ميزانية 2021: استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودوائرها الفرعية في الداخل والخارج

---

---

وتعديل القانون الانتخابي والتقرير الأخير لمحكمة المحاسبات،ابرز محاور مداخلات النواب


إستأثرت المسائل المتعلقة باستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودوائرها الفرعية في الداخل و الخارج وتعديل القانون الانتخابي والتقرير الأخير لمحكمة المحاسبات على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لسنة 2021.
ولاحظ النائب مبروك كورشيد(الكتلة الوطنية) ان استقلالية الهيئة العليا للانتخابات "لم تكرس المعنى الحقيقي للديمقراطية في تونس" مشيرا الى ان "الادارة هي التي تشرف في اغلب الديمقراطيات في العالم على العملية الانتخابية".
وشدد النائب عدنان الحاجي (غير منتمي )على "وجود عديد التساؤلات بشأن استقلالية هذه الهيئة بسبب طريقة انتخاب أعضائها من قبل البرلمان واستنادا الى محاصصة حزبية و سياسية" .
واضاف الحاجي ان اعضاء المراكز الفرعية "غير مستقلين" اما ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) فلاحظت ان الهيئة هي "الحارس و الضامن الوحيد للتداول على السلطة في تونس" ودعت الى الحفاظ على هذه المصداقية رغم أن استقلالية الهيئة أضحت مهزوزة بسبب الولاءات الحزبية داخل الهيئات الفرعية ومراكز الاقتراع.
وانتقد زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) في مداخلة مطولة له العملية السياسية في تونس وقال ان الانتخابات هي أداة تقنية لهذه العملية الفاسدة ما جعل الانتخابات تضحى "انتخابات فاشلة"،حسب وصفه .
وعدد المغزاوي خروقات مسجلة منذ 2011 تتمثل في مال سياسي فاسد وعدم تكافئ للفرص وفي التعامل الإعلامي مع المترشحين سواء كانوا أفرادا او أحزابا وحذّر في هذا السياق من ان "تونس تتجه في صورة تواصل هذا العبث "نحو منزلقات خطيرة وان نحو 10 في المائة فقط من الناخبين سيشاركون في الاقتراع المقبل".
من جهتهم شدد نواب كتلة النهضة ، عامر العريض و أسامة الصغير و مختار اللموشي على دور هيئة الانتخابات وإشرافها على المسار الانتخابي وقال اللموشي "يجب أن تبقى الهيئة الطرف المشرف على الانتخابات وهي مكسب و التفكير في استبدالها حنين الى ماض ثار عليه التونسيون".
من جهته قال رئيس كتلة (قلب تونس)، اسامة الخليفي ان هناك "أطرافا" لم يسمها، "تعمل على اضعاف هيئة الانتخابات" وحذر في هذا الاطار من ان المسار الديمقراطي مهدد ودعا الى الدفاع عنه وضرورة الوعي بالمخاطر المحدقة بالتجربة الديمقراطية التونسية ودعا الخليفي الى "حوار وطني حقيقي حول المسار الانتخابي بعيدا عن التشكيك" غير ان النائب زهير المغزاوي اعتبر من جهته في مداخلة لاحقة انه"لم يعد للحوارات أي معنى من دون مصالحة حقيقية بين الاطراف السياسية والشعب مضيفا انه "لا يمكن تنظيم انتخابات في ظل الفقر والتهميش الذي يعيش فيه الشعب في وقت فيه مسار سياسي فاشل لم يوفق في احداث تغيير اجتماعي لدى التونسيين".
واعتبر النواب،عامر العريض و اسامة الصغير ومختار اللموشي (كتلة النهضة) ان تعديل القانون الانتخابي وقانون الهيئة "أمر ممكن وذلك قبل نهاية الفترة البرلمانية الحالية" مع المحافظة على التعددية السياسية وبشكل لا يخل بالمسار الانتخابي.
واثار نواب آخرين المسائل المتعلقة بسير الانتخابات في الدوائر الانتخابية في الخارج والتواصل مع الهيئات الفرعية هناك وعدم نشر جملة من التقارير موقف هيئة الانتخابات من التقرير الاخير الصادر عن محكمة المحاسبات و القرارات الترتيبية المشتركة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري (الهايكا) وتدخل الهيئة لدى بعض الولاة للعدول عن حل مجلس بلدية بعد تسجيل استقالات قانونية لعدد من اعضائها وهي مسالة اثارها النائب زهير مخلوف .



