---

---

وبين في هذا الصدد، ان عدد القضايا التي تلقتها الهيئة بلغ 3217 قضية، تم الفصل في 2180 قضية بمقتضى قرارات من الهيئة، مكنت اكثر من 900 من طالبي المعلومة من الوثيقة المطلوبة، ونحو 500 انتهت بانعدام ما يستوجب النظر (أي أن القائم بالدعوى تحصل على الوثيقة قبل البت في القضية)، في حين بلغت نسبة الطعن في القرارات لدى المحكمة الادارية 12 بالمائة فقط، وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا على التفاعل الايجابي للهياكل العمومية مع القانون.

أما بخصوص النشر التلقائي للمعلومة، الذي يعد التزاما محمولا على الهياكل العمومية بمقتضى القانون، ويستوجب تعيين مكلفين بالنفاذ الى المعلومة في الادارات، فقد صرح الأسود بأن 842 هيكلا عموميا طبقوا القانون من جملة حوالي 5 آلاف هيكل عمومي مطالب بذلك، مشيرا الى أنه لا يمكن الجزم بأن بقية الهياكل العمومية (أي أكثر من 4 آلاف) لم تطبق القانون، خاصة وان الامكانيات البشرية الحالية للهيئة لا تسمح بمتابعتها كلها.

وأضاف أن نقص الموارد البشرية للهيئة يستوجب "تنسيب" التقييم العام لتفاعل الهياكل العمومية مع مطالب النفاذ الى المعلومة، خاصة وان الجهود تنصب بالأساس على تعزيز نشر ثقافة النفاذ الى المعلومة على أوسع نطاق، وتكريس انفتاح الادارة العمومية على المواطنين وطالبي المعلومة بالتوجه نحو النشر التلقائي للمعلومة في ظل ما يسمح به القانون.

يشار الى أن الدورة التكوينية "سفيرات الحق في النفاذ الى المعلومة"، نظمها مركز البحوث والدراسات البديلة من 26 الى 28 مارس الجاري بمدينة الحمامات، بالتعاون مع هيئة النفاذ الى المعلومة، بهدف تعزيز دور الناشطات في الحقل الجمعياتي في نشر ثقافة النفاذ الى المعلومة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.