والادمان، مشيرا الى ان اخر الاحصائيات المنشورة عن المدمنين على المخدرات في صفوف الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و20 سنة، كانت في 2017، وعددهم 400 ألف فقط، وذلك دون توزيع ذلك حسب الشريحة العمرية والجنس والمناطق، معتبرا ان تلك الارقام باتت بعيدة كل البعد عن واقع الاستهلاك الذي يعود الى تخلي الجهات المسؤولة عن هذا الجانب عن مسؤولياتها، والتعاطي مع ظاهرة الاستهلاك باسلوب زجري وقانوني وليس كمرض يتطلب الوقاية والعلاج.