---

---

وتابع الحمادي قوله:"نشرع اليوم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفي إاضراب بخمسة أيام، وسنعقد بداية من الغد الثلاثاء، ندوة صحفية لإنارة الرأي العام على أسباب الإضراب وأبعاده والتي تتلخص في أربع نقاط "أولها الرعاية الصحية الكاملة للقضاة، بما في ذلك التكفل بعلاجهم وعلاج عائلاتهم بالمستشفى العسكري وثانيها تحسين ظروف العمل بالمحاكم، خاصة وأن ظروف العمل بها كارثية".

أما النقطة الثالثة فتتعلق بتحسين الوضع المادي للقضاة وتحسين أجورهم والاستجابة لمطالب المنح، السريعة والمتأكدة، (وهي محل اتفاقات سابقة)، حتى يكون سلم الأجور متناغما مع المعايير الدولية، في حين تتعلق النقطة الأخيرة بفتح ملفات الإصلاح القضائي الكبرى وفي مقدمتها القانون الأساسي للقضاة.
وأضاف رئيس الجمعية محذرا: "إذا لم تتم الاستجابة لكل مطالبنا الملحة، فهذا ينذر بشلل تام لمرفق العدالة وكل الاحتمالات واردة .. إذا كانت ردة فعل الحكومة إيجابية، فسنكون إيجابيين أما إذا لم تستجب لمطالبنا فسنصعّد لتصبح كل الاحتمامات مفتوحة".
وشدد على ضرورة أن يعجّل رئيس الحكومة بالنظر في هذه المطالب الملحة والتباحث مع القضاة واتخاذ قرارات حاسمة، حتى لا يضطروا إلى خوض معارك أخرى والقيام بتحركات احتجاجية، ملاحظا أن هذه التحركات لا تستهدف المواطن ولا تستهدف المتقاضي "لأن المتقاضي والمحامي وكاتب المحكمة والقاضي هم في سلة واحدة وكلهم معنيون بهذه الإجراءات".

كما حمّل الحمادي، كل الجهات الرسمية خاصة وزارة العدل والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، مسؤولية الوضع الحالي للمرفق القضائي، معتبرا أن المجلس "يكتفي بإصدار مذكرات لا يتبعها بإجراءات عملية ولا يتثبت من تنفيذها، بعد أن أصبحت مذركاته سببا في تفشى الفيروس، في ظل الاكتظاظ وغياب بروتكول صحي خاص بالعمل في المحاكم".
وقال متوجها إلى السياسيين: "لا تقايضوا القضاة باستقلاليتهم، مقابل أمنهم الصحي .. هذا لن يحصل في تونس ما بعد الثورة ومن يقايض القضاة بصحتهم وبوضعهم المادي مقابل المساس باستقلاليتهم، نقول له أنت واهم".
وأشار رئيس جمعية القضاة، بعد تنظيم موكب تأبين القاضية التي كانت تعمل بالمحكمة الابتدائية بنابل وفارقت الحياة بعد إصابتها بفيروس كورونا، إلى أن القضاة يؤمنون المرفق القضائي في ظروف صحية غير لائقة، دون أي حماية أو تغطية صحية في ظل استقالة كاملة من الحكومة وعدم اهتمام بالملف القضائي".