أفاد أحدث تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول العدالة البيئية تم نشره في جويلية 2022 أن "أغلب المشاكل البيئية في تونس ناتجة عن نموذج التنمية المعتمد منذ الثمانينيات".

---

---

ويتسم هذا النموذج، حسب التقرير، "بإجحافه تجاه الموارد الطبيعية واستهتاره بانتظارات المناطق المحرومة" ، كما يرى المنتدى أن المشكلات البيئية تكرس التفاوت بين الفئات الاجتماعية.
وخلص أيضا إلى أن "معظم المشاكل البيئية تتركز في المناطق الأكثر ضعفاً والتي تفتقر إلى الوسائل المادية والسياسية للتعامل بفعالية مع التلوث ، مما يؤدي إلى عجز يكون عادة في صالح أصحاب السلطة و" أصحاب الوحدات الملوثة ".
وذكر التقرير في نفس الوقت مشاكل التلوث في الحوض المنجمي بقفصة وفي قابس وصفاقس التي تقع مسؤوليتها مباشرة على الدولة ، إلى جانب التلوث الناجم عن الوحدات الصناعية الخاصة ، لا سيما في خليج المنستير وتازاركة (ولاية نابل)، مستنكرًا غياب الرقابة من قبل الوكالة الوطنية لحماية البيئة.


تكوين في مجال تربية الأحياء المائية

تنظم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع وزارة الفلاحة التونسية والمجتمعات المحلية تكوينا حول ممارسات الاستزراع المائي المستدامة للنساء الشابات من دول البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود من 5 إلى 12 سبتمبر في مناطق عديدة في تونس.
وفقًا لـلهيئة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية، سيمكن هذا التدريب حوالي خمس عشرة امرأة من التعرف على آخر التطورات في مجال تربية الأحياء المائية وعلى بعض أفضل ممارسات الاستزراع المائي في تونس.
وتشمل المواضيع التي سيتم تناولها خلال هذا التدريب أدوات الهيئة العامة لمصايد الأسماك لتطوير قطاع الاستزراع المائي ودور المرأة في هذا القطاع ووضعية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم.
يعد التدريب جزءًا من أهداف السنة الدولية للمصايد الحرفية وتربية الأحياء المائية وهي تظاهرة تهدف إلى تعزيز مساهمة تربية الأحياء المائية على نطاق ضيق في التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين المزارعين والإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين على طول سلسلة القيمة.
ويعتبر الاستزراع المائي قطاعًا نشطًا في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة حيث يلعب دورًا متزايد الأهمية في الأمن الغذائي والتشغيل والتنمية الاقتصادية.
كما يساهم قطاع تربية الأحياء المائية في تقليل الضغط على الثروة السمكية التي تتعرض للاستغلال المفرط في المنطقة. ففي عام 2018، أنتجت حوالي 35000 مزرعة في دول البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود، 2.8 مليون طن من الأغذية المائية وخلقت أكثر من 500000 موطن شغل مباشر وغير مباشر.

مخالفات تهدد الثروة الحيوانية والبحرية في تونس، في ظل "تواطؤ" الدولة

جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوته للحكومة للالتزام بالتعهدات الدولية لحماية الأصناف الحيوانية، مؤكدا أن الصيد العشوائي يتم دون أي مراقبة من قبل الدولة التونسية.
كما ندد المنتدى بما اعتبره "تواطؤ الدولة" مع الصيادين العشوائيين، خاصة، الأشخاص الأثرياء القادمين من بلدان الخليج، وذلك في تقرير نشر في 11 جويلية 2022 تحت عنوان "أي واقع بيئي في تونس اليوم؟ الحقوق البيئية بين الانتهاكات والنضالات اليومية" نشره في 11 جويلية 2022.

