---

---

ودعت وزارة العدل ومجلس نواب الشعب إلى النظر في أقرب الآجال، في مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي (شقيق نبيل القروي ونائب بكتلة قلب تونس بالبرلمان)، المتهم في نفس القضيّة.

وأكدت أنه منذ قبول مطلبها في القيام بالحق الشخصي، الّذي يجعلها طرفا رسميا في القضية، سعت الى حماية مسار التقاضي وضمان محاكمة عادلة ومستقلة والنأي بالملف عن كل أشكال التوظيف السياسي، مشددة على أن الحق في محاكمة عادلة مكفول بالدستور لكل المواطنين، وأن اجراءات الطعن واضحة بالقانون أمام المحاكم المختصة.

كما استنكرت المنظمة تدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء، من خلال محاولات الضغط والتأثير على مجريات القضية وتسييسها، مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء.

وأعربت عن استغرابها من استغلال عميد المحامين إبراهيم بودربالة لمكانته الاعتبارية كممثل لسلك المحاماة للتأثير على مجرى الملف، من خلال الحضور من ضمن "المساندين" لنبيل القروي، والإدلاء بتصريحات اعلاميّة لقناة "نسمة" أمام مقر القطب القضائي.

يذكر أن عددا من أنصار نبيل القروي، نفذوا أمس الإثنين، وقفة تضامنية واحتجاجية أمام مقر القطب القضائي الإقتصادي والمالي، بالعاصمة، مطالبين بإطلاق سراحه في وقت أعلن فيه القروي اعتصامه بمقر القطب ومواصلة إضرابه عن الطعام، رافضا توقيع قرار قاضي التحقيق تمديد فترة إيقافه التحفظي.

وأفاد المحامي نزيه الصويعي، في تصريح سابق ل (وات)، بأن موكله نبيل القروي، يعتبر في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة الايقاف التحفظي المقدرة بـ 180 يوما، حيث كان يتوجب الافراج عنه منذ يوم 5 ماي 2021.

ونشر حزب قلب تونس على صفحته الرسمية ليلة أمس الإثنين، عملية نقل القروي إلى أحد المستشفيات بعد تعكر حالته الصحية.