قبلي: 1129 مشروعا فلاحيا تحصل على امتيازات الدولة في اسناد منح النهوض بالقطاع سنة 2020
وات -
صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات الفلاحية خلال سنة 2020 على تمتيع 1129 مشروعا فلاحيا يبلغ الحجم الجملي لاستثماراتها 9 فاصل 6 ملايين دينار بمنح الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية للنهوض بالقطاع الموجهة اساسا لدعم الفلاح لمجابهة المصاريف في ظل غلاء مستلزمات الانتاج واليد العاملة.
وأوضح رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الكاروس في تصريح لــ(وات) أن حجم المنح التي خصصت لهذه المشاريع يقدر بـ 3 فاصل 8 مليون دينار وذلك اثر تحصل اصحاب المشاريع المصادق عليها على مقررات اسناد امتيازات الدولة في الغرض.
وأوضح رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد الكاروس في تصريح لــ(وات) أن حجم المنح التي خصصت لهذه المشاريع يقدر بـ 3 فاصل 8 مليون دينار وذلك اثر تحصل اصحاب المشاريع المصادق عليها على مقررات اسناد امتيازات الدولة في الغرض.
وأشار الكاروس أن كلّ فلاح يصادق على مشروعه يتحصّل على مقرّر إسناد امتيازات يخوّل له الشروع في إنجاز مشروعه ثم الحصول على المنحة المخصّصة له بعد إتمام هذا المشروع، مبيّنا أن 572 فلاّحا قد تحصّلوا على مستحقاتهم بعد إنجاز مشاريعهم التي تمّت متابعتها ومعاينتها من طرف مصالح المندوبية.
وقد بلغت قيمة المنح التي تحصّل عليها هؤلاء الفلاّحون مليون و930 الف دينار لتغطّي بذلك اكثر من 90 بالمائة من المشاريع التي تقدّم أصحابها بمطالبهم بداية من شهر جانفي الى موفى شهر نوفمبر من سنة 2020 وما بقي من الفلاّحين إلّا الذين تقدموا بمطالهم في شهر ديسمبر من ذات السنة.
وأوضح المصدر ذاته أن الاستثمارات المصادق عليها تشمل مختلف الانشطة الفلاحية حيث يتصدّر قطاع المعدات الفلاحية المرتبة الأولى من حيث المشاريع التي تحصّلت على منح الدولة ومنها أساسا الجرّارات الفلاحية والمحراث الآلي علاوة على معدات النقل مثل الشاحنات الفلاحية وآلات الحشّ وآلات رشّ الادوية فيما يحتلّ قطاع ردم الواحات المرتبة الثانية في عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها وهو من الأنشطة التي باتت تلاقي إقبالا متزايدا من فلاحي الجهة بعد دخوله حيز التنفيذ منذ سنة 2017 لما له من مردودية واضحة وإثر طيب على إنتاج النخيل.
وتشمل الاستثمارات الفلاحية أيضا مجال الاقتصاد في مياه الري وخاصة في التوسّعات الخاصة المتاخمة للواحات العمومية والتي تناهز مساحتها حوالي 3700 هكتار والتي أضحت منذ قرابة ثلاث سنوات تتمتّع بإمكانية التحصّل على كافة امتيازات الدولة في القطاع الفلاحي الى جانب المنح المخصّصة لغراسة النخيل وإحداث مصدّات الرياح علاوة على قطاع تربية الماشية وتربية النحل.
33°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 219269