وأوضح، في هذا السياق، أن اللجنة الجهوية للتعداد بولاية سيدي بوزيد التي يترأسها الوالي، تقوم بمتابعة سير عمليات التعداد وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.

---

---

وأشار غربي، إلى انه ورغم وجود العديد من الصعوبات التي ترافق انجاز التعداد العام للفلاحة بالولاية، على غرار صعوبة العمل الميداني بدون مساعدة أشخاص من المنطقة ممن لهم معرفة بالمستغلات والمستغلين، وعدم إقامة عدد كبير من الفلاحين بالمستغلات، ورفض المستغلين الإدلاء ببعض المعطيات الشخصية، وصعوبة الوصول الى بعض المستغلات، فانه من المنتظر ان تنتهي المرحلة الأولى للتعداد خلال شهر جوان القادم، لتنطلق مباشرة المرحلة الثانية التي تتضمن القيام باستجواب حوالي 100 ألف فلاح بالجهة.

يشار إلى ان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد انطلقت في انجاز أول تعداد عام للفلاحة على الصعيد الوطني، تم من خلاله رصد موارد مالية ومادية مع تشريك جميع الهياكل المعنية من إدارات ومنشآت ووزارات.
ويندرج التعداد في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الإحصائيات الفلاحية والارتقاء بها لجعلها أكثر انسجاما وملائمة مع الأسس والمعايير الدولية.
ويتمثل التعداد العام للفلاحة، في عملية إحصائية واسعة النطاق انطلقت منذ نوفمبر 2018 وتتواصل الى ديسمبر 2021 وتتمثل في جمع معلومات عن هيكلة القطاع الفلاحي تغطي جميع الأراضي الفلاحية، كما يشمل المستغلين الفلاحيين الذي ليست لهم أراضي.
ويهدف أساسا، الى توفير بيانات تفصيلية عن مختلف جوانب القطاع الفلاحي (ومعطيات غير فلاحية)، قصد رسم سياسة التنمية الفلاحية ووضع الخطط وبرامج التنمية على المستوين الجهوي والمحلي، وتوفير إطار حديث وشامل تبنى على أساسه الاستقصاءات الفلاحية السنوية في اطار البرنامج الوطني للإحصاء الفلاحي، الى جانب دعم المؤسسات الدولية لبرامج تطوير القطاع الفلاحي.
ويتضمن التعداد، تعمير الاستمارات الموجودة على اللوحات الرقمية طبقا للمستغلات الفلاحية التي وقع تحديدها في مرحلة ما قبل العد، ثم إرسال المعطيات بعد مراقبتها إلى الموزع الرئيسي، الى جانب جمع البيانات المتعلقة بالفضاء الريفي (خصوصيات العمادة من بنية أساسية وبنية بيئية والخدمات المتوفرة).
ويتم إنجاز هذا المسح باستجواب مجموعة من الأشخاص أصيلي العمادة ومن مختلف الاختصاصات في شكل مائدة مستديرة.