وشدد الطرابلسي، في ذات السياق، على اهمية نظام التضامن الاجتماعي في تونس، باعتباره احد مقومات العدالة الاجتماعية، واحد مؤشرات مقاومة الفقر في تونس واحد العناوين الكبرى لتونس الاجتماعية، ولا يمكن معالجة مشكل الضمان الاجتماعي قبل الشروع في معالجة المشاكل الكبرى، وفي ظل عجز المؤسسات العمومية الكبرى على رفع مساهماتها في الضمان الاجتماعي والمقدرة بالمليارات، وعجز بعض القطاعات على دفع مساهماتها بصناديق الضمان الاجتماعي.

---

---

وفي رده على سؤال توجه به احد النواب، بخصوص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل لدى صندوق الضمان الاجتماعي، افاد الطرابلسي، ان اتفاقا يعود الى سنوات سابقة تم امضاؤه بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الشغيلة، بدعم من رئاسة الحكومة، ينص على تمكين الاتحاد من تسديد هذه الديون على جزءين مشيرا الى انه تم تسوية الجزء الاول ولا يزال الجزء الثاني لم يسدد بعد.
وقال الطرابلسي، انه لم يقع افراد الاتحاد العام التونسي للشغل بمعاملة خاصة في دفع الديون المتخلدة بالذمة لدى الضمان الاجتماعي، بل هذا تمشي معمول به من طرف صناديق الضمان الاجتماعي من حيث تبسيط اجراءات سداد الدين المتخلد بالذمة ومحاولة جدولتها.


محمد الطرابلسي : تفقديات الشغل تمكنت عبر الحوار من الغاء أو تأجيل 83 بالمائة من مجموع برقيات الاضراب الصادرة

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن الوزارة تمكنت من خلال تفقديات الشغل من الغاء أو تأجيل 83 بالمائة من مجموع برقيات الاضراب التي تم اعلانها بعدة قطاعات في كنف الحوار مع النقابات، وذلك خلال جلسة عامة عقدت ليلة الجمعة بمجلس النواب.
وأكد الوزير خلال هذه الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021، أن الحكومة لا مشكل لها في ايجاد الحلول للاحتجاجات المنظمة، موضحا أن الاشكالية التي تواجه الجميع تتمثل في الاضرابات غير المنظمة.
وأضاف قائلا "لا توجد اشكالية في الجلوس والحوار مع الاضرابات الصادرة عن مؤسسات في اشارة الى النقابات والغرف النقابية"، مشيرا الى أن الوزارة تعول دائما على الحوار والتفاوض من أجل بلوغ نتائج توافقية تحقق مصلحة الجميع.
وبين، أن الاضرابات والاحتجاجات تمثل اشكالية يجب أن تتداعى الى ايجاد حلول لها كافة الأطراف، معتبرا أن التحركات غير المنظمة التي تسفر أحيانا عن اغلاق الطرقات وتعليق نشاط المؤسسات والخدمات العامة تشكل اشكالية يجب العمل على معالجتها.
وأشار الطرابلسي، الى أن الوزارة تطمح الى تفعيل مجلس الحوار الاجتماعي الذي يعطي لكل من الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري صفة التمثيلية الأكبر في الحوار مع الحكومة حول الشأن الاجتماعي.
وأوضح أن تصدر المنظمات الآنف ذكرها للتمثيلية بالمجلس يأتي تطبيقا لمقتضيات العقد الاجتماعي الذي يقر منح العضوية للمنظمات الأكثر تمثيلا سواء للعمال او الاعراف.



