---

---

وكان اللقاء الذي جمع وزير تكنولوجيات الاتصال بنظيره المصري والوفد المرافق له، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، مناسبة لاستعراض ومناقشة أهم التوجهات الإستراتيجية للقطاع الرقمي في البلدين، وما تمّ إنجازه من مشاريع رقمية، لا سيما في مجالات البنية التحتية للاتصالات والبريد وريادة الأعمال والتجديد والابتكار ورقمنة الخدمات وغيرها من المجالات.

وأكد الوزيران ضرورة العمل على مزيد تدعيم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الرقمي لما له من دور في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين.

وشدد نزار بن ناجي خلال هذا اللقاء على ضرورة تعزيز علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة منها البريد وحاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة.

ومن جانبه، استعرض الوزير المصري الخطوط العريضة لإستراتيجية مصر الرقمية، والتي ترتكز أساسا على ثلاثة محاور كبرى متمثلة في التحول الرقمي للدولة، وتطوير البنية التحتية سواء التشريعية والمتعلقة منها بقانون الجريمة الالكترونية والتجارة الالكترونية والأمن السيبرني والبيانات أو التقنية والمعلوماتية، وبناء الإنسان والقدرات ورعاية الإبداع.

وشدد الوزيران في ختام هذا اللقاء، على ضرورة المضي قدما في ربط الصلة بين الأطراف الفاعلة من أجل تحديد مجالات تعاون مشتركة ومشاريع نموذجية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وقد أدى الوزير المصري بمرافقة وزير تكنولوجيات الاتصال زيارة ميدانية إلى كل من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات في إطار تبادل التجارب والخبرات وبحث فرص التعاون بين المؤسسات الناشطة في القطاع.

كما اطلع الوفد المصري على أهم تطورات مجال المصادقة الالكترونية صلب الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية منذ إحداثها، بالإضافة إلى زيارة مخابر مركز الدراسات والبحوث للاتصالات المعتمد دوليا وإقليميا في مجال المطابقة.