كما تشمل هذه البرامج، حسب الوزير، تحسين الوضع المادي للقضاة والكتبة والعاملين بالمحاكم لضمان استقلالية مرفق العدالة، وتنفيذ برنامج العدالة الرقمية 2017-2020 الرامي إلى رقمنة الأحكام والأرشيف، ودعم برنامج التكوين الأساسي والمستمر.

---

---

وأشار الوزير إلى أن عديد المحاكم شرعت في اعتماد تقنية المحاكمات عن بعد التي فرضتها أزمة كورونا، على أن يتواصل العمل بها بعد انتهاء هذه الأزمة.
وحول وضعية السجون التي أثارها عدد من النواب، أكد الوزير السعي إلى إصلاح المنظومة السجنية، وأقر بوجود عديد الإشكاليات، على غرار اهتراء البنية التحتية والاكتظاظ داخل السجون بنسبة 114 بالمائة، مشيرا إلى وجود 22960 سجينا حاليا منهم 13 ألفا بحالة إيقاف، والبقية صادرة في شأنهم أحكام قضائية.
وأشار في هذا الصدد إلى بناء وحدات سجنية جديدة ستمكن من توفير 5380 سريرا موزعة على 2700 سرير سنة 2021 و1680 سريرا في 2023 لتخفيف الضغط على الوحدات السجنية الحالية.
وبخصوص حكم الإعدام، أفاد الوزير بوجود 138 حكما بالإعدام قائم منها 80 حكما باتا والبقية قابلة للطعن إما بالاستئناف أو بالتعقيب، مذكرا بأنه تم تنفيذ آخر حكم بالاعدام سنة 1991، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه المسألة هي محل اختلاف بين من يطالبون بتطبيق هذه العقوبة في عدد من الجرائم، ومن يرفضونها، وخاصة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
وأشار وزير العدل في علاقة بالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، إلى أنه تم تركيز 13 دائرة متخصصة، إلا انه أثار أيضا جملة من الإشكاليات في علاقة بهذه الدوائر، على غرار عدم تفرغ القضاة العاملين بها، وغياب الإمكانيات اللوجستية وأماكن وقاعات لسماع الضحايا وحمايتهم.
وأكد أن التقاضي على درجتين في قضايا العدالة الانتقالية يبقى مكفولا، وأنه سيقع تخصيص دوائر استئنافية متخصصة في المجال، متى وجدت الحاجة إلى ذلك.



نواب الشعب يدعون وزارة العدل للحوار مع القضاة والكتبة وتحسين وضعيات العمل في المحاكم

مثّلت وضعيات العمل بالمحاكم والسجون وإضراب القضاة ومراجعة عدد من المجلات القانونية وتطوير منظومة القضاء وتحسين الخدمات القضائية وتطبيق عقوبة الإعدام، أبرز محاور مداخلات نواب الشعب خلال النقاش العام حول مهمة العدل (ميزانية الوزارة) للسنة القادمة.
وقال النائب عياض اللومي (كتلة قلب تونس) إن منح القضاة الزيادات المالية التي يطالبون بها "ليس بالأمر المكلف بالنسبة للميزانية العامة"، ودعا إلى مراجعة عدد من المجلات القانونية، على غرار المجلة الجزائية ومجلة المرافعات المدنية.

من جهة أخرى، انتقد اللومي وجود ما أسماه "قضاء مواز"، وقال "إنه لا داعي لوجود هيئات تصدر أحكاما عوضا عن سلطة القضاء، وكان يمكن القبول بذات الأمر في وضع ثوري"، وفق تعبيره.

من ناحيته، اعتبر النائب علي البجاوي (الحزب الدستوري الحرّ) أن "وضعية عمل القضاة والكتبة والمحامين في مقرات المحاكم التونسية سيئة "، ودعا إلى توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات وفتح مناظرات خاصة بسلكي عدول التنفيذ والإشهاد.

كما حث على إحداث محكمة استئناف ثانية بتونس ومحكمة ابتدائية ثانية في بنزرت، مطالبا أيضا بتحسين وضعية المحاكم العقارية والاهتمام بالمسح العقاري نظرا لارتباطه بالاستثمار والاقتصاد.

أما النائب زهير مخلوف (غير المنتمين) فلاحظ أن ميزانية وزارة العدل "ضعيفة جدا" ولا تتعدى 0 فاصل 3 في المائة من الميزانية العامة للدولة، ودعا الى تحسين التعاطي مع سجلات المحاكم والتوجه لتعويضها بسجلات الكترونية.



من جهتها ذكّرت حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة) بالاعتداء الذي طال النائب عن كتلتها، أحمد موحه، وتساءلت عن مآل هذه القضية.
كما دعت إلى تنفيذ عقوبات الإعدام في الجرائم الشنيعة، مشددة على أن تنفيذ هذه العقوبة بات "مطلبا شعبيا"، حسب تقديرها.
وأيدها في هذا الطلب النائب، رضا الجوادي (من غير المنتمين). ودعا الجوادي وزير العدل الى "نصرة النائبين أحمد موحى ومحمد العفاس". كما عبّر الجوادي عن "ألمه من خروج خصومات القضاة إلى العلن"، معتبرا أن البعض "يؤجج تلك الخصومات".

من جانبيهما، طالب النائبان منيرة عياري وخالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) وزير العدل بتوضيح موقفه من تعيين القضاة في مناصب سياسية. وأضاف الكريشي أن أعمال الهياكل الرقابية التابعة لوزارة العدل "تتسم بالبطء"، وأن "اطرافا سياسية تتدخل في الشأن القضائي، فيما تمارس نقابات أمنية ضغوطا على القضاة".

أما النائبة عن الكتلة الوطنية، أميرة شرف الدين، فتطرقت في مداخلتها الى ضعف الميزانية المخصصة لوزارة العدل، ودعت، على صعيد آخر، إلى فتح ملف الاحباس بشكل يدر على الوزارة مداخيل مالية اضافية.

من جهتهم اثار نواب كتلة النهضة المسائل المتعلقة بتعطل مرفق العدالة في تونس نتيجة إضراب القضاة واعتصام كتبة المحاكم.
وقال النائب بشير الخليفي إنه "يمكن التقشف في بعض الميزانيات من أجل الاستجابة لمطالب القضاة والكتبة". ودعا الى الحوار معهم وإيجاد حلول لـ"مطالبهم المشروعة".

أما نورالدين البحيري، فقد دعا الى التصدي لحملات التشكيك في القضاء وحماية القضاة من التشهير وممارسة الضغوطات عليهم .
وضُبطت نفقات وزارة العدل، وفق تقرير لجنة التشريع العام ، في حدود 780 مليون دينار، وذلك بزيادة قدرت بـ5 فاصل 1 في المائة مقارنة بميزانية العام الماضي.