وضعيّة المطاعم السياحيّة تزيد سوءا بعد أزمة الكوفيد وتصل خسائرها الجملية إلى 30 مليون دينار
وات -
تجاوزت خسائر المطاعم السياحيّة، منذ بداية انتشار الكوفيد-19 في تونس، أي منذ شهر مارس 2020 وإلى حد الساعة، 30 مليون دينار.
وتراجعت عائدات هذه الوحدات السياحيّة، تبعا لتراجع الحرفاء، بحوالي 65 بالمائة بحسب ما تقدّم به المدير التنفيذي للجامعة التونسيّة للمطاعم، محمد حواص، في حديث أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس، الخميس.
وتراجعت عائدات هذه الوحدات السياحيّة، تبعا لتراجع الحرفاء، بحوالي 65 بالمائة بحسب ما تقدّم به المدير التنفيذي للجامعة التونسيّة للمطاعم، محمد حواص، في حديث أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس، الخميس.
وتابع حواص "إن أضرّ التدهور الاقتصادي الناجم عن انتشار جائحة كوفيد-19، بجميع القطاعات فإن قطاع المطاعم السياحيّة قد شهد هزّات منذ سنة 2011، وما زادته الأزمة الصحيّة الحاليّة إلاّ تأزّما" ولن يزيد قرار حظر التجوّل، خلال هذه الفترة من انتشار الفيروس، في عدّة مناطق من البلاد إلاّ تعقيدا.
وصار أصحاب تلك المطاعم عاجزين عن سداد المساهمات الاجتماعيّة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأعوان، التي بلغت في مجملها 2 مليون دينار ولجؤوا إلى تسريح 30 بالمائة منهم.
وأوضح حواص، قائلا "اذا تواصل الحال على ما هو عليه، إلى غاية شهر ديسمبر 2020، فإنّه من الممكن أن تغلق 40 بالمائة من المطاعم السياحيّة أبوابها".
مشاكل هيكلية تكبّل القطاع
واعتبر ممثل الجامعة مشاكل القطاع هيكليّة تعود، خاصّة، إلى الاجراءات الاداريّة المعقّدة، التي تعيق الاستثمار في هذا المجال مؤكدا على ضرورة تطوير التشريعات والقوانين لتتلاءم مع طموحات المستثمرين.
وقال، في هذا السياق، إن القوانين المنظمة للقطاع "لم تعد مواكبة لكل المستجدات فالمطعم السياحي عبارة عن مؤسسة سياحيّة ومن خصائص تلك المطاعم بيع المشروبات الكحولية، إلا ان هذه الخدمة تتطلب الحصول على رخصة من وزارة الداخلية علاوة على الموافقة المبدئية من الديوان الوطني للسياحة".
وأضاف، "عند تسجيل بعض المخالفات المتعلقة، على سبيل المثال، بتوسيع محل والقيام ببعض التحسينات دون الإعلام، أو تجاوز الوقت المحدد لفتح المحل، يقع سحب رخصة مناولة المشروبات الكحولية كما تصل العقوبة إلى إغلاق المحل وهو قرار يصدر عن الوالي بناء على تقرير أمني يتضمن اقتراح بالغلق".
تابع "وتستغرق تسوية هذه الوضعية أيّاما وحتى أشهر وهو ما يحيل العاملين في المطعم على البطالة طوال تلك المدة".
وقدم المدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية، حلولا للنهوض بالقطاع وفي مقدمتها تنقيح التشريعات الخاصّة به بما يجعل الديوان الوطني للسياحة هو المرجع الوحيد في هذا المجال.
كما اقترح تطوير خدمات الأمن السياحي بدلا من الأمن العمومي، لتصبح ادارة الأمن السياحي مصلحة مختصة لديها آليات المراقبة والتأطير ومنح رخص المشروبات الكحولية.
من جهة أخرى، أشار حواص إلى ضرورة تطوير المطبخ التونسي لخصوصيته في جذب السيّاح من خلال ابراز تراث مختلف مناطق الجمهورية في مجال الطبخ.
وانتقد، في هذا الصدد، غياب ارادة الدولة في تنظيم التظاهرات الكبرى لدعم صورة القطاع والوجهة السياحية عبر استغلال ثراء تراث المطبخ التونسي.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المطاعم السياحية، الذّي يعد 368 مطعما موزّعين على كامل تراب الجمهوريّة يوفر 10 آلاف موطن شغل قار، و25 ألف موطن آخر غير مباشر كما أن 90 بالمائة من حرفاء تلك المطاعم تونسيون، وفق ما كشفه المتحدث ذاته.
ويشار، أيضا، إلى أن الجامعة التونسية للمطاعم السياحيّة، هي جامعة فتيّة تم تأسيسها سنة 2014 ومن بين مهامها الدفاع عن مصالح المنخرطين وتنظيم القطاع وتثمين تراث المطبخ التونسي.
ويتركب المكتب التنفيذي للجامعة من 9 أعضاء يقع انتخابهم كل ستة سنوات.
وقد تمّ تأجيل انتخابات مكتب الجامعة، التّي كانت مقرّرة ليوم 6 أكتوبر 2020، إلى موعد لاحق توقيا من انتشار جائحة كوفيد -19.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 212629