أعلنت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى اليوم الجمعة، انطلاق المشاورات مع وزارتي العدل والدّاخليّة بهدف تنسيق الجهود لتجاوز بعض الصّعوبات التي يواجهها أحيانا تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة على مستوى التسريع في زمن التقاضي وإيلاء الأولويّة لدى معالجة جرائم العنف ضد المرأة.

وأكدت الوزيرة خلال اشرافها على افتتاح مركز الامان لايواء النساء والفتيات ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بولاية بن عروس، تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة وممثلي النّيابة العموميّة حول مقتضيات هذا القانون "الرّيادي على المستوى العربي" وفق توصيفها.