محكمة المحاسبات: وزارة املاك الدولة فشلت في حصر ملك الدولة الخاص غير الفلاحي مما عرضه الى انتهاكات على مستوى العقود والتطوير
وات -
كشفت محكمة المحاسبات، ان وزارة املاك الدولة فشلت في حصر دقيق لملك الدولة الخاص غير الفلاحي في وقت طالته تجاوزات اتصلت بعقود الكراء الزهيدة وفوارق الديون المتخلدة واستفادة جهات خاصة.
وتوصلت المحكمة، في تقريرها السنوى عدد 32 لسنة 2020 ، ان وزارة املاك الدولة تمكنت فقط في حدود موفي 2019 من ابرام 159 عقد تفويت في اطار تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات المقامة على ملك الدولة الخاص من اجمالي اكثر من 154 الف منتفع مما يمثل 1ر0 بالمائة فقط من اجمالي المنتفعين .
وتوصلت المحكمة، في تقريرها السنوى عدد 32 لسنة 2020 ، ان وزارة املاك الدولة تمكنت فقط في حدود موفي 2019 من ابرام 159 عقد تفويت في اطار تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات المقامة على ملك الدولة الخاص من اجمالي اكثر من 154 الف منتفع مما يمثل 1ر0 بالمائة فقط من اجمالي المنتفعين .
واضافت المحكمة ، في ذات السياق ، ان استكمال عملية التفويت للمنتفعين في هذه العقارات كان سيحقق للدولة عائدات تناهز 365 مليون دينار.
وتأتي النتائج التي توصلت اليها في اطار 20 مهمة رقابية نفذتها المحكمة وشملت البرامج العمومية والانشطة القطاعية ومصالح الدولة والمنشئات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.
ولاحظت المحكمة، ان دفاتر الجرد الممسوكة من قبل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية غير محينة نتيجة عدم التزام اغلب الوزارات بتوفير نتائج الجرد السنوي للعقارات التي تستغلها علما وان اشغال تطهير هذه السجلات يتطلب تقريبا زهاء 112 سنة مما اثر على انجاز السجل الالكتروني .
وبينت انه لم يتم تقديم سوى 4922 مطلب تسجيل بخصوص المباني والمساكن الادارية والمدارس الابتدائية من ضمن زهاء 16 الف عقار رغم صدور اوامر المصادقة على التقارير الاختتامية المتعلقة بالعقارات المشمولة باعمال الاستقصاء منذ سنة 1994.
وتوصلت المحكمة من خلال المهام الرقابية التي تعلقت بملك الدولة الخاص الى ضرورة اسراع وزارة املاك الدولة " بضبط اجراءات موحدة وموثقة لتسوية الوضعية التعاقدية مع المتسوغين وفي تعديل معينات الكراء بصفة دورية ومتابعة استخلاصها .
وتفطنت المحكمة الى ضعف التفويت في ملك الدولة الخاص المتاتي من املاك الاجانب اذ بلغت عمليات التفويت بحلول موفي 2019 زهاء 2870 عقارا تمثل حوالي 5ر37 بالمائة من الرصيد المتوفر البالغ 7645 عقار مما يعني ان استمرار وتيرة التفويت بهذا النسق تتطلب 158 سنة للانتهاء من عمليات التفويت.
وانتهت المهمة الرقابية الى الكشف على غياب علاقة تعاقدية بين وزارة املاك الدولة و 78 متسوغا وذلك لعدم تولي الوزارة تعويض العقود المبرمة مع المالكين السابقين للعقارات الى جانب القيام بعمليات كراء بالمراكنة مخالفة لقوانين المنافسة.
واضافت المحكمة في ذات السياق ان الوزارة لم تتول تحيين معينات الكراء المحلات السكنية والتجارية واعتماد معاليم زهيدة مقارنة بالقيمة الحقيقية وقد بلغت الفوارق في القيمة الكرائية المقدرة في ديسمبر 2019 و القيمة المعتمدة بالنسبة الى 17 عقارا سكنيا وتجاريا ما يقارب 134 الف دينار سنويا.
ولفتت المحكمة الى ان وزارة املاك الدولة لا تتثبت في مدى استغلال العقارات المخصصة من عدمه الا بمناسبة النظر في العرائض الواردة عليها ووصلت فترة عدم استغلال هذه العقارات المخصصة الى حدود 20 سنة .
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 220319