نبيل بفون يؤكد أمام الجلسة العامة للبرلمان على ضرورة إعطاء نفس من الحرية للحملات الانتخابية


أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، على ضرورة إعطاء نفس من الحرية للحملات الانتخابية، قائلا إن الحملة الانتخابية في تونس مغلقة للغاية، وجل الانشطة ممنوعة وتقع تحت طائلة القانون.
واعتبر بفون في إجاباته على تدخلات النواب مساء اليوم السبت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، والمخصصة للنظر في المهمة الخاصة بهيئة الانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن "التشدد" المفروض على هذه الحملات أدى إلى فتور العملية الانتخابية وعدم تجاوب الناخبين معها وتراجع مشاركتهم فيها.
كما دعا إلى مراجعة القانون الانتخابي بما يحد من تأثيرات مخالفته على المترشحين، خاصة ان من بينهم من عليه خطايا بالمليارات، حسب قوله.
وأكد في المقابل، أن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة وأن كل النواب الموجودين في مجلس نواب الشعب لهم الشرعية والمشروعية ما لم تصدر أحكام قضائية نهائية تفيد بغير ذلك، مشيرا إلى وجود إخلالات جراء المناخ الانتخابي ككل.
وذكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات، بأن الهيئة أمنت العملية الانتخابية في ظروف استثنائية عقب وفاة الرئيس السابق مما أربك مواعيد اجراء الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى وجود أحد المترشحين في السجن.
وجدد بفون استعداد الهيئة لتنظيم انتخابات في أي وقت وحتى في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى تواصل تأمين الانتخابات البلدية الجزئية في احترام تام للإجراءات الصحية المعتمدة.
وبين أن هيئة الانتخابات هي الضامن للانتقال السلمي والسلس للسلطة كما أنها تحمي السلم الإجتماعي، مشيرا إلى أن انتقال السلطة في تونس من العوامل التي تساهم في اشعاع بلادنا على الصعيد الدولي والاقليمي.
وأضاف أن الهيئة تخضع لمراقبة الملاحظين المحليين والدوليين والمجتمع المدني بالإضافة إلى السلطة القضائية.
وفي علاقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة، ذكر بفون أنه معني شخصيا وثلاثة أعضاء آخرين بهذا التجديد منذ شهر جانفي 2020، داعيا إلى التسريع في هذه العملية خاصة أن الهيئة لا تعاني حاليا ضغط إجراء انتخابات هامة، كما أن عددا من أعضاءها الحاليين معنيون بمنصب رئيس الهيئة.
وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجملة الصعوبات التي تواجهها الهيئة على مستوى تنظيم الانتخابات في الخارج على غرار صعوبة إيجاد رؤساء لمراكز الاقتراع وتغيير هذه المراكز في آخر وقت بطلب من دول الإقامة.
وبخصوص مقترح التصويت عن بعد للمقيمين في الخارج، بين بفون أن العديد من الدول تراجعت عن التصويت الالكتروني لعدم توفر عامل الثقة في المنظومة ككل.



البرلمان يشرع في النظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لسنة 2021

شرع مجلس نواب الشعب، مساء اليوم السبت، في النظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لسنة 2021، التي ضبطت النفقات المرصودة لها من قبل الحكومة في حدود 504ر26 ألف دينار مرسمة سنة 2020، وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي:

- نفقات التأجير: 546ر13 الف دينر

- نفقات التسيير : 5286 ألف دينار

- نفقات التدخلات : 7672 ألف دينار

وقد تم تخصيص مبلغ قدره 63 ألف دينار بعنوان تنظيم الانتخابات الجهوية وانتخابات جزئية بالبلديات، تم ترسيمه بمهمة النفقات الطارئة وغير الموزعة لسنة 2021 ،وسيتم اسناده الى الهيئة عند الإقتضاء.
وتتوزع نفقات هيئة الانتخابات طبقا للفصل 20 من القانون الأساسي عدد 23 المتعلق بإحداثها الى ثلاثة أجزاء، وهي نفقات تسيير الهيئة ونفقات الانتخابات والاستفتاءات ونفقات التجهيز.