اشكالية تدهور البنية التحتية بمؤسسات التعليم العمومي تطغى على تدخلات نواب في مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة2021

وات -
طغت اشكالية تدهور البنية التحتية بمؤسسات التعليم العمومي على جل تدخلات نواب الشعب خلال الجلسة العامة الملتئمة خلال ليلة الجمعة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة2021.
ودعا أكثر من نائب، من عدة كتل بالبرلمان، الى اصلاح المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية التونسية، معتبرين ان تقادم البنايات وتدهور الخدمات بها أثر على مردودية التعليم العمومي.
ورسم النواب من خلال مداخلاتهم واقعا قاتما، في عدد هام من المدارس والمعاهد التي ينعدم بها الماء الصالح للشراب وكذلك تغيب عنها أو تكاد شبكة التطهير، في حين تواجه جلها نقصا فادحا للعملة.
ودعا أكثر من نائب، من عدة كتل بالبرلمان، الى اصلاح المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية التونسية، معتبرين ان تقادم البنايات وتدهور الخدمات بها أثر على مردودية التعليم العمومي.
ورسم النواب من خلال مداخلاتهم واقعا قاتما، في عدد هام من المدارس والمعاهد التي ينعدم بها الماء الصالح للشراب وكذلك تغيب عنها أو تكاد شبكة التطهير، في حين تواجه جلها نقصا فادحا للعملة.
وذكر النائب عن كتلة تحيا تونس، وليد جلاد ان اشتراط الوزارة توفر الرصيد العقاري لاحداث مؤسسات تربوية جديدة تستقطب التلاميذ بالمناطق السكنية قد أدى الى تسجيل اكتظاظ بعدد من المؤسسات في المدن الكبرى، داعيا الى تسوية وضعيات العملة المتعاقدين بالمدارس حتى يؤدوا عملهم في ظروف ملائمة تحفظ الحق في الأجر العادل.
من جهتها دعت النائب مريم اللغماني وزارة التربية الى ايجاد حلول لمديونية المؤسسات التربوية ازاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مؤكدة ضرورة صيانة المدارس الريفية التي تعاني من تقادم البنية التحتية.
وأثار كل من النائبين، زهير مخلوف ( غير منتم) ونزار المخلوفي عن الكتلة الديمقراطية، اشكالية عدم تطوير المحتوى البيداغوجي والتعليمي ما انعكس سلبا على جودة التعليم التونسي، ففي حين أكد ممثل الشعب عن الكتلة الديمقراطية، أن النظام التعليمي لم تتم مراجعته منذ أكثر 10 سنوات، شدد زميله زهير مخلوف، على أن الاستمرار في اعتماد نظام الكفايات قد خلف تراجع التعليم التونسي في مستوى الجودة.
أما النائب من كتلة الحر الدستوري ثامر سعد فقد، ركز تدخله على الدعوة الى استرجاع مدرسة الجمهورية التي تتجاوز في قيمها عمومية التعليم لتنأى به عن الصراع السياسي، في ظل حالة من الاجماع بأن الميزانية المرصودة لا تلبي تطلعات تطوير نظام التعليم في تونس.
مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2021
شرع مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2021، وذلك بحضور وزير التربية، فتحي السلاوتي، وعدد من الاطارات بالوزارة.
ويقدر مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 بـ6728 مليون دينار، اي بزيادة بقيمة 203 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2020، ويعود هذا الارتفاع بالاساس الى تطور اعتمادات التأجير التي زادت بنسبة 3,68 بالمائة.
وقد تم رصد اعتمادات دفع للنفقات ذات الصبغة التنموية قدرها 6ر324 مليون دينار.
وتسعى وزارة التربية الى برمجة عدد من المشاريع لفائدة المنظومة التربوية في مشروع ميزانية 2021، على غرار تدعيم عمليات التعهد وصيانة المباني والتجهيزات الموجودة بالمؤسسات التربوية.
كما تعمل الوزارة على تأهيل المؤسسات التربوية وتحسين مكتسبات التلاميذ والعمل على توظيف أمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في المناهج التربوية.
ويذكر أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي كانت قد استمعت لوزير التربية يوم 19 نوفمبر 2020 حول أهم ملامح مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021.
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 216312