الطرابلسي: اكثر من مليون و150 الف انتفعوا بالمساعدات المقدمة من قبل الدولة لمواجهة تداعيات ازمة كوفيد-19


افاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، مساء الجمعة، بان اكثر من مليون و150 الف قد انتفعوا بالمساعدات الاجتماعية التي قدمتها الدولة للمواجهة ازمة كوفيد-19، والتخفيف من تداعياتها السلبية على جميع القطاعات.
واقر الطرابلسي، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة، بوجود بعض الاخلالات والتجاوزات في توزيع المساعدات الاجتماعية، والتي شملت 6000 مساعدة لم توجه الى مستحقيها مشيرا الى ان المصالح المعنية قد تداركت وقامت بتحيين المعطيات.
وشدد على المجهودات التي بذلتها جميع المصالح التابعة للوزارة، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، الذين حرصوا على ضمان التوزيع العادل لهذه المساعدات وتوجيهها لفائدة مستحقيها في ظل ظروف صعبة جدا.
واكد ان الوزارة تواصل تقديم الدعم اللازم لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات الفيروس التاجي، مذكرا انه وقع تمكين الادلاء السياحيين من منحة ظرفية قدرها 200 دينار لمدة اقصاها ستة اشهر، علاوة على التكفل باجور العمال بالمؤسسات السياحية التي توقفت بشكل ظرفي او كلي عن النشاط.
اما بخصوص المجال الثقافي، اكد الطرابلسي، انه وقع اعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الفنانين والمبدعين والمثقفين والمؤسسات الثقافية بعنوان الانخراط في في منظومة الضمان الاجتماعي، نظرا لتضررهم الكبير من جائحة كوفيد-19، فضلا عن اسناد مساعدات ظرفية للفنانين والمشتغلين في الميدان الثقافي، و الترفيع في جراية الشيخوخة لفائدة هذه الفئة من 200 دينار الى 403 دينار.
وفي سياق متصل شدد طرابلسي، على ضرورة فتح حساب خاص في الخزينة لتحصيل موارد المساهمة الاجتماعية التضامنية كي تكون اكثر نجاعة وشفافية، مبينا ان الوزارة بصدد اعداد الامر الحكومي المتعلق بتمويل الضمان الاجتماعي، وسيتم عرضه قريبا على الحكومة للمصادقة عليه، قبل ان يقع الشروع في مناقشته مع الاطراف الاجتماعية.
واكد ان تاخر احداث "صندوق التامين على مواطن الشغل"، يعود بالاساس الى الظرف الراهن الصعب نتيجة الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد، مشرا الى ان الوزارة ستستانف قريبا الحوار حول الامر الحكومي المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العام، والامر الحكومي المتعلق بالترفيع في سن التقاعد بالقطاع الخاص، مؤكدا حرص الوزارة على التسريع في المصادقة على الامرين الحكوميين في غضون سنة 2021.
وفي رده على سؤال تعلق بخطة الوزارة ازاء مقاومة الفقر، اعلن الطرابلسي انه جاري العمل على ضبط سياسة متعددة الابعاد خاصة بالفقر وهي الاولى من نوعها منذ الاستقلال، وسيتم في الغرض تركيز المجلس الوطني لمقاومة الفقر تحت مسمى "التنمية الاجتماعية"، مشيرا الى ان ازمة كورونا قد عطلت المضي في هذا المسار، لكن الوزارة لن تتهاون على تحقيق هذا المخطط، لان مقاومة الفقر من اوكد اولويات الدولة التونسية.
ودعا في ذات السياق، الى نقل مركزية ديوان التونسيين بالخارج من تونس الى الاماكن التي يتواجد بها التونسييون بالخارج، اضافة الى صياغة استراتيجية تاخذ بعين الاعتبار الاجيال الجديدة للهجرة.



انصاف عمال الحضائر والترفيع في منح العائلات المعوزة، ابرز مطالب النواب في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021

تمحورت تدخلات النواب من مختلف الكتل النيابية، خلال الحصة المسائية للجلسة العامة المخصصة اليوم الجمعة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021، حول وجوب رفع ما وصفوه ب"المظلمة" على عمال الحضائر، والترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة واحكام إسنادها الى مستحقيها.


