وتساءل القطاري، اليوم السبت في ردوده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، عن الجدل الكبير حول مضمون تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية السابقة.

---

---

وذكر القطاري بأن المحكمة تجري رقابة على تمويل الحملات الانتخابية منذ 2011، ولم يشكك أحد في مصداقيتها أو القول بأنها تعمل تحت ضغوطات، مشيرا إلى أن تركيز المحكمة في تقريرها على من فاز في الانتخابات، يندرج في إطار تطبيق القانون الانتخابي، الذي نص على ذلك صراحة.
وأضاف أن المحكمة تحصلت على وثائق محاسبية لـ54 حزبا من مجموع 237. وتابع : "كنا نود حضور كل من فاز في الانتخابات وقدمت المحكمة ملاحظات بشأنه، للدفاع عن نفسه بالحجج والبراهين"، وتوجه بالقول للنواب الذين دافعوا عن الأحزاب أو النواب المشمولين بتقرير محكمة المحاسبات، " أنتم في وضعية تضارب مصالح"، مجددا التأكيد على أن التقرير هو خلاصة عمل جماعي تشاركي مبني على منهجية علمية.
وبخصوص إمكانية عدم صدور أحكام قضائية في من وردت بشأنهم ملاحظات حول عدم وضوح مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، حتى بانتهاء المدة النيابية الحالية، أكد القطاري أن محكمة المحاسبات والمسارات القضائية ككل مطالبة باحترام مقتضيات المحاكمة العادلة والأجال القانونية للتقاضي المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
وأفاد في هذا السياق بأن أكثر من 70 قائمة فائزة في المجالس البلدية أخلت ببنود تمويل الحملات الانتخابية، تواصل عملها، وذلك احتراما لحقها في التقاضي على مراحل وفي محاكمة عادلة.
واعتبر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن القانون الانتخابي الحالي عطل عمل المحكمة، داعيا إلى ضرورة تنقيحه، وأشار إلى أن المحكمة لديها مقترحات في هذا الصدد.
وبخصوص ملاحظات النواب حول سير عمل محكمة المحاسبات، وخاصة شفافية حساباتها المالية والهبة القطرية التي تحصلت عليها، أوضح القطاري أن هذه الهبة مرت عبر مختلف السلط العمومية، أي رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية ووزاة التنمية والتعاون الدولي، وخصصت لدعم القدرات اللوجيستية للمحكمة على غرار تأثيث 8 قاعات جلسات حكمية واقتناء التجهيزات المعلوماتية.
وأوضح أن نتائج الرقابة على عمل المحكمة منشورة على موقعها الرسمي وتضمنت حتى الإخلالات البسيطة المرتكبة، مشيرا إلى تعيين لجنة لتولي الرقابة على تمويلات المحكمة، على أن يتم إرسال تقرير إلى مجلس نواب الشعب في الغرض.



تقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019 يستأثر باهتمام النواب في نقاشهم العام حول ميزانية المحكمة لسنة 2021