وأبرز التقرير أن " عمليات الصيد العشوائي تمارس علنا وبمرأى من أعين السلطات وبموافقة من الهياكل الرسمية وعلى رأسها وزارة الفلاحة، خاصة عندما يتعلق الأمر " بأثرياء الخليج"، حيث يأتون كل سنة لممارسة الصيد العشوائي الجائر، لمختلف أنواع الطيور والغزلان وأصناف أخرى من الحيوانات، مستغلين ضعف الإرادة في حماية الحياة البرية".
ووفق التقرير ذاته، فقد تحصل قطريون على رخص صيد في جانفي 2021، " مما أتيح لهم الدخول إلى الأراضي التونسية بذريعة القيام بتصوير وثائقي، و في حقيقة الأمر ليس إلا غطاء لعملية الصيد العشوائي".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمل الديوان الوطني للتطهير مسؤولية تدهور الحياة البحرية في السواحل

اتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الديوان الوطني للتطهير بعدم تحمل مسؤوليته ومساهمته في الاعتداء على الحياة البحرية وعلى السواحل التونسية بسبب سكبه لمياه الصرف الصحي في البحر بحجة عدم توفر الموارد البشرية واللوجستية والمادية لمعالجة المياه بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه.
وفي تقريره " أي واقع بيئي في تونس اليوم، الحقوق البيئية بين الانتهاكات والنضالات اليومية"، لاحظ المنتدى أن الديوان الوطني للتطهير المكلف بإدارة خدمة الصرف الصحي ومقاومة كل مصادر التلوث البحري يظهر اليوم كفاعل رئيسي في هذه الوضعية الكارثية المنجرة عن سكب مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.

وذكر المنتدى، أن الشريط الساحلي التونسي الذي يمتد على 1300 كلومتر، يتعرض لعديد أنواع التلوث، وهو ما وصفه بالكارثة البيئية التي ارتبطت، خاصة، بتدهور نوعية الماء، الذي تغير لونه أصبحت رائحته كريهة قليلا وتحول إلى بؤرة للبكتيريا المسببة في انتشار الأمراض (الأمراض الجلدية والكوليرا )، إلى جانب انقراض عديد الحيوانات البحرية.

كما سلط المنتدى الضوء، على التداعيات السلبية لمثل هذه الممارسات على السياحة والاقتصاد في المناطق الساحلية، بسبب تلوث أغلبية الشواطئ ما نتج عنه فقدان المهن الصغيرة الحرة.
ولفت، ايضا، إلى التلوث المتأتي من المؤسسات الصناعية التي تسكب مياهها المستعملة دون معالجة، غير عابئة بالمعايير والتعهدات الوطنية والدولية.
واعتبرالمنتدى أن هذه الوضعية تم معاينتها في عديد المناطق الساحلية في تونس على غرار ولاية نابل، لا سيما، في الهوارية وتازركة وكذلك بولايات سوسة والمنستير إلى جانب خليج تونس الذي تحول إلى " مقبرة حقيقية للمنظومات البحرية " وذلك في ولايتي صفاقس وقابس.
وذكر أنه خلال صائفة 2021، تم منع السباحة في 17 شاطئ في ست ولايات بسبب التلوث.

مبادرة قانون المناخ وحوكمته تضيف اللغة العربية إلى مسابقة كتابة المقالات للطلاب

أضافت مبادرة قانون المناخ وحوكمته وهي ائتلاف يتكون من مجموعة من الجامعات ومعاهد الأبحاث والمنظمات غير الحكومية ومكاتب المحاماة الدولية المعنية بالمناخ بقيادة جامعة "كامبريدج" ببريطانيا وجامعة "ماكجيل" في كندا، اللغة العربية إلى مسابقتها السنوية لكتابة مقالات حول قانون المناخ وحوكمته، الموجهة للطلاب في كافة مراحل التعليم.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التحضيرات لقمة المناخ المرتقبة والتي ستحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية، من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.
وينتظر من الطلاب المشاركين كتابة مقالات حول قانون وحوكمة المناخ بالانجليزية الفرنسية والاسبانية ولأول مرة باللغة العربية وإرسالها K climate-essay@cisdl.orgعلى البريد الالكتروني التالي في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2022،
وسيتم إعلان الفائزين أثناء مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة حول التغيرات المناخية في شرم الشيخ نوفمبر القادم.
وسيتم نشر الأعمال الفائزة عن طريق مركز القانون الدولي للتنمية المستدامة بجامعة "ماكجيل".