وقالت النائبة عن ائتلاف الكرامة حليمة الهمامي، ان تسوية ملف عمال الحضائر مؤخرا مثل صدمة كبرى في صفوف عمال الحضائر، وأثار استياء كبيرا لدى العمال ممن تتراوح اعمارهم بين 45 و55 سنة، معتبرة ان التعويض بمنحهم صك مغادرة بقيمة 20 الف دينارا غير كاف لضمان حياة كريمة لهم في ظل ارتفاع المعيشة.
وأضافت الهمامي في ذات السياق، إن "هذا اتفاق ظالم في حق من عانوا مظلمة طيلة سنوات من التهميش، لافتة الى ان العديد من عمال الحضائر سيتوجهون الى القضاء لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم".



ومن جانبه وصف النائب عن كتلة الاصلاح الوطني فيصل الطاهري، ملف عمال الحضائر ب"المظلمة بكل المقاييس"، معتبرا ان تحديد سقف سن الانتداب بألا يتجاوز 45 سنة، فيه مغالطة كبرى خاصة وان معظمهم مشمولون بتسوية الوضعية ويشتغلون منذ سنوات، مطالبا وزير الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في هذا الملف الحساس، وإنصاف هذه الفئة.
واستنكرت النائبة مريم بلقاسم عن حركة النهضة، بدورها استثناء من تجاوز سنهم 45 سنة من ملف تسوية عمال الحضائر، دون ان يقع الاخذ بعين الاعتبار لسنوات مزاولتهم للعمل، لأكثر من 10 سنوات بالنسبة للعديد منهم، مبينة ان اسناد مبلغ تعويضي هزيل لا يضمن لهم العيش الكريم في ظل الازمة المالية التي تعيشها البلاد، وتداعياتها السلبية على الفئات الضعيفة والهشة.


ومن جهة أخرى، انتقد النائب عن كتلة حركة النهضة بلقاسم الدراجي، ضعف قيمة الاعانة المخصصة للعائلات المعوزة والبالغة 200 دينارا، وطرق اسنادها التي تشوبها الكثير من الاخلالات والتجاوزات وفق تأكيده، قائلا ان "أزمة كوفيد 19 قد ساهمت في مزيد تعرية واقع معاناة هذه الفئة، في ظل غياب المعرف الاجتماعي الوحيد، الذي من شانه ان ينظم عملية التدخل حتى تضبط الدولة الحالات التي تستوجب اسناد المنحة اليها.
وطالب النائب عن التيار الديموقراطي لسعد الحجلاوي، في ذات الشان، وزير الشؤون الاجتماعية بتوفير الحد الادنى من العيش الكريم للفئات الهشة، لاسيما وان مهمة الوزارة تكمن في ضمان حقوق الفقراء والطبقات الضعيفة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، إلا انها باتت عاجزة عن تلبية حاجيات الطبقة الضعيفة ومتطلبات العيش الكريم لذوي الاحتياجات الخصوصية، وحل مشاكل التشغيل الهش، حسب تقديره.
وشدد الحجلاوي، على وجوب الترفيع في قيمة المنحة الموجهة الى العائلات المعوزة، واحكام اسنادها الى مستحقيها، نظرا للتجاوزات الحاصلة، بسبب عدم وضع الوزارة لقاعدة بيانات يتم من خلالها ضبط قائمة للأشخاص المخول لهم الانتفاع بهذه المنحة.


وشدد النائب زهير مخلوف عن قلب تونس، على وجوب مزيد الاحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، التي اصبحت اوضاعها المعيشية صعبة للغاية، معبرا عن امتعاضه من تراجع الميزانية المخصصة لهذه الفئة ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2021، مقارنة بالسنة الماضية، عوض دعم اليات النهوض بهذه الفئة، ومزيد الاستثمار فيها.
وتساءل النائب عن موعد اصدار كل من المعرف الاجتماعي الوحيد، وبطاقة الامان الاجتماعي، باعتبارهما الحل الامثل للقضاء على العديد من المشاكل المطروحة في اسناد المنح الاجتماعية.