استأثر مضمون تقرير محكمة المحاسبات الأخير، حول تمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، ومختلف الاتهامات الموجهة لعدد من الأحزاب بالحصول على تمويل أجنبي وارتكاب جرائم انتخابية، بالنصيب الأكبر من تدخلات النواب لدى نقاشهم عشية اليوم السبت لميزانية المحكمة لسنة 1202.
وتساءل النواب عن مشروعية إصدار التقرير وتوجيه اتهامات لسياسيين هم اليوم نواب في البرلمان، قبل صدور الحكم النهائي والبات من طرف القضاء العدلي في هذا الشأن، مؤكدين من جهة أخرى ضرورة دعم محكمة المحاسبات حتى تكون هيكلا قضائيا يصدر أحكاما مثل بقية الهياكل القضائية، وألا يقتصر دورها على إصدار تقارير ترفع إلى الرفوف بعد نشرها ولا يتم استغلالها بالصيغ المثلى.
وقال النائب الناجي الجمل (كتلة النهضة)، "إن هناك معادلة غير مفهومة بخصوص محكمة المحاسبات، حيث أنها تصدر تقارير تظهر أن البلاد نخرها الفساد في كل المجالات، لكنها في المقابل لا تصدر أحكاما ولا تحاسب الأطراف التي تم اتهامها بالفساد رغم تمتعها بكل الصلاحيات القضائية "، ملاحظا أن مؤسسات الدولة لا تستفيد بهذه التقارير في مكافحة الفساد في ما يخص التصرف في المال العام.
كما استفسر عن جدوى صدور التقرير الذي يكشف الجرائم الانتخابية، والحال أن آجال التقاضي في الاطوار المختلفة يمكن أن تتواصل لسنوات، بحيث يستكمل النائب المتهم دورته النيابية والمحكمة لا تبت في الحكم المتعلق به، مستفسرا عن سبب وجود هذا الخلل إن كان في القانون الأساسي للمحكمة أو في القانون الانتخابي.
وتطرق النائب علي بن عون (الكتلة الديمقراطية) إلى ما اعتبره "تشتيتا للهياكل القضائية على مستوى الإشراف"، داعيا إلى توحيد الغطاء القانوني والتشريعي لكل المحاكم لتسهيل التواصل بينها.
واعتبر أن محكمة المحاسبات مكبلة اليدين، بسبب ما يشوب القضاء العدلي من بطء في الفصل في القضايا ومن تسييس "وهو ما يحبط محكمة المحاسبات التي تصل الى نتائج يمكن ان تساهم في تنقية المشهد السياسي العام في البلاد، ولكن دون خطوات فعلية لاستغلال مضمون تقاريرها "، لافتا إلى أن إحالة الجرائم الانتخابية على القضاء العدلي فيه حيف وتقصير في حق محكمة المحاسبات .
وتساءل عدنان الحاجي (مستقل) عما تغير بعد تحويل دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات، معتبرا أنه إذا ما صدق ما ورد في التقرير من جرائم انتخابية فإن كل ما يحصل في هذه الدورة البرلمانية باطل".
وقال "إن هناك الكثير من الشبهات في المحكمة خاصة فيما تم ترويجه حول الهبة القطرية "، متسائلا "من يحاسبكم وما هو ردكم حول هذه الاتهامات".
من جهته، اعتبر النائب أسامة الصغير (كتة النهضة)، أنه في ظل انعدام الثقة في الطبقة السياسية بما تشمله من هيئات دستورية وجزء كبير من الإدارة، فإن محكمة المحاسبات تحظى في المقابل بالثقة لدى التونسيين، معربا عن تخوفه من أن تبقى التقارير الصادرة عن هذه المحكمة مصدرا ل "فرقعات إعلامية" تفقد تأثيرها بعد سنوات عندما لا يرى التونسيون أي أثر فعلي لها.
وقال النائب جوهر المغيربي (قلب تونس)، موجها حديثه لرئيس محكمة المحاسبات "لا ينبغي أن تغتر بخطابات الدعم والمساندة لأنها في الواقع رسائل لتأجيج الأوضاع من قبل بعض الأطراف التي تسعى الى تحقيق أحلام شخصية"، معتبرا أن عمل محكمة المحاسبات يمكن أن يسهل عمل لجنة مكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب حتى يكون عملها أكثر نجاعة.
ولفتت ليلى الحداد (الكتلة الديمقرايطة)، إلى أن عمل دائرة المحاسبات كان دوما في إطار الشفافية حتى قبل الثورة، غير أنها لم تكن تنشر تقاريرها، مشيرة إلى أن محكمة المحاسبات اليوم تتعرض إلى ضغوط كبيرة بسبب كشفها للحقيقة.
واعتبر أسامة الخليفي (قلب تونس)، أن ضرب محكمة المحاسبات وإقحامها في الصراعات السياسية هو شكل من أشكال تفكك الدولة، منتقدا "الأطراف التي نصبت المحاكم الشعبية وأصبحت تصدر الأحكام جزافا على خلفية تقرير محكمة المحاسبات".


شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم السبت في النظر في ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2021.


وضبطت النفقات حسب تقرير لجنة التشريع العام في حدود 25.719.000 د مقابل 20.225.000 د مرسمة سنة 2020 أي يزيادة قدرها 5.494.000 د بنسبة 27.2 بالمائة.وتتوزع النفقات على النحو التالى:

- نفقات التاجير 19.815.000 د

-نفقات التسيير ..5.039.000 د

-نفقات التدخل ..165.000د

نفقات الاستثمار ..700.000 د

وقد تم إعداد مشروع ميزانية محكمة المحاسبات بعد أخذ رأي مجلس القضاء المالي بالنسبة للوظائف والقضاة، حسب تقرير لجنة التشريع العام.