وأكّدت مخرجات الندوة ضرورة تدعيم آلية التمويل الثلاثي وآلية متعهد القرض من طرف البنك الفلاحي لتصبح قاعدة التمويل أوسع وأنجع، نظرا لتحسن نسبة الاستخلاص لتبلغ حوالي 100 بالمائة، استنادا الى بلاغ نشتره وزارة الفلاحة، الثلاثاء.

---

---

وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على حسن استغلال آليات التمويل من الجهات المانحة على غرار برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصّيد البحري التقليدي في تونس "أدابت"، المستعدّ للتعامل مع المجمعين بتمويلات تقدر بنحو 5 ملايين أورو. وفق المصدر ذاته.


وتهدف هذه الندوة، التي حضرها مديرون عامون للبنوك ولمؤسسات تجميع الحبوب والرئيس المدير العام لديوان الحبوب والمدير العامّ للتّمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة، الى تعزيز الاندماج المالي لصغار الفلاحين وادماجهم في الدورة الاقتصادية لتقديم مقاربة جديدة للتمويل تتجاوز العراقيل الكلاسيكية إذ أن أغلب المزارعين لا يمتلكون عقود ملكية للأراضي .


وأبرز وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، أن كل الدراسات في هذا المجال أظهرت ضعف التمويل البنكي للقطاع الفلاحي والرّاجع، بالأساس، إلى تشتت الملكية وصغر المستغلات (أكثر من 80 بالمائة) وغياب الضمانات اللاّزمة مما نتج عنه عدم إمكانية الولوج للمنظومة البنكية.


وأكّد عزم الوزارة وجميع المتدخلين، على الرفع من الإنتاج الوطني للحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب. كما أشار الى العمل على تطوير طاقات الخزن وتأهيلها للحد من كلفة التوريد وذلك عبر إصلاح منظومة الحبوب والبحث عن تمويل مشاريع الاستثمار لفائدة ديوان الحبوب على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.


وذكّر حمزة باتخاذ إجراءات لإنجاح هذا الموسم 2023/2022 على غرار الإبقاء على نفس تسعيرة الأسمدة وإحكام توزيع البذور على الجهات والتشجيع على استعمال البذور الممتازة وبلوغ نسبة 25 بالمائة عوضا من 17 بالمائة حاليا.


وتحدّث، أيضا، عن تشجيع الفلاحين على زراعة الحبوب وذلك بالترفيع في الأسعار على مستوى الإنتاج لتبلغ 130د/ق بالنسبة للقمح الصلب لصابة 2021/2022 عوضا عن 87د/ق للموسم الفارط .