---

---

وبينت انه بعد رفض الدائرة المختصة بمحكمة التعقيب في قضايا الفساد المالي طلب الإفراج المقدم إليها ، تم تقديم طلب آخر بايعاز من رئيس المحكمة الى دائرة مختصة في القضايا العسكرية والتي قامت بنقض قرار التمديد في بطاقة الإيداع بالسجن.

ولم تستبعد قرافي وجود ضغط سياسي على القضاء في هذه القضية، خاصة َوأن دوائر محكمة التعقيب لا تتعهد إلا بالقرارات في الأصل ولا تنظر في القرارات الوقتية مثل مطالب الإفراج، ولم يسبق لها أن نظرت فيها.
وأكدت انا يقظ في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ان هذه التصريحات كشفت ملابسات التلاعب في ملف نبيل القروي وتورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في قضايا رشوة.
واعتبرت أن فتح بحث تحقيقي، قد يكشف عن معطيات تنضاف الى ملف الطيب راشد، الذي سيحال على مجلس التأديب يوم 16 جويلية القادم، حسب روايتها.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بصدد النظر في ملف يتعلق بتهم فساد ضد رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، وقرر تجميد عضوية راشد في المجلس، ومن جانبه قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.

أما الطيب راشد فقد تمسك ببراءته من هذه التهم، التي قال إنها كيدية، حاكها ضده وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس ، البشير العكرمي الذي اتهمه راشد بالتورط في اخلالات شابت قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وينظر المجلس الأعلى للقضاء أيضا في الاتهامات الموجهة إلى العكرمي منذ أشهر.

وقالت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري في تصريح صحفي لـ''وات'' مؤخرا أنّ القضية التي تمت إحالتها على أنظار مجلس التأديب والمتعلقة بعدد من القضاة من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، بصدد اتباع مسارها القانوني والإجرائي.